«تجارية القليوبية»: الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بحزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج.
كما طالب النائب بخطوات أكثر سرعة لتمكين القطاع الخاص ومواجهة معوقات الاستثمار حتى تتحقق التنمية المستدامة، باعتبارها أساس اقتصادي للجمهورية الجديدة، يأتي ذلك على خلفية إعلان الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل.
وقال الفيومي ، في بيان صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص، في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تسعى الى وجود اقتصاد قائم على المنافسة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما هي آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك.
أكد أن من ضمن المحاور الهامة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها، بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.
تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنميةولفت الي أهمية وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص . كما لفت إلي أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم .
مؤكدا علي أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي، مشيراً الي مصر نجحت في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأصبح شريكا قويا وهو ما اكدت عليه لصندوق النقد.
وقال من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص و مساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وأيضا زياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا امر مطلوب خلال الفترة القادمة.
أكد النائب ، أن الدولة المصرية تدفع القطاع الخاص ؛ حتى يقود الاقتصاد المصري، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 24/2025، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تحفز مسار الاستقرار الاقتصادي للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاصة يعد قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي الذى تراهن عليه الدولة خلال الفترة المقبلة، لذا تحاول الحكومة دائمًا بذل المزيد من الجهود الملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارية القليوبية القطاع الخاص الاستثمار جذب الاستثمارات القطاع الخاص فی الفترة المقبلة العام المالی
إقرأ أيضاً:
يوم اليتيم و استراتيجية التكافل المجتمعي
مع مطلع شهر إبريل من كل عام نحتفل جميعا بيوم اليتيم، وهو مناسبة تدعو كافة أفراد وفئات المجتمع إلى الإلتفاف حول اليتيم ومحاولة التعبير بالحب والود تجاههم، خاصة أن تلك المناسبة تأتي مع قدوم عيد الفطر وبالتالي تصبح المناسبة أكثر فعالية وأهمية في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأبناء في كافة ربوع الدولة المصرية.
ولاشك أن يوم اليتيم ليس مناسبة عابرة يتم الإحتفاء به على المستوى الإعلامي فقط، بل هو مناسبة مجتمعية بالأساس تستدعي تكاتف كافة الأسر والعائلات للإهتمام باليتيم في كافة المحافظات والمدن والقرى من خلال السعى نحو بناء استراتيجية مجتمعية تكاملية وتكافلية في سبيل إسعاد اليتيم على مدار العام كله، وليس لمدة يوم واحد فقط.
وتطبيقا لتلك الخطة التنموية التفاعلية، فإن الأمر يتطلب التعاون بين مكونات المجتمع الثلاث القطاع الحكومي ممثلا في أجهزة الدولة ومؤسساتها سواء وزارة التضامن الإجتماعي وكذلك وزارة الشباب، إلى جانب كافة القطاعات الحكومية ذات الصلة، وكذلك القطاع الخاص ممثلا في المسئولية الإجتماعية للشركات والتي تستدعي دورا متعاظما للقطاع الخاص للمشاركة في تلك الإستراتيجية المتواصلة طوال العام لإسعاد اليتيم.
أما المكون الثالث فهو المجتمع المدني بكافة أطيافه، سواء الجمعيات الأهلية المعنية بالطفل وكذلك المؤسسات المجتمعية التي تهدف إلى تنمية المجتمع عبر تقوية الأواصر والروابط وصولا لكافة قطاع المجتمع المصري.
وهنا تتحقق التنمية التفاعلية من خلال العمل على تدشين قاعدة بيانات موسعة تشمل حصر كافة الأبناء الأيتام في كافة ربوع الدولة وتحديد أوضاعهم الإقتصادية والمجتمعية، وبعدها تبدأ الخطوة التطبيقية من خلال مشروعات متكاملة لمساعدة اليتيم سواء عبر مراحل الدراسة المختلفة، وكذلك تقديم أوجه الرعاية الصحية والمعيشية سواء الغذاء أو الدعم بمختلف أشكاله.
وفي السياق ذاته تبدو الحاجة ماسة للتعاون في مجال إعداد وتأهيل الأيتام من خلال الإهتمام بالجانب الرياضي والشبابي ممثلا في وزارة الشباب لإدماجمهم في المجتمع عبر ممارسة رياضات مختلفة في كافة الاندية ومراكز الشباب وتقديم المساندة لهم ماديا وتحفيزيا وذلك لإعدادهم وتنمية تلك المهارات الرياضية الخاصة بهم، وكذلك العمل على الجانب الإعلامي من خلال تكثيف الدعوات للمساندة والدعم مع تحفيز القطاع الخاص لتدريب الأبناء على الحرف والأعمال التقنية الحديثة داخل كافة المصانع والشركات المنتشرة في ربوع مصر سواء في الوجه البحري أو أبناء الصعيد وصولا لكافة حدود الدولة المصرية.
جملة القول، إن الإهتمام بيوم اليتيم ليس مجرد احتفالية شكلية رمزية يتم خلالها زيارة بعض مؤسسات الرعاية الإجتماعية وتقديم هدايا للأيتام ويعود الوضع كما كان بعد انتهاء اليوم، بل هو خطة تكاملية طوال العام من خلال ما تم تحديده بالتشارك بين كافة مكونات الدولة وصولا للدعم المتواصل للأبناء الأيتام ودمجهم فعليا في كافة أنشطة المجتمع، ويكون يوم اليتيم هو رصد لما تم انجازه على مدار العام من خطط تنموية للتشارك مع أبنائنا في بناء مستقبل الدولة المصرية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة