مصر تدين الهجوم الإرهابي في العراق
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ قدمت مصر التعازي في الحادث الذي وقع في محافظة صلاح الدين العراقية، مسفرًا عن سقوط العديد من عناصر الجيش العراقي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر تدين “الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بجمهورية العراق الشقيق، وأسفر عن استشهاد عدد من العسكريين، وإصابة عدد آخر”.
ووفق البيان “أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين”.
وختم البيان بالقول “أكدت جمهورية مصر العربية على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه”.
وفقد 5 عسكريين على الأقل حياتهم، بينهم آمر فوج، وأصيب خمسة آخرين، بسبب هجوم نفذه تنظيم داعش يوم الاثنين في محافظة صلاح الدين، على نقطة عسكرية للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة.
Tags: العراقمحافظة صلاح الدينمصر© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العراق محافظة صلاح الدين مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة : عقوبات الضالعين في المخطط الإرهابي ستصل إلى الإعدام
#سواليف
قال رئيس #محكمة_أمن_الدولة الأسبق، #فواز_البقور، إنّ #أحكام الضالعين الـ16 شخصا في #المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى #الإعدام.
ورجح البقور، الثلاثاء أن تُسند للضالعين في القضية تهم “المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة #مواد_متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع #صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة”.
وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى #الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.
مقالات ذات صلةوتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.
وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة “أن يغير في أقواله”.
وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن “في منتهى الأريحية” لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه “أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه”.
وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.