نظّمت غرف دبي ورشة عمل مؤخراً حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون ودوره الحيوي في تعزيز نمو قطاع التجارة الالكترونية.
واستقطبت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع “بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه” عددا من المشاركين من ممثلي القطاع الخاص؛ وتناولت آليات تطبيق القانون والمحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشمل آليات التعاقد وتنظيم الخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات.


وأتاحت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بعد إقرار القانون الجديد، ووفرت رؤية موسعة حول أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الوسائل التقنية، وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى علاقة القانون ببقية القوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه الفعالية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في العام 2028.
وبحسب نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024، الصادر عن غرف دبي والذي شارك فيه 507 من الرؤساء التنفيذيين والمدراء في شركات عاملة في الإمارة، فقد حلّت التجارة الالكترونية في المرتبة الثالثة ضمن أبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين في الاستبيان الذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جاءت حلول الدفع الرقمي أولاً، تلاها التسويق الرقمي ثانياً بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في المرتبة الرابعة.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً هاماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتلتزم الغرف بتسريع نمو الأعمال التجارية ودعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الحكومة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام: «مصر للألومنيوم» صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته

زار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) بنجع حمادي، استهلها بلقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الوزارة لتعزيز التواصل مع المجالس النيابية  والعمل التكاملي، ودعم وتطوير القطاع الصناعي في الشركات التابعة.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي مع النواب الأوضاع الحالية لشركة مصر للألومنيوم والفرص المتاحة لتحسين أداء الشركة وزيادة قدراتها الإنتاجية.

كما تمت مناقشة بعض المشروعات المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز دور الشركة في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، مع التركيز على سبل جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للمصانع، وأبرز التحديات التي تواجهها. 

واستمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها النواب بشأن الشركة ومشروعاتها التوسعية، بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم.

خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمارميتا تخطط لاستثمارات كبيرة في روبوتات الذكاء الاصطناعي البشرية



وأعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن زيارة الصرح الصناعي العملاق المتمثل في شركة مصر للألومنيوم تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الأعمال العام، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع الشركات التابعة في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية.

وقال الوزير إن وجود العديد من المشروعات لدى شركة مصر للألومنيوم، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المصهر القائم لإطالة عمره نحو 20 عاما والحفاظ على كفاءته التشغيلية مع إضافة طاقة إنتاجية جديدة 200 ألف طن بما يسهم في رفع طاقة الشركة إلى 510 آلاف طن، ومشروع إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، إلى جانب مشروعات متنوعة مثل ماكينة السلك ومصفاة الألومينا وإعادة تدوير الخبث، وأخرى لإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط وأقراص العبوات الدوائية، مع استغلال الامكانات المتاحة وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم احتياجات الصناعة الوطنية والحد من الوارادات والتوسع في أسواق تصديرية جديدة.

من جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن دعمهم لجهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة وتحديث المصانع بالتكنولوجيا المتقدمة، مشيرين إلى أهمية شركة مصر للألومنيوم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

من ناحية أخرى، تفقد المهندس محمد شيمي معرض منتجات الشركة بعد تطويره، والذي يعرض تاريخ الشركة ونماذج من منتجات الألومنيوم (أسطوانات، بلاطات، قوالب، لفات سلك، ألواح، قوالب، أقراص، ومنتجات مدرفلة)، ومنتجات الورش الإنتاجية، ومنتجات قطع الغيار الدقيق، وكذلك قاعات المؤتمرات والندوات التي تم تأهيلها.

مقالات مشابهة

  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • «الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزير قطاع الأعمال العام: «مصر للألومنيوم» صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته
  • تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • حمدان بن محمد يبحث مع رئيس مجموعة «علي بابا» مستجدات التجارة الإلكترونية
  • طرق تقديم ضرائب المرتبات على المنظومة الإلكترونية .. تفاصيل