مشيرة خطاب تناقش مقترح إتاحة محتوى الصحف صوتيا.. لتمكين ذوي الهمم من المعرفة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع مهم للغاية، مشيرة إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
جاء ذلك عقب مشاركتها في الجلسة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد بشأن إتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية تمكينا للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية من المعرفة.
وأشادت خطاب بالاقتراح المقدم من النائب محمد فريد، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من إتجاه للتحول الرقمي، منوهة إلى أن بعض الصحف توفر مقالات الرأي بصيغة صوتية لأصحاب الإعاقة البصرية، بما يساهم في رفع الوعي وزيادة المعرفة لديهم.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجآ متكاملا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم «وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني».
تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق ذوي الإعاقةواستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وآليات تمكينهم من التعامل مع البنوك بسلاسة وسهولة ويسر، مشيرا إلى الجهود التي بذلت من المجلس في تشكيله الجديد لضمان التغلب على التحديات التي تواجه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان اقتصادية حقوق الإنسان محمد ممدوح الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"
أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، برنامجا وطنيا لتكوين المكونين في مجال “حق العيش في بيئة سليمة”، يمتد إلى غاية 24 من الشهر نفسه، ويستهدف أزيد من 120 مسؤولا وإطارا يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومراكز بحث وجامعات، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وأوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مبادرة “نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان”، التي تم إطلاقها يوم 11 دجنبر 2024، في إطار تخليد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنّيين.
وأبرزت بركان أن الهدف من البرنامج يتمثل في خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، من خلال ربط المعايير الدولية في مجال البيئة بالسياقات القانونية والمؤسساتية والثقافية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، خاصة المدافعين عنها، إضافة إلى الشباب، والصحافيين، والمحامين.
وفي السياق ذاته، نوّهت الكاتبة العامة بشركاء البرنامج، في مقدّمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدّدة على أن قضايا البيئة وحقوق الإنسان تفرض اعتماد مقاربات متكاملة تراعي أوجه الترابط بين المجالين، لما لذلك من أثر في الحد من المخاطر المحدقة بالإنسان والوسط البيئي.
وذكّرت المتحدثة، في هذا السياق، بأن معطيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن المخاطر البيئية تتسبّب في وفاة حوالي 13 مليون شخص سنويا عبر العالم، مشيرة إلى اتساع نطاق الأزمات البيئية والصحية وتداعياتها، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية.
وأكدت بركان أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، منخرطة بقوة في الديناميات الدولية المتعلقة بالشأن البيئي، مبرزة حضورها الفاعل في اتفاقيات ريو الثلاث (1995)، وبروتوكول كيوطو (1997)، وبروتوكول مونتريال، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (2002)، فضلا عن احتضانها مؤتمر الأطراف “كوب 22” سنة 2016 بمراكش، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار التزام المغرب بقضايا المناخ والبيئة.
كلمات دلالية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان