صندوق النقد يتوقع أن يظل النمو في سلطنة عمان معتدلا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان على المديين القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وأضاف الصندوق -في بيان صدر الاثنين- أنه من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وتابع بيان صندوق النقد أنه "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في عُمان معتدلا عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025″.
وقال صندوق النقد إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
تراجع إيرادات الدولةوأمس الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت 12% في الربع الأول من 2024 إلى حوالي مليارين و826 مليون ريال (7.34 مليارات دولار) مقابل 3 مليارات و217 مليون ريال (8.36 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت الوكالة أن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
وتراجعت إيرادات الغاز 38% إلى 444 مليون ريال (1.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2024، وانخفضت إيرادات النفط 1% إلى 1.688 مليار ريال (4.39 مليارات دولار)، بناء على متوسط سعر للنفط عند نحو 83 دولارا للبرميل.
وذكرت الوكالة -نقلا عن بيانات وزارة المالية- أن الإنفاق العام بلغ مليارين و664 مليون ريال (6.92 مليارات دولار)، بانخفاض 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وانخفض أيضا حجم الدين العام للسلطنة بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 15.1 مليار ريال (39.24 مليار دولار)، مقارنة مع 15.3 مليار ريال (39.76 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وسددت وزارة المالية بنهاية الربع الأول أكثر من 206 ملايين ريال (535.3 مليون دولار) مستحقات للقطاع الخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف