رجال الصناعة والتصدير يضعون روشتة لنمو وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدار الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشوؤن الأفريقية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، جلسة نقاشية بعنوان "تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة"، خلال مؤتمر الاستثمار.. الصناعة .
وشارك في الجلسة وزير مفوض تجاري باسم فاروق بدر مدير إدارة شئون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وأحمد جمعة نائب مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات والسيد تاشنغ ون تشاو رئيس مجلس إدارة شركة جوشي مصر.
وتناولت الجلسة عدة محاور أبرزها أهم الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة، ودور الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين مخاطر التصدير للخارج، ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية، ودور المجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة.
وقال الدكتور شريف الجبلي، إن تحسين وضع الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات يتطلب العمل على عدة محاور أهمها سرعة رد الأعباء التصديرية وكذلك مساندة الشحن لأفريقيا 80% بحيث لا تتعدى المدة 3 شهور كحد أدنى، لأنها في الأساس الهدف منها زيادة المنافسة لدي المصدر المصري وتأخرها يجعل المصدر لا يضعها في الحسبان.
وأضاف الجبلي، أنه ضمن التحديات أيضاً عدم وجود بنوك مصرية في أفريقيا باستثناء البنك التجاري الدولي في كينيا ودولة المغرب لديها بنك الوفا متواجد في حوالي 17 دولة أفريقية، مشيراً إلى أن لا توجد خطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري وطالبنا بتحسينه خلال لقاء سابق مع وزير النقل في أفريقيا ووعد بحدوث تحسن على مستوى الدول الأفريقية قريباً.
وتابع الجبلي، ضمن المطالب المراكز اللوجستيه والتي طال الحديث عنها خاصة أن أفريقيا لن تقوم بالاستيراد دون رؤية السلع، لافتاً إلى أن صادرت مصر إلى أفريقيا تبلغ نحو 6 مليارات دولار وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بدولة الإمارات التي تصدر لأفريقيا بنحو 29 مليارا، وذلك بسبب أن الإمارات تعد مركز لوجستي تجمع فيه البضائع من كل العالم وتعاد تصديرها مرة أخرى، وأشار إلى أن السوق الأفريقية شهدت تغيرات ولا بد من دراسة السوق الأفريقية بشكل صحيح قبل التصدير خاصة بعد توجه كثير من الدول نحو أفريقيا وزيادة المنافسة.
وأكد شريف الجبلي، ضرورة وجود منظومة واحده تتكفل بكافة مشاكل التصدير، مطالبا بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت، كما طالب بوجود شركة لضمان الصادرات .
وفي سياق الجلسة النقاشية، قال باسم فاروق، الوزير المفوض التجاري لشؤون المعلومات وخدمات التصدير، إن الصناعه واجهت مؤخراً عدد من التحديات مثل كورونا تلك التحديات صنعت فرصة كبيرة لمصر، خاصة أن الأسواق مؤخراً أصبحت في حاجه إلي موردين جدد، وفتحت أمام مصر كثير من الفرص التصديرية وتم فتح أسواق جديدة للتصدير لافتا إلى وجود تحديات جديدة للتصدير منها البصمة الكربونية للمصانع القائمة بالتصدير .
وأكد شريف الجبلي، أنه يجري حاليًا العمل على البصمة الكربونية بالكامل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، أن المتطلبات لزيادة الصادرات وتعد علاج فوري أهمها حل أزمة الأراضي الصناعية التي تتبع أكثر من جهه في مصر ولابد من توحيدها والأولي بها هيئة التنمية الصناعية، مضيفاً أنه ضمن المطالب تسهيل إستيراد المكونات الداخله في التصنيع بشكل فوري ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعه المكونات في مصر .
وأضاف سرج، أن صناعة الأحذية تمثل زيادة في الصادرات بحجم كبير جدا في الدول ومصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للنمو في هذا القطاع.
وقال وليد جمال الدين، أن رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صادرات مواد البناء بلغت نحو 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القطاع يستهدف زيادة خلال الفترة المقبلة تتخطي ال12 مليار دولار، مشيراً إلى قطاع السيراميك من القطاعات التي يوجد لديها تحديات بالتصدير بسبب القفزات المتتالية لأسعار الغاز الذي يتم تسعيره بالدولار خاصة أن هذا القطاع يلقي منافسة قوية من باقي الدول.
وأضاف جمال الدين، أن هذا القطاع يمكن أن يتم مضاعفة صادراته بمجرد تعديل المناخ الاستثماري والتوصل لحل لصعوبة التأمين علي المخاطر .
في حين أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الاتحاد الأوروبي منع الاستيراد من روسيا والمنتج المصري حل محل المنتج الروسي مما يؤكد علي جوده المنتج المصري وقوته التنافسية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أن يتم زيادة عدد المصدرين ودعم الشحن والنقل لجميع الدول العالم بحيث لا يقتصر على أفريقيا وزيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف الجبلي رئیس المجلس التصدیری خلال الفترة المقبلة شریف الجبلی هذا القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.