الطاهري: مصر تباشر دورها وحرصها الدائم على إيقاف نزيف الدماء الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن مقررات القمم العربية السابقة منذ عام 2002 وحتى اليوم، احتفظت بمقررات قمة بيروت 2002 وما صدر بمبادرة السلام العربية كمرجعية استراتيجية للعرب فيما يخص السلام مع إسرائيل.
وأضاف الطاهري خلال تصريحات على فضائية "إكسترا نيوز"، أن النضج العربي أصبح يميز الآن ما بين أولويات كل دولة عربية ومحددات سياستها الخارجية وهو أمر يتعلق بسيادة كل دولة من جهة، ولكن في أمر الإجماع العربي أصبح ناضجا والموقف العربي ثابت فيما يخص التعامل مع إسرائيل والسلام معها ومرجعيته حتى الآن هو مقررات قمة بيروت في 2002، والمتمثلة في المنتج الرئيسي عنها وهو المبادرة العربية للسلام.
وتابع الطاهري أن الوضع الآن أسوأ كثيرا منذ اندلاع الأزمة منذ 6 أشهر، موضحا أنه خلال الشهور الماضية رأينا ما جرى على أرض العرب من تلاعب بالمنظومة الأمنية الإقليمية فيما عرف بالاستهداف الإسرائيلي لإيران والرد الإيراني، حيث تم التلاعب بأمن أربع دول عربية، وشاهدنا سماء الدول العربية وهي في حالة سجال بين دول دخيلة على الإقليم بشكل أو بآخر، ولم تكن أذرع إيران تتحرك في السابق بهذا الشكل ولم تكن الأزمة الغذائية في فلسطين قد انفجرت بهذا الشكل، ولم تكن إسرائيل تمادت إلى هذا النحو دون أي رادع من المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة التي باشرت أقصى ما يمكن مباشرته مع إسرائيل ولم تحدث أي نتيجة مرجوة.
وأكد أن مصر بذلت مفاوضات مضنية مع كل الأطراف لفرض واقع ربما لا يريده أطراف الصراع نفسه سواء حماس أو إسرائيل، فكلاهما لا يريدان لهذا الصراع أن ينتهي، ومع ذلك مصر تباشر دورها وحرصها الدائم على إيقاف نزيف الدماء الفلسطينية، ولكن وصلت الأمور لنقطة بالغة الخطورة وهو ما يفرض واقعا على هذه القمة العربية وماذا سيفعل القادة العرب في مثل هذه التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليمي لكل الدول العربية في هذه اللحظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاهرى احمد الطاهري إسرائيل الخارجية الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية