رئيس القومي لحقوق الإنسان: المجلس ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع يمثل أهمية كبيرة، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي؛ في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك .
جاء ذلك عقب مشاركتها والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس في الجلسة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام برئاسة النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن إتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية تمكينًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المعرفة .
وأشادت خطاب بالاهتمام المؤسسي للبرلمان بغرفتَيه النواب والشيوخ، بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .
وأشادت خطاب بالاقتراح المقدم من النائب محمد فريد؛ حيث إنه أصبحت تكلفة تقديم هذه الخدمات بسيطة في ظل ما تشهده الدولة من اتجاه للتحول الرقمي، فمصر تملك عدداً من الخبراء في هذا المجال .
وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء؛ ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني"؛ حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكل المعاقين؛ ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يسهم في اندماجهم في المجتمع والاستفادة من كل الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة .
وعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات خصوصًا في القطاع المصري وآليات تمكينهم من التعامل مع البنوك بسلاسة وسهولة ويسر. والجهود التي بذلت من المجلس في تشكيله الجديد؛ لضمان التغلب على التحديات التي تواجه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وفقاً للمفهوم الشامل دون تمييز عن غيرهم .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا