غرف دبي تتناول التجارة الإلكترونية من خلال إبراز دور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في تعزيز نمو قطاع التجارة الالكترونية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نظّمت غرف دبي ورشة عمل مؤخراً حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون ودوره الحيوي في تعزيز نمو قطاع التجارة الالكترونية.
واستقطبت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع “بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه” عددا من المشاركين من ممثلي القطاع الخاص؛ وتناولت آليات تطبيق القانون والمحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشمل آليات التعاقد وتنظيم الخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات.
وأتاحت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بعد إقرار القانون الجديد، ووفرت رؤية موسعة حول أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الوسائل التقنية، وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى علاقة القانون ببقية القوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه الفعالية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في العام 2028.
وبحسب نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024، الصادر عن غرف دبي والذي شارك فيه 507 من الرؤساء التنفيذيين والمدراء في شركات عاملة في الإمارة، فقد حلّت التجارة الالكترونية في المرتبة الثالثة ضمن أبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين في الاستبيان الذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جاءت حلول الدفع الرقمي أولاً، تلاها التسويق الرقمي ثانياً بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في المرتبة الرابعة.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً هاماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتلتزم الغرف بتسريع نمو الأعمال التجارية ودعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الحكومة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منها، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي:
1) نفقة زوجية
2) نفقة متعة
3) نفقة عدة
4) نفقة صغار
5) أجر مسكن
6) أجر حضانة
7) أجر رضاعة
8 ) أجر خادمة
9 ) بدل فرش وغطا
10) نفقة تعليم
11) نفقة علاج
12) نفقة حمل مستكن
13) نفقة ولاده
الفرق بين النفقات والأجور
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
وحيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل