الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا منذ بدء العمل به في 2018
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح تزاري، أمس الإثنين، إن آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع العموم، أظهرت نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وأوضح المسؤول القضائي، في ندوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، أنه تم ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالجريمة سنة 2023 مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ ماي 2018 (تاريخ بداية انطلاق العمل بالخط المباشر) 299 شخصا، وذلك إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
وأفاد تزاري، بأن « رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير آلية الخط المباشر، بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها، وهي تخليق الحياة العامة، ولو بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك »، يؤكد المتحدث.
وشدد المسؤول ذاته، على أن « مكافحة الفساد المالي من أولويات السياسة الجنائية ببلادنا »، مشيرا إلى أن « النيابة العامة على عاتقها مكافحة الانحراف والتصدي لجرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من السلوكيات الإجرامية المرتبطة، بها كهدر المال العام وإقصاء من يعمل بجد، وإسناد الصفقات لمن لا يستحقها ».
وتحدث الوكيل العام للملك، عن « الحرص الشديد للنيابة العامة على إجراء البحث الدقيق حول ما يصل إلى علمها من معلومات، وما تتوصل به من شكايات ووشايات وتقارير، مع الحرص على التعجيل بإنهاء الأبحاث وجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا ».
وأضاف المسؤول القضائي، « جرائم الفساد تتميز بكونها جرائم معقدة يستعمل فيها الجناة وسائل معقدة ومحاسباتية لإخفاء آثار الجريمة، لذلك يبقى التحقيق المالي من الأدوات المهمة لجمع وسائل الإقناع من خلال تعقب أموال المعنيين بالأمر وحركة حساباتهم البنكية وتحليل الصفقات العمومية ».
كلمات دلالية الرقم المباشر الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مكافحة الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مكافحة الفساد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«مكافحة الإدمان»: نُدرب 15 ألف متعاف سنويا لدمجهم مجتمعيا
قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق حريص على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجاني وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، موضحا أن نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان، تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية، وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط.
حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافيةوأضاف «عثمان» خلال لقاء مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يُنفذ برنامجا متكاملا للدمج المجتمعي للمتعافين يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين، منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي.
برامج تدريب مهنية على حرف تحتاجها سوق العملوأوضح أن التدخلات تتضمن برامج تدريب مهنية على حرف تحتاجها سوق العمل، وتدريب ما يقرب من 15 ألف متعاف سنويا، كما أنشأ الصندوق ورشا للتدريب المهني في كل المراكز العلاجية التابعة له، كما يُشارك المُتعافون في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر