«تجارية القليوبية»: الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بحزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج.
كما طالب النائب بخطوات أكثر سرعة لتمكين القطاع الخاص ومواجهة معوقات الاستثمار حتى تتحقق التنمية المستدامة، باعتبارها أساس اقتصادي للجمهورية الجديدة، يأتي ذلك على خلفية إعلان الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل.
وقال الفيومي ، في بيان صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص، في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تسعى الى وجود اقتصاد قائم على المنافسة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما هي آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك.
أكد أن من ضمن المحاور الهامة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها، بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.
تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنميةولفت الي أهمية وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص . كما لفت إلي أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم .
مؤكدا علي أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي، مشيراً الي مصر نجحت في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأصبح شريكا قويا وهو ما اكدت عليه لصندوق النقد.
وقال من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص و مساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وأيضا زياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا امر مطلوب خلال الفترة القادمة.
أكد النائب ، أن الدولة المصرية تدفع القطاع الخاص ؛ حتى يقود الاقتصاد المصري، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 24/2025، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تحفز مسار الاستقرار الاقتصادي للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاصة يعد قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي الذى تراهن عليه الدولة خلال الفترة المقبلة، لذا تحاول الحكومة دائمًا بذل المزيد من الجهود الملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارية القليوبية القطاع الخاص الاستثمار جذب الاستثمارات القطاع الخاص فی الفترة المقبلة العام المالی
إقرأ أيضاً:
اشتعال حرب تجارية هي الأعنف .. الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بفرض رسوم قوية
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية "قوية لكن متناسبة" على حزمة من الواردات الأميركية اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان القادم، ردا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم وبدأ تطبيقها اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان إن التكتل يعرب عن "أسفه العميق" للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت "الرسوم الجمركية هي ضرائب تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين"، مشيرة إلى أن "وظائف على المحك.
الأسعار سترتفع في أوروبا والولايات المتحدة".
الرد الأوروبي ينقسم إلى مرحلتين: الأولى، اعتبارا من 1 أبريل/نيسان المقبل، ستُفرض رسوم جديدة على منتجات أميركية متنوعة، تشمل: المشروبات الكحولية (مثل البوربون).
الدراجات النارية (مثل هارلي-ديفيدسون).
الملابس (مثل الجينز). منتجات صناعية وزراعية أخرى.
المرحلة الثانية، تبدأ في منتصف أبريل/نيسان القادم، وبعد مشاورات مع الدول الأعضاء، سيتم توسيع قائمة المنتجات المستهدفة لتشمل:
المنتجات الزراعية، مثل لحوم الأبقار، والدواجن، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات.
المنتجات الصناعية، مثل الصلب، والألومنيوم، والمنسوجات، والسلع الجلدية، والأجهزة المنزلية، والأدوات، والبلاستيك، ومنتجات الأخشاب.
وستؤثر الإجراءات الأميركية على منتجات بقيمة 28 مليار دولار، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن رسومها المزمعة ستطال سلعا أميركية بقيمة موازية.
ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها إدارة ترامب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر اليوم الأربعاء، لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.
وستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، في حين يؤكد ترامب أن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، الذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصا من الدول الآسيوية.
ومن المرجّح أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، مما يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.
وفي أول أبريل/نيسان المقبل يتم تلقائيا إعادة العمل بالإجراءات الأوروبية المضادة التي اعتمدت في 2018 و2020 ردا على رسوم جمركية أميركية خلال الولاية الأولى لترامب، مع انتهاء مدة تعليقها يوم 31 مارس/آذار الحالي.
وأوضحت المفوضية في بيان "للمرة الأولى، سيتم اعتماد تدابير إعادة التوازن هذه بالكامل.
سيتم فرض رسوم جمركية على منتجات تراوح من السفن إلى البوربون (مشروب كحولي)، مرورا بالدراجات النارية".
والرسوم الأميركية الجديدة هي أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولاية ترامب الأولى بين العامين 2017 و2021. المصدر : وكالات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة