إضراب للمحامين في تونس بعد توقيف زميلة لهم بالقوة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تونس - نظّم المحامون التونيسيون الإثنين 13-05-2024 إضراباً في جميع محاكم البلاد، احتجاجاً على التوقيف العنيف الذي تعرّضت له زميلة لهم، حسبما أفادت نقابة المحامين في العاصمة.
وقال العروسي زقير نقيب المحامين في تونس العاصمة للصحافة، إنّه "تمّ الالتزام بالإضراب بنسبة مئة في المئة".
وجاءت هذه التعبئة بعد التوقيف بالقوة مساء السبت، للمحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون.
وقالت محاميتها دليلة مصدق لوكالة فرانس برس، إنّ قاضية تحقيق في المحكمة الابتدائية أصدرت مذكرة توقيف بحقّ الدهماني الإثنين من دون استجوابها. وأضافت المحامية أنّ "القاضية اعتبرت أنّ الظروف داخل المحكمة غير مناسبة لعقد جلسة" تحقيق.
وتنديداً بـ"الأمر القضائي"، تظاهر عشرات المحامين صباح الإثنين أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج "الفوري" عن الدهماني، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
كانت الدهماني تساءلت بسخرية خلال برنامج بُثّ في السابع من أيار/مايو، "ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدّث عنه؟"، وذلك رداً على كاتب صحافي آخر قال إنّ المهاجرين الذين يأتون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس.
والسبت، دخل عناصر شرطة ملثّمون بملابس مدنية مقرّ نقابة المحامين في تونس وهاجموا محامين وصحافيين قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية سونيا الدهماني، وفقاً لمقاطع فيديو وشهود.
وقال محامو الدهماني إنّها تخضع لتحقيق، خصوصاً بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة... والتحريض على خطاب الكراهية"، بناء على المرسوم 54.
ويعاقب هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في أيلول/سبتمبر 2022، "بالسجن مدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وليل السبت الأحد، أوقف كاتبا عمود آخران بموجب هذا المرسوم، بسبب تصريحات أدليا بها لوسائل الإعلام.
ومدّد قاضي تحقيق فترة الحبس الاحتياطي التي يخضعان لها لمدّة 48 ساعة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المحامین فی فی تونس
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: نرفض تصريحات تهجير الفلسطينيين ونؤكد دعمنا للقضية
أعرب الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تضمنت إشارات بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
ووصف علام هذه التصريحات بأنها محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح علام، في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تكرّس حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى رفض هذه الطروحات التي تخالف أسس العدالة وتنتهك حقوق الإنسان.
وأشاد نقيب المحامين بموقف الدولة المصرية الرافض منذ بدء العدوان لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن مثل هذه المحاولات تأتي في إطار خطة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد علام أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن تهجير الفلسطينيين مرفوض تمامًا سواء كان قسريًا أو طوعيًا.
وفي ختام بيانه، وجه نقيب المحامين تحية إجلال لصمود الشعب الفلسطيني في غزة، مشيدًا بإصراره على التمسك بأرضه وحقوقه التاريخية.
وأكد دعم نقابة المحامين الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة دفاعًا عن قضيته العادلة.