أجهزة مدن الصالحية الجديدة والشيخ زايد والعبور تواصل أعمال رفع الكفاءة والتطوير
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت أجهزة تنمية مدن الصالحية الجديدة، والشيخ زايد، والعبور، أعمال رفع الكفاءة والتطوير والنظافة، للطرق والمسطحات الخضراء، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير سبل الراحة للسكان.
وفي مدينة الصالحية الجديدة، تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، أعمال الترميمات والصيانة الجارية للطرق بالمدينة، وذلك في إطار مشروعات التطوير المستمرة التي تشهدها المدينة.
وأكد المهندس خالد شاهين، أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الأوقات المحددة، حيث تعد الأعمال جزءا من خطة شاملة لتحسين وتطوير الطرق والمرافق بمدينة الصالحية الجديدة، والتي تشمل أيضًا تحسين شبكات الاتصالات والمسطحات الخضراء.
وتفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز، ومديرو الإدارات التنفيذية الحالة العامة بالحي السادس عشر، والحي الأول، حيث تم تفقد الطرق الرئيسية والفرعية والحدائق بين العمارات، والنظافة العامة بجميع المجاورات، وتم التوجيه بتكثيف البرنامج الدورى لأعمال الصيانة والرعاية للمسطحات الخضراء.
كما أكد رئيس الجهاز ضرورة تحسين وضع الحدائق والمزروعات، وكذا تكثيف أعمال النظافة وتغيير صناديق القمامة المتهالكة، محذراً من أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات على الشركة واستبعادها من أعمال الصيانة، بجانب تنفيذ الأعمال المطلوبة خصماً من حسابها.
وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، رفع كفاءة الطرق والأرصفة والكهرباء والزراعة والنظافة والتجميل، والحالة العامة بالأحياء الأول والخامس والتاسع.
كما تفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال إعادة الشيء لأصله من أسفلت لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالحي الثامن، وكذا استكمال الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والإنترلوك بالإسكان العائلي (٤ &٦).
ووجه رئيس الجهاز بتكثيف أعمال النظافة بالتجمعات السكنية والمسطحات الخضراء، والعمل على إزالة مختلف العقبات التي تواجه الشركات العاملة بالمدينة من تطوير ونظافة وخلافه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجهزة المدن رفع كفاءة الصالحیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية