غرف دبي تتناول التجارة الإلكترونية من خلال إبراز دور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في تعزيز نمو قطاع التجارة الالكترونية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نظّمت غرف دبي ورشة عمل مؤخراً حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون ودوره الحيوي في تعزيز نمو قطاع التجارة الالكترونية.
واستقطبت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع “بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه” عددا من المشاركين من ممثلي القطاع الخاص؛ وتناولت آليات تطبيق القانون والمحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشمل آليات التعاقد وتنظيم الخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات.
وأتاحت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بعد إقرار القانون الجديد، ووفرت رؤية موسعة حول أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الوسائل التقنية، وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى علاقة القانون ببقية القوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه الفعالية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في العام 2028.
وبحسب نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024، الصادر عن غرف دبي والذي شارك فيه 507 من الرؤساء التنفيذيين والمدراء في شركات عاملة في الإمارة، فقد حلّت التجارة الالكترونية في المرتبة الثالثة ضمن أبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين في الاستبيان الذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جاءت حلول الدفع الرقمي أولاً، تلاها التسويق الرقمي ثانياً بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في المرتبة الرابعة.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً هاماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتلتزم الغرف بتسريع نمو الأعمال التجارية ودعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الحكومة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية وعلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكدًا أن التجارة العالمية تأثرت بأكثر من 2 إلى 3% في وقت يعاني فيه العالم من تضخم، وكان من المفترض وجود زيادة في الإنتاج وتسهيل الشحن ولا يوجد تكاليف إضافية ليصل المنتج إلى المستهلك بثمن أقل.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أصبح هناك خسائر ضخمة وبدأت السفن تتخذ طرقًا بديلة عبر رأس الرجاء الصالح وهو ما يزيد عدد أيام الشحن من 15 إلى 20 يوما، ما أحدث خللًا في سلاسل الإمداد، وبالتالي زيادة في ثمن المنتجات وزيادة معدل التضخم ولو كان هناك تصور أن التضخم في أوروبا وآسيا انخفض بدرجات أوسع بسبب الهدمات الإرهابية فقلل من تباطأ التضخم.
وأوضح أن شركات الشحن العالمية وشركات التأمينات لديها تأثيرات كبيرة بسبب السفن التي تم إغراقها والتي تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى زيادة التأمين على السفن لأكثر من 3 أضعاف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد