رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الحاليين والمتقاعدين بنسبة 25% ليصبح 1000 جنيه شهريًا بدلًا من 800 جنيه والتى يتم صرفها بالبطاقة العلاجية دون العرض على اللجنة الطبية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه لا يوجد حد أقصى لصرف العلاج مهما كان ثمنه في حال احتياج المريض لعلاج أغلى بعد العرض على اللجنة الطبية المختصة، ويصل علاج بعض حالات مرضى الأورام الى ما يتجاوز المليون جنيه للحالة الواحدة، وتقوم الجامعة بتحمل كافة تكاليف العلاج.
ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن القرار برفع قيمة العلاج الشهرى في حال عدم العرض على اللجنة الطبية؛ جاء بهدف مساندة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فى ضوء الزيادة العالمية لأسعار الأدوية، وحرصًا من الجامعة على دعم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في ضوء الموارد المالية المتاحة، كجزء من دور الجامعة الاجتماعي والأدبي نحو المنتسبين إليها، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة حريصة على أعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدم فرض أية أعباء جديدة وتقديم كافة التسهيلات لهم والتيسير عليهم قدر استطاعتها في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه أجرى العديد من الاجتماعات مع القيادات المسؤولة في هذا الملف بإلإضافة الى مجلس الجامعة، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالخدمات الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وكيفية التغلب على العقبات الطارئة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة، وإيجاد حلول لتحسين الخدمة الصحية وصرف الأدوية، وتطوير أسلوب أدائها، وتعظيم موارد صندوق الرعاية الطبية وترشيد نفقاته وتحسين خدماته.
وشدد رئيس جامعة القاهرة على حوكمة المنظومة الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها بهدف تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية المختلفة لهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم غير المحدود ومساندتهم في العلاج والحصول على خدمات طبية مميزة دون تهاون في تقديم الخدمة العلاجية.
جدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة سبق أن وجه بسرعة تجديد البطاقات العلاجية للعاملين حتى لا يتأثروا بتوقف التأمين الصحي المؤقت التابع لمصر للتأمين ، وحتى يتمكن الصندوق المختص في الوزارة بتجديد التعاقد مع مصر للتأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت العلاج الشهري أعضاء هيئة التدريس مرضى الأورام أعضاء هیئة التدریس والعاملین لأعضاء هیئة التدریس رئیس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة الدستورية العليا من عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
وكشف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن عقود الإيجار الـ 59 عاما سيطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، بزيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
حكم الدستورية ليس له علاقة بمدة العقدوأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس له علاقة بمدة العقد سواء ممتد أو غير ممتد، ولكن تحدث حكم المحكمة الدستورية العليا عن عدم تثبيت القيمة الإيجارية.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"