أوريان 21: الطلاب يهزون تواطؤ الجامعات الأميركية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يقوم الطلاب الأميركيون حتى داخل المجتمع اليهودي بالتعبئة بشكل جماعي لم يسمع أحد بمثله منذ السبعينيات رغم الاتهامات بمعاداة السامية والقمع، وهم يطالبون بوقف تمويل جامعاتهم من قبل تجار الأسلحة التي تستخدم في قتل الفلسطينيين، في احتجاجات ضخمة إلى درجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اضطر لتهديد تل أبيب بتعليق بعض شحنات الأسلحة.
بهذه المقدمة افتتح موقع أوريان 21 -مقالا بقلم سيلفان سيبيل- انطلق فيه من تساؤل الصحفي الإسرائيلي شاني ليتمان القلق "أين الطلاب الإسرائيليون المحتجون ضد الحرب في غزة؟"، مشيرا إلى أن المظاهرة الوحيدة في الحرم الجامعي جاءت للمطالبة بطرد الأساتذة الذين لا يتفقون مع توجهات الحركة الاستيطانية التي نظمتها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ستراتفور: لماذا عين بوتين خبيرا اقتصاديا مكان وزير الدفاع؟ستراتفور: لماذا عين بوتين ...list 2 of 2فورين بوليسي: هل إغلاق نتنياهو لقناة الجزيرة هدفه أمني أم سياسي؟فورين بوليسي: هل إغلاق نتنياهو ...end of listوفي الوقت الذي تشتعل النيران في الجامعات الأميركية، ويشعر الأساتذة الإسرائيليون بالقلق من خطر المقاطعة المتزايد، ويعتقد ليتمان أنه سيكون من الأفضل للإسرائيليين القلق بشأن ما يحدث في غزة والتعبئة "كما هو الحال في كولومبيا وييل"، وإلا "ستظل الأكاديمية مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية وسياساتها التدميرية".
الصناعات الأميركية الكبرى
وأوضح الكاتب أن التعبئة ضد إسرائيل في الجامعات الأميركية لم يسبق لها مثيل منذ تلك التي كانت ضد حرب فيتنام في السبعينيات، مع وجود فرق واضح، وهو أن التعبئة في ذلك الوقت كانت ضد خطر سقوط الشباب الأميركي في ساحة الحرب، أما اليوم فهي على خلفية سياسية بحتة، حيث تبدو إسرائيل للمتظاهرين الطلاب "مفارقة تاريخية"، دولة من زمن آخر تقوم على العرقية والاستعمار، فهم لذلك يتمردون على ما يحدث في غزة.
ويطالب المتظاهرون "بإدارة أخلاقية" لأصول الجامعة، وخاصة الجامعات الثرية مثل كولومبيا التي يصل الوقف المتاح لديها عام 2023 إلى 13.64 مليار دولار، ويتم استثمار جزء كبير من هذه الأموال في الشركات المصنعة للأسلحة وغيرها من الإمدادات التي تشارك في الاستيطان الإسرائيلي.
وتعد المجموعات الكبيرة في "القطاع الصناعي العسكري"، مثل بوينغ وأخواتها من بين الجهات المانحة الرئيسية للجامعات، وهي توفر الوظائف لمختبراتها، وبالتالي فإن المؤسسات الأكاديمية مهتمة بشكل مباشر باستمرار تسليم الأسلحة مجانا إلى إسرائيل، مقابل 4.2 مليارات دولار سنويا.
ولذلك ركزت إحدى المسيرات الطلابية الأولى الداعمة للقضية الفلسطينية في جامعة نيويورك، على مطلبين، قطع علاقة الجامعة المالية مع الشركات المصنعة للأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة، وإغلاق حرمها الجامعي المفتوح في تل أبيب، بسبب صلاتها باستعمار الأراضي الفلسطينية.
أميركيون يهود دون ارتباط بإسرائيل
ومن الشعارات المرجعية التي يستخدمها الطلاب في أغلب الأحيان موضوع التمييز العنصري في الولايات المتحدة الذي ألغي في عام 1965، وحرب فيتنام التي خسرتها أميركا عام 1975، والفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذي ألغي في عام 1990، ومثل ذلك من المواقف التي هزم فيها التحالف الاستعماري والتفوق العنصري، وتبدو لهم دولة إسرائيل تجسيدا متخلفا وغير مقبول للتفوق العرقي المغروس في الاستعمار البدائي.
ويرى الكاتب أن هذه الاحتجاجات تأتي ضمن حراك يهدف لإبعاد الشباب عن هذا البلد، بدأت في العقد الأول من القرن الـ21، ولعب فيها الشباب اليهودي دورا مهما، حيث نما هذا التباعد في خطين، أولهما سياسي معادٍ بشكل جذري للطابع الاستعماري للدولة الإسرائيلية، أما الآخر الأكثر طائفية، فيؤكد على الرغبة في العيش "كأميركيين يهود"، دون تدخل من إسرائيل أو خضوع لها.
وكلا هذين الخطين -حسب الكاتب- بدا لقادة تل أبيب بمثابة تهديد للصهيونية التي تطمح دائما إلى أن تكون الممثل الوحيد لجميع يهود العالم، خاصة أن المنظمات المناهضة للصهيونية شهدت زيادة هائلة بين الشباب اليهود الأميركيين، ولا أدل على ذلك من حالة مجلة التيارات اليهودية التي يديرها بيتر بينارت، الأكاديمي ذو الخلفية الصهيونية الذي انفصل علنا عن هذه الأيديولوجية عام 2020، إذ كان لديها 34 ألف مشترك في الخريف الماضي، وفي 7 أشهر ارتفع عددهم إلى 300 ألف.
وكتب بينارت مقالا في 28 أبريل/نيسان الماضي دفاعا عن الطلاب الأميركيين، اختار له عنوان "الاحتجاجات في الحرم الجامعي ليست مثالية، ولكننا في حاجة ماسة إليها"، لأن جوهر الحركة المستمرة هو المطالبة بإنهاء تواطؤ الجامعة والحكومة الأميركية مع نظام القمع الإسرائيلي، الذي يبلغ ذروته اليوم في المذبحة المروعة لشعب غزة.
وسائل الإعلام تتطور
وأشار سيلفان سيبيل إلى تحول جميع وسائل الإعلام الأميركية الكبرى تقريبا إلى الخطاب المؤيد للحرب في المرحلة التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، موضحا أنها تطورت على مدار الجرائم الأكثر فظاعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، وعندما انطلقت حركة الدفاع عن الفلسطينيين في الحرم الجامعي، كان رد فعل وسائل الإعلام مرة أخرى، عدائيا للغاية بشكل عام.
وكانت الفكرة التي روج لها أنصار تل أبيب بشكل منهجي لمواجهة احتجاجات الطلبة هي معاداة السامية، وقد تم تداولها على نطاق واسع، ولكنها مع مرور الوقت، تفككت ببطء، وقد نددت مؤخرا المجلة الموقرة "ذا نيو ريبابليك" "بالتغطية الإعلامية المخزية للاحتجاجات المناهضة للحرب في الجامعات".
ونحن نشهد الآن -كما يقول الكاتب- تراجعا واضحا في قدرة أنصار إسرائيل على إسكات أي نقاش حول مصير غزة، لأن الحجة التي تساوي الدفاع عن القضية الفلسطينية بمعاداة السامية أصبحت غير فعالة على نحو متزايد، وينظر إليها على أنها ورقة توت بائسة تهدف إلى إخفاء الجرائم الإسرائيلية الهائلة الجارية.
نحن نشهد الآن تراجعا واضحا في قدرة أنصار إسرائيل على إسكات أي نقاش حول مصير غزة، لأن الحجة التي تساوي الدفاع عن القضية الفلسطينية بمعاداة السامية أصبحت غير فعالة على نحو متزايد، وينظر إليها على أنها ورقة توت بائسة تهدف إلى إخفاء الجرائم الإسرائيلية الهائلة الجارية
وذكر الكاتب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنشأ وزارة للشؤون الإستراتيجية بموارد مالية كبيرة، هدفها الوحيد تقريبا هو مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس) في الجامعات الأميركية، لتقود المعركة بمساعدة جمعيات محلية مرتبطة غالبا بدوائر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولكن الأمر انتهى بكارثة، وبدلا من أن تختفي حركة المقاطعة، أصبحت اليوم أقوى.
واليوم تزايد ثقل ووزن عدد كبير من الجمعيات الطلابية المناهضة للاستيطان، بما فيها جمعيات الطلاب اليهود الذين يزعمون أنهم مناهضون للصهيونية بشكل مذهل، سواء من حيث عدد الأعضاء أو عدد الجامعات المتضررة، وزيادة في 10 سنوات من بضع عشرات إلى عدة مئات حاليا.
وتسهم الحرب على غزة في ابتعاد الأوساط الأكاديمية عن إسرائيل، وأحدث مثال على ذلك -حسب الكاتب- مطالبة معسكر العلماء ضد الإبادة الجماعية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بوضع حد لاستثمار وزارة الدفاع الإسرائيلية في "أبحاثهم المتعلقة بالحرب"، بحجة أن المعهد "لا يتلقى تمويلا من أي جيش أجنبي آخر"، وبحجة إنهائه تعاونه الأكاديمي مع معهد تكنولوجي روسي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الجامعات الأمیرکیة فی الجامعات تل أبیب فی غزة
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش