صندوق النقد يتوقع أن يظل النمو في سلطنة عمان معتدلا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان على المديين القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وأضاف الصندوق -في بيان صدر الاثنين- أنه من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وتابع بيان صندوق النقد أنه "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في عُمان معتدلا عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025″.
وقال صندوق النقد إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
تراجع إيرادات الدولةوأمس الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت 12% في الربع الأول من 2024 إلى حوالي مليارين و826 مليون ريال (7.34 مليارات دولار) مقابل 3 مليارات و217 مليون ريال (8.36 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت الوكالة أن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
وتراجعت إيرادات الغاز 38% إلى 444 مليون ريال (1.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2024، وانخفضت إيرادات النفط 1% إلى 1.688 مليار ريال (4.39 مليارات دولار)، بناء على متوسط سعر للنفط عند نحو 83 دولارا للبرميل.
وذكرت الوكالة -نقلا عن بيانات وزارة المالية- أن الإنفاق العام بلغ مليارين و664 مليون ريال (6.92 مليارات دولار)، بانخفاض 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وانخفض أيضا حجم الدين العام للسلطنة بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 15.1 مليار ريال (39.24 مليار دولار)، مقارنة مع 15.3 مليار ريال (39.76 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وسددت وزارة المالية بنهاية الربع الأول أكثر من 206 ملايين ريال (535.3 مليون دولار) مستحقات للقطاع الخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً