"القومي للحوكمة" يطلق دفعة متخصصة من مبادرة "كُن سفيرًا" لهيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- دفعة متخصصة من مبادرة "كُن سفيرًا" للمتدربات من هيئة النيابة الإدارية، تحت عنوان "النيابة الإدارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع وحدة شئون المرأة وذوي الهمم بهيئة النيابة الإدارية. افتتح البرنامج التدريبي م.
وخلال كلمتها بحفل الافتتاح؛ استعرضت د. شريفة شريف؛ نشأة المعهد وتطوره حتى أصبح في 2020 مسئولًا عن الحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن المعهد متخصص في الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المعهد يقوم بالعمل على أكثر من جانب من جوانب الحوكمة منها حوكمة التحول الرقمي، وحوكمة القطاع الرياضي، وحاليا يتعاون المعهد مع وزارة الصحة في مبادرة حول حوكمة القطاع الصحي في مصر، مؤكدة أن الحوكمة تعد آلية للوصول إلى تقديم خدمات جيدة للمواطن مما يساهم في رفع مستوى المعيشة.
وأوضحت شريف أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يقدم خدماته التدريبية والاستشارية للقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لافتة إلى أن المعهد يتعاون مع عدد كبير من أعرق الجامعات والمراكز التدريبية المحلية والدولية في إطار توسيع شبكة علاقاته وشراكاته، موضحة أن من ضمن مهام المعهد متابعة المؤشرات الخاصة بالحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية وإصدار تقارير وتوصيات دورية لزيادة تقدم مركز مصر في تلك المؤشرات.
من جانبه أوضح م. أشرف عبد الحفيظ أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي سيتناول عدد من الموضوعات منها الحوكمة والتنمية المستدامة والرقمنة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وقال المستشار محمد أبو ضيف باشا، إن البرنامج التدريبي يضم عدد 30 متدربة من قاضيات هيئة النيابة الإدارية، الذين تم اختيارهم وفقًا لعدد من المعايير من أجل تحقيق أقصى استفادة من خبراتهن التي سيساهم البرنامج التدريبي في الإضافة إليها.
وأشارت المستشارة هبة الله الجندي، إلى أنه من المتوقع أن يحصل المتدربات في نهاية البرنامج التدريبي على العديد من المعلومات في عدد من الموضوعات التي ستفيد المتدربات في نطاق عملهم.
وأوضح د. حسين أباظة أن البرنامج التدريبي سيكون برنامج تدريبي تفاعلي يتم فيه تبادل الأفكار والمعلومات، مشيرًا إلى أن التشريعات تعد من ضمن أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية صياغة التشريعات بطريقة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة وأن تكون متكاملة ومتسقة مع بعضها البعض.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي يضم عدد 30 متدربة، ويستمر على مدار أسبوع، ويتناول موضوعات حول تطور الفكر البيئي، ونشأة فكر التنمية المستدامة وتطورها، ورؤية مصر 2030، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأنواع الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والأسباب الأساسية للفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، كما يستعرض البرنامج نبذة عن مشروعات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط ومعهد الحوكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة النیابة الإداریة القومی للحوکمة أن المعهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بالغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
شملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية