مكاتب الاستقدام تعقد ورشة للتوعية من جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي
أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين أحمد الفاعوري على اهمية محور التوعية والتثقيف لاعضاء الهيئة العامة من أصحاب المكاتب والعاملين في هذا القطاع لمعرفة المخاطر التي قد تؤدي الى الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت الفاعوري خلال ورشة عمل عن "الاتجار بالبشر والعمل الجبري" عقدت في مقر النقابة على ضرورة الشراكة والتنسيق مع الجهات الرقابية والامنية من خلال ورشات العمل والمؤتمرات للوقوف على كل ما هو جديد في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التوعية للزملاء أصحاب المكاتب والعاملين في القطاع حتى يكونوا على معرفة كاملة بالاجراءات والقوانين التي تحارب الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : الأردن يدين اقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال في ساحاته
وأشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي في مديرية الامن العام الرائد محمد خليفات، والذي قدم شرحا تفصيليا عن المخاطر التي من الممكن ان تؤدي الى شبهات الاتجار بالبشر وقد تم الاجابة على جميع استفسارت الحاضرين وتقديم بعض المقترحات التي وعد خليفات بدراستها للحد من وقوع اي شبهة للاتجار بالبشر.
وأبدى خليفات أهتمامه بالمستوى التوعوي الذي وصل اليه أصحاب المكاتب والعاملين بالقطاع، موضحا أن اهمية التوعية تندرج في منع جريمة الاتجار بالبشر وتجنب وقوعها والابتعاد عن أية ممارسات قد تؤدي الى شبهة الاتجار بالبشر.
واشاد الفاعوري بدور مديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر ،، موضحا أن مديرية الأمن العام تسخر كل إمكانياتها لمنع الجريمة وتحقيق والأمن للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر البحث الجنائي الامن العام استقدام العاملات مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ورشة توعية لمؤسسات النفع العام
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ورشة توعية لمؤسسات النفع العام، حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والخدمات المقدمة لها، وذلك بمشاركة وزارة تنمية المجتمع وحضور عدد من مؤسسات النفع العام.
تهدف الورشة، التي عقدت في مؤسسة التنمية الأسرية، لتوعية مؤسسات النفع العام المرخّصة في أبوظبي بالقوانين المنظمة والخدمات التي تقدّمها دائرة تنمية المجتمع، وتضمّ مؤسسات النفع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من الجهات التي حدّدتها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2023.
وركزت محاور الورشة على دور دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في منح التراخيص اللازمة وتنظيم عمل المؤسسات، ما يضمن التزامها باللوائح وتقديم خدماتها بأعلى المعايير، وتحقيق الفوائد المرجوّة من أنشطتها وتحقيق أهدافها الاجتماعية.
وحدّد المرسوم بقانون أنشطة النفع العام في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية إلى جانب المجالات الفنية والترفيهية والبيئية وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق غرض من أغراض البرّ أو التكافل. (وام)