مشيرة خطاب تناقش مقترح إتاحة محتوى الصحف صوتيا.. لتمكين ذوي الهمم من المعرفة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع مهم للغاية، مشيرة إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
جاء ذلك عقب مشاركتها في الجلسة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد بشأن إتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية تمكينا للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية من المعرفة.
وأشادت خطاب بالاقتراح المقدم من النائب محمد فريد، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من إتجاه للتحول الرقمي، منوهة إلى أن بعض الصحف توفر مقالات الرأي بصيغة صوتية لأصحاب الإعاقة البصرية، بما يساهم في رفع الوعي وزيادة المعرفة لديهم.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجآ متكاملا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم «وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني».
تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق ذوي الإعاقةواستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وآليات تمكينهم من التعامل مع البنوك بسلاسة وسهولة ويسر، مشيرا إلى الجهود التي بذلت من المجلس في تشكيله الجديد لضمان التغلب على التحديات التي تواجه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان اقتصادية حقوق الإنسان محمد ممدوح الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل