إضراب للمحامين في تونس بعد توقيف زميلة لهم بالقوة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تونس - نظّم المحامون التونيسيون الإثنين 13-05-2024 إضراباً في جميع محاكم البلاد، احتجاجاً على التوقيف العنيف الذي تعرّضت له زميلة لهم، حسبما أفادت نقابة المحامين في العاصمة.
وقال العروسي زقير نقيب المحامين في تونس العاصمة للصحافة، إنّه "تمّ الالتزام بالإضراب بنسبة مئة في المئة".
وجاءت هذه التعبئة بعد التوقيف بالقوة مساء السبت، للمحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون.
وقالت محاميتها دليلة مصدق لوكالة فرانس برس، إنّ قاضية تحقيق في المحكمة الابتدائية أصدرت مذكرة توقيف بحقّ الدهماني الإثنين من دون استجوابها. وأضافت المحامية أنّ "القاضية اعتبرت أنّ الظروف داخل المحكمة غير مناسبة لعقد جلسة" تحقيق.
وتنديداً بـ"الأمر القضائي"، تظاهر عشرات المحامين صباح الإثنين أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج "الفوري" عن الدهماني، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
كانت الدهماني تساءلت بسخرية خلال برنامج بُثّ في السابع من أيار/مايو، "ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدّث عنه؟"، وذلك رداً على كاتب صحافي آخر قال إنّ المهاجرين الذين يأتون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس.
والسبت، دخل عناصر شرطة ملثّمون بملابس مدنية مقرّ نقابة المحامين في تونس وهاجموا محامين وصحافيين قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية سونيا الدهماني، وفقاً لمقاطع فيديو وشهود.
وقال محامو الدهماني إنّها تخضع لتحقيق، خصوصاً بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة... والتحريض على خطاب الكراهية"، بناء على المرسوم 54.
ويعاقب هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في أيلول/سبتمبر 2022، "بالسجن مدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وليل السبت الأحد، أوقف كاتبا عمود آخران بموجب هذا المرسوم، بسبب تصريحات أدليا بها لوسائل الإعلام.
ومدّد قاضي تحقيق فترة الحبس الاحتياطي التي يخضعان لها لمدّة 48 ساعة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المحامین فی فی تونس
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن اعتدى جنسيًا بالقوة على أطفال
مكة المكرمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم, بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري – سعودي الجنسية – على الاعتداء الجنسي على أطفال بالقوة.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت مانسب إليه، ولأن ما أقدم عليه من ضروب السعي في الأرض فسادًا فقد تم الحُكم عليه بقتله تعزيرًا، وهو المتفق مع ما أدين به من جرائم خطيرة ويتحقق معه المقصود من العقوبات وحفظ الأمن وحماية المجتمع، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني / عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري – سعودي الجنسية – يوم السبت بتاريخ 21 / 5 / 1446 هـ الموافق 23 / 11 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.