مخاوف الإنهيار تمنع خزن 3 مليار م3.. لماذا أطلق سد الموصل موجته الفيضانية بدلا من خزنها؟ - عاجل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من ان سد الموصل لايزال يحتوي على فراغات خزنية، وعدم الوصول الى الامتلاء، تسبب اعلان وزارة الموارد المائية بالسماح بمرور موجة فيضانية الى الانهر وبحيرة الثرثار بدلا من خزنها في سد الموصل، التساؤلات عن سبب السماح بمرور هذه المياه بدلا من الحفاظ عليها في السد.
سد الموصل الذي تبلغ الاطلاقات المائية منه نحو نهر دجلة في الوضع الطبيعي قرابة 300 متر مكعب بالثانية، تم رفع الاطلاقات منه خلال اليومين الماضيين الى 1200 متر مكعب بالثانية، أي 4 اضعاف اطلاقاته في الوضع الطبيعي، وهو مايشير الى كميات كبيرة من المياه يحاول سد الموصل "التخلص" منها، بدلا من خزنها.
وتبلغ طاقة سد الموصل الخزنية اكثر من 11 مليار متر مكعب، ومن غير المعلوم كم وصل مستوى المياه فيه الان، الا انه في اذار الماضي كان الخزين قد وصل الى 5 مليارات متر مكعب بحسب ادارة السد، غير ان المستويات ارتفعت ايضا في شهر نيسان الماضي، فيما تشير التقديرات الى ان مستوى المياه في السد تتراوح بين 7 الى 9 مليارات متر مكعب.
ويمكن القول ان الـ9 مليارات متر مكعب هو اعلى مستوى قد يصله السد بالرغم من ان سعته الخزنية اكثر من 11 مليار متر مكعب، لكن هذه الـ3 مليارات متر مكعب، هي مساحة الامان بسبب المخاطر التي تهدد سد الموصل، والذي وصفته تقارير غربية بأنه "اخطر سدود العالم" وذلك بفعل التشققات في هيكله.
ومنذ سنوات طويلة، تقوم كوادر وزارة الموارد المائية باعمال صب وحقن اساسات السد لمنع ذوبان الصخور الكلسية التي يقف عليها السد، وبعد تمرير الموجة الفيضانية الاخيرة من قبل وزارة الموارد المائية طرحت تساؤلات عما اذا كان السد يتعرض لمخاطر الانهيار.
وأكد الخبير في الشأن المائي عبد السلام العبيدي، اليوم الثلاثاء (14 ايار 2024)، عدم وجود مخاطر على سد الموصل من الإنهيار والفيضان،
وقال العبيدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "يمكن إطلاق الخزين المائي الزائد باتجاه سدود الزاب ودهوك ودوكان والقرى والمناطق القريبة".
وأضاف أنه "لا توجد أي مخاطر من فيضان السد، ما دام هناك إمكانية لإطلاق الخزين والمائي والسدود الأخرى فيها كمية لا ستيعاب المزيد من المياه، وبالمجمل فالموسم المائي يبشر بخير لتجاوز أزمة الجفاف، وهناك وفرة جيدة في عموم السدود يجب إدارتها بحكمة من قبل وزارة الموارد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیارات متر مکعب وزارة الموارد سد الموصل بدلا من
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة