«التنمية المحلية» تكشف مدة الحصول على قرار التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ فترة الحصول على قرار التصالح في مخالفة البناء بالقبول أو الرفض وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، تكون 60 يوما بعد استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة وتسليمها للجهات المختصة أو إرفاقها بطلب التقديم، أو 90 يوما من بدء تقديم شهادة البيانات حتى الانتهاء من طلب التصالح، شرط الالتزام بما جاء في قانون التصالح من جانب المواطنين وإنجاز خطوات التقديم للبت في التصالح.
وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّه لن يقبل أي طلب تصالح دون استكمال الأوراق والمستندات كاملة، وعلى صاحب الشأن معرفة أنّ أول إجراء للتصالح هو ملء وتقديم شهادة البيانات وبعدها استكمال المستندات المطلوبة وفق ما نصت عليه المادة 4 من قانون التصالح، وإرفاقها في التقديم الإلكتروني، ثم مراجعتها من قبل المركز التكنولوجي.
وتابع أنّه بعد التأكد من إرفاق المستندات المطلوبة يسدد المواطن رسوم جدية التصالح 25% في البنك، ويحصل على إيصال بالجدية ويتم تقديمه مع رسم الفحص ضمن مستندات طلب التصالح.
البت في طلبات التصالحوأوضح أنّه لن يتم البت في أي طلب تصالح دون استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح، وحال الحاجة لاستكمال مستندات التصالح يتم مخاطبة المواطن بالمطلوب ومراجعة المركز التكنولوجي المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة قانون التصالح اسعار التصالح مدة التصالح مستندات التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية