الحوار الوطني.. نائبة تطالب بتقويم المعاشات: «أصبحت أقل من نصف الأدنى للأجور»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قالت النائبة راوية مختار، ممثل حزب الإصلاح والتنمية في الحوار الوطني، إن مبدأ تكافؤ الفرص تحقق من خلال السياسات التي وفرتها الحكومة حيث تطوير العشوائيات وتوفير الخدمات المختلفة.
أخبار متعلقة
اليوم.. «الحوار الوطني» يستكمل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي
«الحوار الوطنى» يبحث عجز الموازنة والإصلاح المالى اليوم
وأكدت مختار خلال كلمتها في جلسة نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني أن هناك تحديات كبيرة تطلب لأن نكون دولة منتجة، مشيرة إلى أن العدالة تأتي بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرص بناء على الإمكانيات والقدرات.
وأشارت ممثل حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المواطن في حاجة التكافؤ فرص في توفير التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل ومياه نظيفة وصرف صحي دون تمييز بين غني فقير أو مهمش، وكذلك توفير مناخ عمالة شفاف يخلق فرص عمل للجميع.
ولفتت إلى أن دور الحكومة يتطلب الشفافية للجميع دون التمييز بينهم، والعمل على النمو الاقتصادي للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، مطالبة بضرورة زيادة حوافز مشاركة المجتمع المدني، خاصة وأنه لدينا مثال لذلك وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأوصت النائبة راوية مختار بتقويم المعاشات في مصر والتي أصبحت أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، مطالبة بتخلق مسارات سبل الحماية المجتمعية.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.