“العريبي” يصدر قراراً لإنشاء مستشفى جديد في الجفرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية حاتم العريبي في فرع الجهاز بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها مع اللجنة الفنية للجهاز بالإضافة إلى مدير الفرع بالجنوب، عقيلة عبدالله. وخلال اللقاء، استمع العريبي إلى شرح مفصل عن المشاكل الفنية ونقص الإمكانيات التي يعاني منها الفرع، بالإضافة إلى المشاكل الإدارية والمالية التي تؤثر على أداء الموظفين.
بعد ذلك، أصدر مدير عام الجهاز تعليماته لشركات الصيانة بالبدء الفوري في صيانة مقر ومخازن الإمداد الطبي، وأيضًا بإنشاء مخزن إضافي وفقًا للمواصفات الطبية المطلوبة وتجهيزه بكافة الضروريات.
وأكد العريبي على أهمية دور جهاز الإمداد الطبي في متابعة ومراقبة عملية توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المرافق الطبية. كما أشار إلى أهمية تقييم الأداء للمراكز الصحية، وضرورة تلبية الاحتياجات بالتنسيق مع إدارة الصيدلة، لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
الوسومجهاز الإمداد الطبي ليبيا مخازن الإمداد الطبي مخزن إضافي مراكز صحية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جهاز الإمداد الطبي ليبيا مخازن الإمداد الطبي مراكز صحية الإمداد الطبی
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة