منح قروض لترميم منازل ذوي الإعاقة... وتقديم الطلبات في هذا الموعد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقد اجتماع في المقر الرئيسي لمصرف الإسكان في رياض الصلح، ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف أنطوان حبيب وفريق عمله، رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ورئيس "مجلس أمناء المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الدكتور نواف كبارة ورئيسة المنتدى رشا سنكري، وجرى عرض لخدمات مصرف الإسكان ومشاريعه كافة، لا سيما مشروعه الجديد منح قروض لتحسين وترميم منازل ذوي الإعاقة.
وشرح حبيب "كيفية استفادة كل ذي إعاقة من هذا القرض"، وكشف عن "موعد انطلاق تقديم الطلبات للحصول على هذا القرض في الأول من حزيران المقبل"، موضحا أن "الخطوات الإجرائية المتبعة تبدأ أولا بتقديم طلب القرض ثم درسه من قبل فريق مختص من المهندسين، من أجل تحديد قيمة القرض وفق حاجة الشخص ذي الإعاقة من ترميم أو تحسين بهدف تأهيل منزله، على أن يسدد القرض خلال سنوات تحدد لاحقا بحسب المبلغ المقترض".
ولفت إلى أن "مصرف الإسكان يبحث جديا في إعطاء قروض لأصحاب العمل من ذوي الإعاقة لتأهيل مراكز عملهم، ويدرس في الوقت ذاته إمكانية دعم تأهيل مراكز عمل الموظفين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وذلك تسهيلا لتوظيفهم".
وفي نهاية الاجتماع، شكر كبارة وسنكري "مصرف الإسكان ورئيس مجلس إدارته على هذه المبادرة الإنسانية التي تصب في تأمين العدالة الاجتماعية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مع تأكيد التعاون المشترك من أجل استفادة أكبر عدد من ذوي الإعاقة من هذا المشروع، وتبادل المعلومات لإنجاحه ومنها تزويد الفريق الهندسي في المصرف بمواصفات التأهيل العالمية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا