أمام الأمم المتحدة.. السلطنة تؤكد: إنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نيويورك - العمانية
أكدت سلطنة عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنحها العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، وهو ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلب عالميٌّ مدعوم من الأسرة الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار السيد أحمد بن حمود البوسعيدي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية.
ودعت سلطنة عُمان مجلس الأمن إلى إعادة النظر في مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن رفض مثل هذا الطلب لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلبًا على مصداقية مجلس الأمن في ضوء المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وعبّرت عن ترحيبها بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على القرار الذي يدعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّ الأغلبية العالمية تناشد مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين وهو السبيل العملي الذي سيمهد الطريق لحلّ الدولتين وإحلال السلام العادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت عن بالغ قلقها لاستمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب والإبادة ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرة من مغبة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح وتنذر بآثار كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة.
وجدّدت تأكيدها على دعم جهود السلام ودعم حل إقامة الدولتين، مع التعايش الآمن المشترك، ورفضها القاطع لكل المشروعات التي لا ترسّخ لسلام عادل وشامل وحلّ دائم للقضية الفلسطينية، مؤكدًة على دعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأكدت سلطنة عُمان على انضمامها للبيانات التي أدلى بها وفد الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (نيابة عن المجموعة العربية) ووفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) ووفد جمهورية أوغندا نيابة عن (حركة عدم الانحياز)، والتي أكّدت جميعها على دعم المجتمع الدولي لمطلب دولة فلسطين المشروع في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة أسوة بباقي دول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العضویة الکاملة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر.
يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم SDK.finance كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة.
تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة:
- المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030.
- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت.
- الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول.
ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات.
التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقةرغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات:
التعقيدات التنظيميةلكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق.
فجوات في البنية التحتيةليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة.
الاعتماد على النقد في بعض الأسواقرغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي.
بيئة مجزأةغالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة.
SDK.finance نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجاربالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر SDK.finance برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير.
القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين.
- تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة.
- بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة.
- خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية.
- نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً.
توفر SDK.finance حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.
التكيف مع المنطقةنظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل SDK.finance في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات.
علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
الملخصمع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات.
تتميز SDK.finance كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز