وزير الإنتاج الحربي: نسعى لجذب استثمارات جديدة في المجالات العسكرية والمدنية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وجَّه المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مسئولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالسعي لجذب استثمارات جديدة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وذلك خلال اجتماع عقده معهم في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي.
الالتزام بالتوقيتات المُحددةوتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، وفق التوقيتات المُحددة لها حفاظًا على حقوق كلا الطرفين، وراجع الوزير الموقف التنفيذي للعقود الموقعة مع عدد من شركات الإنتاج الحربي وعدد من الوزارات والمحافظات.
وشدد المهندس محمد صلاح الدين، بالحرص على تنفيذ تعاقدات الوزارة مع مختلف الجهات في التوقيتات المحددة بالمستوى الذي يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي، ووضع حلول ناجزة لأية معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية.
دور مركز إدارة الأزماتكما وجه الوزير بوضع خطط استباقية تحد من أية مشكلات، مع التواصل الفوري مع مركز إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة، لحل أية مشكلة قد تطرأ في أسرع وقت ممكن.
دراسات ما قبل التعاقدوأشار لضرورة مراعاة الدقة في دراسات ما قبل التعاقد، والالتزام بأقصى درجات الاحترافية في إدارة ملفات الاستثمار، وإعداد العقود التي يتم إبرامها ما بين وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة ومختلف الجهات الخارجية سواء المحلية أو الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأزمات استثمارات جديدة العاصمة الإدارية الجديدة المجالات العسكرية تنفيذ المشروع جذب استثمارات ديوان عام الوزارة شركات الإنتاج أجنبية أسر الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²