«الرقابة الصحية»: تطبيق معايير مراكز الرعاية الأولية تخفف العبء على المواطنين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الإسراع في تطبيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المصريين بمختلف المحافظات، على رأس أولويات الدولة المصرية كأحد أهداف التنمية المستدامة، للمضي قدما في سياسة الإصلاح الصحي، بما يحققه ذلك من عدالة صحية وتعزيز وصول الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، إلى جانب حوكمة وضبط جميع مكونات الخدمة، وتوكيد الثقة في مخرجات منظومة الصحة المصرية.
وأشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2018 وضع جودة الخدمات الصحية، شرطا أساسيا للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال اشتراط حصول مقدم الخدمة الصحية على الاعتماد، وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة من جمعية الإسكوا الدولية، ما يمثل الفرق الجوهري بين نظام التأمين الصحي المطبق حاليا ومشروع التأمين الصحي الشامل الذي نسعى، لتطبيقه بالتعاون مع الخبرات الدولية للتماشي مع أحدث الاتجاهات العالمية لجودة الصحة، وفقا لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاءه بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في إطار حرص الهيئة علي التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية في مجال جودة الرعاية الصحية
تقديم 70% من الخدمات بوحدات الرعاية الأوليةوأضاف أن فلسفة منظومة الصحي الشامل تقوم على تقديم 70% من الخدمات بوحدات الرعاية الأولية، أولا بواسطة طبيب الأسرة، التابع لها المواطن وأسرته، ويجرى الإحالة إلى مستويات الرعاية الصحية الأعلى عند الحاجة، ما يخفف العبء عن المستشفيات والأطباء وفرق التمريض، ويرشّد الإنفاق، ويقلل من نسب حدوث مضاعفات ناتجة عن الحجز داخل المستشفيات دون ضرورة.
وأضاف أن معايير وحدات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، تؤهل وحدات ومراكز طب الأسرة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، كما تعني بنشر الوعي والتثقيف الصحي بين المرضى، ما ينعكس في خطط الهيئة لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على تطبيق المعايير المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في الجانب الوقائي.
وأكد أن الهيئة تعمل حاليا على اصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتكاملة مع قواعد منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تفعيلا للمبادرة الوطنية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين.
وأشاد طه بالتعاون المشترك بين هيئة الاعتماد والوكالة الدولية في برامج التدريب، التي تنظمها الهيئة بشكل دوري للمراجعين، مع معايير (الاسكوا)، وذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لهذه البرامج، كجزء من متطلبات التميز المؤسسي الذي تحرص الهيئة على تحقيقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد طه أعلى مستويات أهداف التنمية الأسرة المصرية الاعتماد الدولي التأمين الصحي التعاون الدولي التعاون المشترك التكنولوجيا الحديثة آفاق التعاون الرعایة الأولیة التأمین الصحی على الاعتماد الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مبادرة تطوعية تعزز الرعاية الصحية والمجتمعية لكبار السن
قدمت عضوة في فريق الشبكة العمانية للمتطوعين مبادرة تطوعية لتعزيز الرعاية الصحية المجتمعية من خلال توصيل الأدوية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث تواجه هذه الفئة تحديات متعددة في الحصول على أدويتها بانتظام، نتيجة لصعوبة الحركة، وعدم توفر وسائل نقل مناسبة، أو عدم وجود أفراد قادرين على مساعدتهم. وبالتالي تسهم المبادرة في في تحسين جودة حياة المرضى وضمان استمرارية علاجهم، وهو ما يعكس القيم الإنسانية والتكافلية داخل المجتمع.
وحول أهمية المبادرة وأثرها المجتمعي والصحي تقول بشائر بنت خميس العويسية صاحبة المبادرة: يعاني بعض المرضى من صعوبة التنقل إلى الصيدليات والمراكز الصحية، مما قد يؤدي إلى تأخر تناول الجرعات الدوائية أو الانقطاع عن العلاج، وهو ما قد يفاقم حالتهم الصحية وتضمن هذه المبادرة حصولهم على أدويتهم في الوقت المناسب، مما يساعد على استقرار أوضاعهم الصحية، بالإضافة إلى أن غالبا ما يكون لأفراد العائلة أعباء متعددة، سواء من حيث العمل أو الالتزامات الشخصية، مما قد يجعل متابعة احتياجات المرضى وكبار السن أمرًا مرهقًا، مشيرة إلى أن المبادرة توفر دعمًا إضافيًا للأسر، مما يساعدها على تلبية احتياجات ذويها الصحية بكفاءة أكبر، وتعكس روح التضامن المجتمعي من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية بين الأفراد.
وعن التحديات والحلول أشارت العويسية: رغم الفوائد العديدة من المبادرة إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على فاعليتها واستدامتها مثل نقص الوعي المجتمعي بأهمية التطوع في المجال الصحي حيث يمكن معالجته بالتحدي من خلال تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لإبراز أهمية التطوع في هذا المجال وتأثيره الإيجابي على صحة المجتمع، كما توجد صعوبة في التنسيق بين الصيدليات المؤسسات الصحية والجمعيات التطوعية ولابد من تطوير منصات إلكترونية تسهل عملية الطلب والتوصيل، بالإضافة إلى الحاجة لوسائل نقل مناسبة حيث يمكن التغلب على هذه العقبة من خلال توفير دعم لوجستي من قبل الجهات المعنية، أو تشجيع المؤسسات على تقديم حوافز للمتطوعين لتغطية تكاليف النقل.
ولضمان نجاح المبادرة واستدامتها تقول العويسية: لابد من اتخاذ مجموعة من التدابير مثل إبرام شراكات بين الجهات الصحية والجمعيات التطوعية بهدف إنشاء نظام منظم ومستدام لتوصيل الأدوية، مع تحديد آليات واضحة للتنسيق والتواصل بين الجهات المختلفة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال تطوير تطبيقات ذكية تربط بين المرضى، والصيدليات والمتطوعين مما يسهل عمليات الطلب والتوصيل ويعزز الكفاءة التشغيلية للمبادرة، وتشجيع الأفراد على التطوع عبر حملات توعوية تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه كل فرد في تحسين صحة المجتمع، مع تقديم حوافز للمتطوعين لضمان استمراريتهم في دعم المبادرة.
ويمثل توصيل الأدوية للمرضى وكبار السن نموذجًا للمسؤولية الاجتماعية التي ينبغي أن تتبناها المجتمعات لضمان توفير الرعاية الصحية لجميع أفرادها، بغض النظر عن قدراتهم الحركية أو أوضاعهم الصحية، وتبني مثل هذه المبادرات وتعزيزها لا يقتصر على توفير الخدمات الصحية فحسب، بل يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وإنسانية، حيث يصبح التعاون والتكافل أساسًا للتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين