مكاتب الاستقدام تعقد ورشة للتوعية من جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي
أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين أحمد الفاعوري على اهمية محور التوعية والتثقيف لاعضاء الهيئة العامة من أصحاب المكاتب والعاملين في هذا القطاع لمعرفة المخاطر التي قد تؤدي الى الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت الفاعوري خلال ورشة عمل عن "الاتجار بالبشر والعمل الجبري" عقدت في مقر النقابة على ضرورة الشراكة والتنسيق مع الجهات الرقابية والامنية من خلال ورشات العمل والمؤتمرات للوقوف على كل ما هو جديد في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التوعية للزملاء أصحاب المكاتب والعاملين في القطاع حتى يكونوا على معرفة كاملة بالاجراءات والقوانين التي تحارب الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : الأردن يدين اقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال في ساحاته
وأشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي في مديرية الامن العام الرائد محمد خليفات، والذي قدم شرحا تفصيليا عن المخاطر التي من الممكن ان تؤدي الى شبهات الاتجار بالبشر وقد تم الاجابة على جميع استفسارت الحاضرين وتقديم بعض المقترحات التي وعد خليفات بدراستها للحد من وقوع اي شبهة للاتجار بالبشر.
وأبدى خليفات أهتمامه بالمستوى التوعوي الذي وصل اليه أصحاب المكاتب والعاملين بالقطاع، موضحا أن اهمية التوعية تندرج في منع جريمة الاتجار بالبشر وتجنب وقوعها والابتعاد عن أية ممارسات قد تؤدي الى شبهة الاتجار بالبشر.
واشاد الفاعوري بدور مديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر ،، موضحا أن مديرية الأمن العام تسخر كل إمكانياتها لمنع الجريمة وتحقيق والأمن للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر البحث الجنائي الامن العام استقدام العاملات مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية