رجال الصناعة والتصدير يضعون روشتة لنمو وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدار الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشوؤن الأفريقية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، جلسة نقاشية بعنوان "تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة"، خلال مؤتمر الاستثمار.. الصناعة .
وشارك في الجلسة وزير مفوض تجاري باسم فاروق بدر مدير إدارة شئون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وأحمد جمعة نائب مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات والسيد تاشنغ ون تشاو رئيس مجلس إدارة شركة جوشي مصر.
وتناولت الجلسة عدة محاور أبرزها أهم الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة، ودور الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين مخاطر التصدير للخارج، ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية، ودور المجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة.
وقال الدكتور شريف الجبلي، إن تحسين وضع الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات يتطلب العمل على عدة محاور أهمها سرعة رد الأعباء التصديرية وكذلك مساندة الشحن لأفريقيا 80% بحيث لا تتعدى المدة 3 شهور كحد أدنى، لأنها في الأساس الهدف منها زيادة المنافسة لدي المصدر المصري وتأخرها يجعل المصدر لا يضعها في الحسبان.
وأضاف الجبلي، أنه ضمن التحديات أيضاً عدم وجود بنوك مصرية في أفريقيا باستثناء البنك التجاري الدولي في كينيا ودولة المغرب لديها بنك الوفا متواجد في حوالي 17 دولة أفريقية، مشيراً إلى أن لا توجد خطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري وطالبنا بتحسينه خلال لقاء سابق مع وزير النقل في أفريقيا ووعد بحدوث تحسن على مستوى الدول الأفريقية قريباً.
وتابع الجبلي، ضمن المطالب المراكز اللوجستيه والتي طال الحديث عنها خاصة أن أفريقيا لن تقوم بالاستيراد دون رؤية السلع، لافتاً إلى أن صادرت مصر إلى أفريقيا تبلغ نحو 6 مليارات دولار وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بدولة الإمارات التي تصدر لأفريقيا بنحو 29 مليارا، وذلك بسبب أن الإمارات تعد مركز لوجستي تجمع فيه البضائع من كل العالم وتعاد تصديرها مرة أخرى، وأشار إلى أن السوق الأفريقية شهدت تغيرات ولا بد من دراسة السوق الأفريقية بشكل صحيح قبل التصدير خاصة بعد توجه كثير من الدول نحو أفريقيا وزيادة المنافسة.
وأكد شريف الجبلي، ضرورة وجود منظومة واحده تتكفل بكافة مشاكل التصدير، مطالبا بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت، كما طالب بوجود شركة لضمان الصادرات .
وفي سياق الجلسة النقاشية، قال باسم فاروق، الوزير المفوض التجاري لشؤون المعلومات وخدمات التصدير، إن الصناعه واجهت مؤخراً عدد من التحديات مثل كورونا تلك التحديات صنعت فرصة كبيرة لمصر، خاصة أن الأسواق مؤخراً أصبحت في حاجه إلي موردين جدد، وفتحت أمام مصر كثير من الفرص التصديرية وتم فتح أسواق جديدة للتصدير لافتا إلى وجود تحديات جديدة للتصدير منها البصمة الكربونية للمصانع القائمة بالتصدير .
وأكد شريف الجبلي، أنه يجري حاليًا العمل على البصمة الكربونية بالكامل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، أن المتطلبات لزيادة الصادرات وتعد علاج فوري أهمها حل أزمة الأراضي الصناعية التي تتبع أكثر من جهه في مصر ولابد من توحيدها والأولي بها هيئة التنمية الصناعية، مضيفاً أنه ضمن المطالب تسهيل إستيراد المكونات الداخله في التصنيع بشكل فوري ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعه المكونات في مصر .
وأضاف سرج، أن صناعة الأحذية تمثل زيادة في الصادرات بحجم كبير جدا في الدول ومصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للنمو في هذا القطاع.
وقال وليد جمال الدين، أن رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صادرات مواد البناء بلغت نحو 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القطاع يستهدف زيادة خلال الفترة المقبلة تتخطي ال12 مليار دولار، مشيراً إلى قطاع السيراميك من القطاعات التي يوجد لديها تحديات بالتصدير بسبب القفزات المتتالية لأسعار الغاز الذي يتم تسعيره بالدولار خاصة أن هذا القطاع يلقي منافسة قوية من باقي الدول.
وأضاف جمال الدين، أن هذا القطاع يمكن أن يتم مضاعفة صادراته بمجرد تعديل المناخ الاستثماري والتوصل لحل لصعوبة التأمين علي المخاطر .
في حين أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الاتحاد الأوروبي منع الاستيراد من روسيا والمنتج المصري حل محل المنتج الروسي مما يؤكد علي جوده المنتج المصري وقوته التنافسية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أن يتم زيادة عدد المصدرين ودعم الشحن والنقل لجميع الدول العالم بحيث لا يقتصر على أفريقيا وزيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف الجبلي رئیس المجلس التصدیری خلال الفترة المقبلة شریف الجبلی هذا القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.
وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.
وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.
ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.
وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.
وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024