أهمية الربط بين المسار العسكري والعملية السياسية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
*أهمية الربط بين المسار العسكري والعملية السياسية*
*أنكافئ الاسلاميين على حربهم أم ننهي اختطافهم للدولة؟*
*هل بإمكاننا وقف وإنهاء الحرب واستمرار أجندة الثورة؟*
ياسر عرمان
في الأسبوع الأول من مايو الجاري امضيت اسبوعا في أديس أبابا للقاء نافذين اقليميين ودوليين لمعرفة موقفهم من مكافأة الاسلاميين على حربهم ومشاركتهم في العملية السياسية، وكيفية الربط بين المسار العسكري والعملية السياسية بالتزامن أم بالتتالي؟ هل نعمل على تصميم عملية سياسية واحدة ذات مراحل مترابطة وببعدين عسكري ومدني أم تكون العملية بالتوازي؟
تمت دعوات شخصية في عدة عواصم لعدد من الفاعلين السودانيين، ما جدوى الدعوات الشخصية ولاي شىء تهدف؟ الإتحاد الأفريقي كاد أن يبدأ العملية السياسية بالدعوة لها في ٩ مايو ولكنه أجلها لما بعد مؤتمر(تقدم) في نهاية هذا الشهر!.
تريثت في كتابة هذه المقالة لمعرفة ما جرى في مؤتمر جبهة الميثاق في القاهرة وقد كفاني أحد المشاركين عناء البحث فقد لخص مؤتمر جبهة الميثاق أمام (سرداق الميثاق) وأطلق عليه رصاصة الرحمة ووصفه بانه رجس من عمل الكيزان، هذا ما قاله الاستاذ سيد ابو آمنة في كلمات موجزة وسديدة من داخل (سرداق الميثاق)، وهذا كافي ووافي.
حسن فعل الاستاذ بابكر فيصل في تقييمه لجبهة الميثاق بأنها ترمي لاغراق العملية السياسية والانتقال.
*المسار العسكري والسياسي علاقة متوازية أم عضوية؟*
وقف الحرب هو المدخل للعملية السياسية ولانهاء المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين والعودة إلى المنازل والحياة الطبيعية ويتطلب ذلك اتفاق بين الجيش والدعم لوقف النزيف اولا في اتفاق انساني طويل الامد ومراقب على الأرض يفتح المسارات الإنسانية ويضع آليات لحماية المدنيين وارجاع ملايين النازحين للقري والمدن والحوش الكبير كمرحلة اولى وبجدول زمني يرتبط بالمرحلة الثانية وهي مرحلة إنهاء الحرب بمعالجة جذورها واسبابها والرجوع لمنصة التغيير والثورة وهي اعمق من مجرد الانتقال المدني الديمقراطي فاجندة الثورة عملية شاملة للبناء الوطني في انتقال متتابع وعضوي، وإنهاء الحرب ووقفها عملية سياسية قلبها قوى الثورة والتغيير تستعيد الانتقال المدني الديمقراطي وتعترف بقوى الثورة واساسها الإعتراف بقوى الثورة ودورها لا الإعتراف بقوى الحرب.
الحرب ترمي للقضاء على ثورة ديسمبر المجيدة ووقفها يعني الرجوع إلى أجندة الثورة والانتقال في عملية معقدة تصورها بعض الدوائر بأنها مستحيلة و تعمل على إرجاع قوى الثورة إلى بيت طاعة الاسلاميين ومشاركتهم الحوار والسلطة. والنجاح لقوى تقدم وقوى الثورة يكمن في إفساد تدابير الاسلاميين بصبر و عقلانية وحنكة ورفض مكافأتهم والإصرار على تحرير الدولة من سيطرتهم باعادة بناء مؤسساتها وفي مقدمتها جيش مهني متصالح مع الديمقراطية والتنمية والمواطنة والاستقرار والا سننتهي عند حلول هشة غير مستدامة وهي تكرار لما جرى في لبنان والصومال وليبيا واليمن والعراق.
الأولوية لوقف الحرب وربطها بالعملية السياسية في مناخ يحمي المدنيين، ووقف الحرب والعملية السياسية مرحلتين لعملية سياسية واحدة ومترابطة وعضوية، ومن المفيد لنا وللاتحاد الأفريقي أن يدفع الإتحاد الأفريقي ببعثة سلام ومراقبة وقف إطلاق النار على الأرض ويكرس طاقاته لهذه المهمة في المرحلة الأولى ومن ثم الدخول في المرحلة الثانية بالدعوة للعملية السياسية بعد وقف الحرب، وفي ربط تام للمرحلتين وفي استبعاد لقوى نظام الإنقاذ فهو الطريق الوحيد لاستدامة السلام وعدم السماح باختطاف الدولة من اي تيار سياسي كان والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات.
*مكافأة الإسلاميين*
الإسلامويين يستمدون قوتهم من الركوب على ظهر الجيش وبعض كبار ضباط الجيش يحتاجونهم سندا للدكتاتورية والقمع، والعلاقة بين الاسلاميين والجيش زواج مصلحة في السلطة ونهب الموارد، وهي علاقة حافلة بالمصالح والتناقضات. وقبول القوى الديمقراطية باستمرار تمكين الإسلامويين في الجيش هو بعينه السلام الهش، وفي كل الأحوال، إن اطراف الحرب الحالية لا تخوض الحرب من اجل النزهة أو مصلحة الشعب الذي تغتاله بنادقهم، فهي أطراف لا تقبل المحاسبة والشفافية والديمقراطية دون أن يعني ذلك أن ناخذهم ككتلة صماء. وهنالك بعض الدوائر الخارجية من أجل حل سريع حتي وإن ادي لمشاركة الاسلاميين. وقوى الثورة والديمقراطية عليها أن تقف بوضوح مع وقف الحرب وعدم مكافأة الاسلاميين وان تضع حدا للدعوات الشخصية التي تهدف للتطبيع الناعم مع دعاة الحرب من الاسلاميين.
*وقف الحرب والثورة وبناء الدولة:*
قامت الحرب لؤاد الثورة ووقفها أولوية لقوى الثورة وانهاء الحرب على هدي ميزان سليم يعني ايذانا بانتصار الثورة وعودة الحياة المدنية والناس إلى بيوتهم وسبل كسب عيشهم واستئاف الزراعة والرعي والتعليم والصحة وبناء اجهزة الدولة وتوفير السلام والطعام والمواطنة بلا تمييز واصلاح الريف والمدينة هو جوهر برنامج الثورة وشعارها الرئيسي (حرية سلام وعدالة). الانتصار على الحرب هو انتصار للثورة.
الثورة الفرنسية في جدولها الزمني مرت بالحرب كجزء من مؤامرات قتلها واستمرت هبوطا وصعودا حتي حققت مدنية الدولة، وحرب الفلول الحالية مثلها مثل الإنقلاب مرحلة من مراحل التآمر على الثورة، ووقف الحرب لابد أن يعني استمرار الثورة واجندتها الازمة لبناء الدولة.
١٤ مايو ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: والعملیة السیاسیة العملیة السیاسیة المسار العسکری وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.