صندوق النقد يتوقع أن يظل النمو في سلطنة عمان معتدلا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان على المديين القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وأضاف الصندوق -في بيان صدر الاثنين- أنه من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وتابع بيان صندوق النقد أنه "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في عُمان معتدلا عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025″.
وقال صندوق النقد إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
تراجع إيرادات الدولةوأمس الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت 12% في الربع الأول من 2024 إلى حوالي مليارين و826 مليون ريال (7.34 مليارات دولار) مقابل 3 مليارات و217 مليون ريال (8.36 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت الوكالة أن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
وتراجعت إيرادات الغاز 38% إلى 444 مليون ريال (1.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2024، وانخفضت إيرادات النفط 1% إلى 1.688 مليار ريال (4.39 مليارات دولار)، بناء على متوسط سعر للنفط عند نحو 83 دولارا للبرميل.
وذكرت الوكالة -نقلا عن بيانات وزارة المالية- أن الإنفاق العام بلغ مليارين و664 مليون ريال (6.92 مليارات دولار)، بانخفاض 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وانخفض أيضا حجم الدين العام للسلطنة بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 15.1 مليار ريال (39.24 مليار دولار)، مقارنة مع 15.3 مليار ريال (39.76 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وسددت وزارة المالية بنهاية الربع الأول أكثر من 206 ملايين ريال (535.3 مليون دولار) مستحقات للقطاع الخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م ما قيمته 26 مليارًا و677 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 16.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة ما قيمته 22 مليارًا و961 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، فيما سجل التدفق الاستثماري 3 مليارات و715 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 79.1 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 21 مليارًا و112 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 3 مليارات و439 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بلغت مليارين و136 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بتدفقات بلغت 730 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنسبة 8 بالمائة، فيما بلغت القيمة في الوساطة المالية مليارًا و364 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنسبة 5.1 بالمائة، في حين بلغت القيمة في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 969 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنسبة 3.6 بالمائة.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في النقل والتخزين والاتصالات 379 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بتدفقات بلغت 17 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وفي الكهرباء والمياه بلغت 323 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنسبة 1.2 بالمائة، فيما بلغ الإجمالي في التجارة 214 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنسبة 0.8 بالمائة.
كما بلغ الإجمالي في الفنادق والمطاعم 107 ملايين و900 ألف ريال عُماني بنسبة 0.4 بالمائة، وبلغ الإجمالي في الإنشاءات 13 مليون ريال عُماني، في حين بلغ الإجمالي في الأنشطة الأخرى 56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية الربع الثالث من عام 2024م مستحوذة على ما نسبته 51.2 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 13 مليارًا و664 مليونًا و700 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 5 مليارات و252 مليونًا و600 ألف ريال عُماني. ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 836 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، ودولة الكويت بـ 833 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، والصين بـ 817 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، وسويسرا بـ 551 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، ودولة قطر بـ 488 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، ومملكة البحرين بـ 375 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية من مملكة هولندا 359 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، ومن جمهورية الهند 286 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، ومن الدول الأخرى 3 مليارات و211 مليون ريال عُماني