ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدة موضوعات تتعلق بالنتائج المالية للحكومة وتحديث إجراءات العمل الحكومي لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.
واطلع المجلس، على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني لعام 2023م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعم الجهات كافة في تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس، تقرير الحساب الختامي لعام 2023م، الذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2023م ومقارنتها بالعام السابق.
واعتمد المجلس دليل إجراءات استيراد المواد البترولية الخطرة ونقلها وتخزينها وتداولها، الذي يهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية والسيطرة على عمليات الاستيراد والتداول من خلال توضيح الإجراءات الخاصة باستيراد المواد البترولية الخطرة وخطوات إصدار التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ويتناول الدليل قوائم المواد البترولية ومتطلبات استخراج التصريح والإفراج عن المواد البترولية الخطرة وشروط نقلها وتخزينها وتداولها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المواد البترولیة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
اطلع المجلس على موضوعات متعددة، ضمن جدول أعماله، تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والتشريعات القانونية التي تدعم القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً، واستمرار نموه في مختلف القطاعات الحيوية.
وناقش المجلس مشروع قانون الضريبة المحلية، للشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، الذي ينظم الالتزامات ويحدد الآلية المحاسبية في احتساب مبلغ الربح الخاضع للضريبة المحلية، فضلاً عن متابعة الأداء المالي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الاستراتيجية المالية ودعم الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتعزيز نموها، ما ينعكس بالإيجاب على الناتج المحلي للإمارة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، الذي تناول دور المجالس في تقوية أواصر الترابط الاجتماعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة، والخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز الخدمات التي يستفيد منها المواطنون في مختلف مدن الإمارة ومناطقها. وأكد دعمه لجهود رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي لتحقيق أهدافها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان