ستراتفور: لماذا عين بوتين خبيرا اقتصاديا مكان وزير الدفاع؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
علق موقع إستراتيجيك فوركاستينغ (ستراتفور) على تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعيين وزير دفاع جديد بأنه، فضلا عن الحفاظ على حكومته، يهدف إلى حد كبير لتحسين الكفاءة العسكرية والإنتاج، مع الحفاظ على الاقتصاد الروسي الإجمالي وتعزيز الولاء السياسي.
وقد عين بوتين النائب الأول لرئيس الوزراء السابق أندريه بيلوسوف يوم 12 مايو/أيار الجاري خلفا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي ظل في هذا المنصب طوال 12 عاما.
وبحسب الموقع الأمني الأميركي، الذي يعد أحد أهم المؤسسات الخاصة المعنية بقطاع الاستخبارات، يشير تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع إلى عزم موسكو على زيادة الإنتاج العسكري وتحسين توافق المجمع الصناعي العسكري مع الإستراتيجية الاقتصادية الأوسع للحكومة والجهود المبذولة للحد من الفساد.
ولقي بيلوسوف استحسان بوتين كمدير اقتصادي على مدى العقد الماضي، ويعد تعيينه خطوة تكنوقراطية لضمان إدارة وزارة الدفاع بواسطة فرد مهيأ بشكل أفضل لإدارة المسائل المعقدة المتعلقة بالإنتاج العسكري وإجراءات التعبئة وتفاعلها مع الاقتصاد الروسي الأكبر.
وبالمقارنة مع العديد من التكنوقراط الاقتصاديين الآخرين في إدارة بوتين، يُعرف بيلوسوف بأنه مؤيد قوي لتوسيع دور الدولة في الاقتصاد وزيادة الإدارة التفصيلية للصناعة.
تحفيز زيادة الإنتاجويرى ستراتفور أن هذا التعديل الوزاري يؤثر سلبا على رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ويشير إلى التحديات التي يواجهها المسؤولون الحكوميون الآخرون الذين يوصفون بالمعتدلين أو الليبراليين، مثل الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف.
وأردف الموقع أن تعيين بيلوسوف لن يؤثر في إستراتيجية روسيا بأوكرانيا، والتي ستستمر في التركيز على إضعاف الجيش والاقتصاد في البلد الذي مزقته الحرب من خلال المزيد من الهجمات، بالرغم من أنه قد يؤدي إلى تحسين فعالية الجيش الروسي بشكل هامشي.
واختتم بأنه من غير المرجح أن تؤدي تسمية مسؤولين مختلفين إلى تغيير الخيارات العسكرية الروسية هذا العام، لأن التعيينات الجديدة لن تخفف من القيود المفروضة على الإنتاج العسكري والقوى العاملة التي توجه الجيش الروسي حاليا.
ومع ذلك، على المدى المتوسط إلى الطويل، قد يتمكن بيلوسوف من تعزيز الجيش الروسي من خلال تعيين قادة أكثر فعالية وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها للحد من الفساد وإهدار الميزانية، مع ضمان وجود المحفزات الاقتصادية المناسبة في الاقتصاد المدني لتحفيز زيادة الإنتاج، مما يسمح في نهاية المطاف للجيش الروسي بإرسال المزيد من القوات.
ولكن، على الرغم من أنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير، فمن المرجح أن تستغرق هذه الإجراءات وقتا طويلا للقيام بذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات
إقرأ أيضاً:
يقظة دفاعية في الاتحاد الأوروبي وناتو وسط مخاوف من الخطر الروسي
تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا إعادة تشكيل نظام الأمن العالمي، دعا زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي إلى زيادة واسعة في الإنفاق على شؤون الدفاع، مع وجود مقترحات تتراوح بين أهداف عالية، واقتراض الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك.
وأعرب الأمين العام لحلف الأطلسي (ناتو) مارك روته في كلمة ألقاها أمام نواب الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي عن إصراره على أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز واسع في مجال الإنفاق الدفاعي.
وقال روته: "نحن آمنون الآن، ولكن قد لا نكون آمنين خلال 5 سنوات". وحذر رئيس الوزراء الهولندي السابق من أن الحد الأدنى المستهدف الذي حدده الحلف للإنفاق الدفاعي بواقع 2% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء، "ليس كافياً" لمواجهة الخطر المتنامي من روسيا، وقال إن دول الناتو قد تحتاج إلى أن تنفق ما بين 3.6% و3.7% من إجمالي الناتج المحلي لديها على الدفاع لمواجهة تهديدات محتملة.
ويتولى روته منصب الأمين العام للتحالف العسكري القوي الذي يضم 32 دولة، منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما شغل منصب رئيس وزراء هولندا على مدار 14 عاماً.
وشكل الغزو الشامل الذي أطلقته موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 جرس إنذار لأوروبا وللصناعة الدفاعية في القارة، التي تعاني من نقص التمويل بعد سنوات من الإهمال في أعقاب نهاية حقبة الحرب الباردة.
ورغم قيام الدول بزيادة موازناتها العسكرية منذ ذلك الحين، ورغم جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنتاج، لا يزال إنتاج القارة من الأسلحة متخلفاً بشكل واسع عن روسيا.
ودعا الأمين العام للناتو الاتحاد الأوروبي، تحديداً، إلى تحاشي وضع حواجز يمكن أن تمنع الشركات في الدول غير الأعضاء بالحلف من المشاركة في مساعيه لتعزيز صناعة الدفاع.
وفي مؤتمر نظمه مركز كارنيغي أوروبا للأبحاث بالعاصمة البلجيكية بروكسل الشهر الماضي الماضي، دعا روته حلفاء الناتو بالفعل إلى تسريع الإنفاق العسكري والتحول إلى "عقلية زمن الحرب"، لتجنب نشوب صراع آخر على أراضيها.
وكان الأمين العام يشير بذلك إلى النقطة التي أثارها أول مفوض أوروبي للدفاع على الإطلاق، أندريوس كوبيليوس، الذي دعا مؤخراً مجدداً إلى "قفزة كبرى" في مجال الدفاع، وذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن مطالبة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعضاء الناتو زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، تعزز الضغوط من أجل تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.
That's a wrap!
This week, 32 Allied Chiefs of Defence, together with their military counterparts from 27 partner nations, discussed NATO's vigilance & deterrence, strengthening military partnerships, and continued support to Ukraine ????????#NATOCHoDs | #NATOMC
ولطالما أعرب ترامب عن تشككه في الناتو، الذي يعد حجر الزاوية في مجال الأمن بأوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكرر ترامب، تهديداً مألوفاً الشهر الماضي، بالانسحاب من الحلف حال عدم قيام الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق.
وتأتي عودة ترامب إلى مقاليد السلطة في أمريكا بعد حوالي ثلاث سنوات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي وقت يتم فيه دفع القوات الأوكرانية، المنهكة، إلى خط المواجهة.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأسبوع الماضي أنها تأمل في أن تحافظ الولايات المتحدة على دعمها لكييف- مضيفة أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن أوروبا مستعدة لتولي زمام المبادرة.
وفي عام 2023، حدد حلف الناتو حدا أدنى للإنفاق الدفاعي، عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دفعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا الحلف العسكري إلى تعزيز جناحه الشرقي وتعزيز الإنفاق.
وبحسب تقديرات الناتو، من المقرر أن تحقق معظم الدول الـ32 الأعضاء هدف الـ2% في 2024، ولكن لا يزال بعضها يكافح من أجل تحقيقه.
وتتصدر بولندا وإستونيا ترتيب الإنفاق الدفاعي بتقديرات مذهلة، تصل إلى 4.12% و3.34% من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب، بحسب تقديرات الحلف للإنفاق الدفاعي الصادرة منتصف يونيو (حزيران) 2024، وتلي الولايات المتحدة الدولتين بواقع 3.38%. وشاركت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن تقييم روته بأن دول الناتو قد تحتاج إلى إنفاق أكثر من الهدف الحالي. وتتجاوز الدنمارك بالفعل سقف 2%، حيث حققت 2.37% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2024، ولكن فريدريكسن قالت إن الدنمارك "ستعيد التسلح أكثر، وسوف يكون ذلك مكلفاً".
أما ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، فقد خصصت 2.12% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، بحسب بيانات حلف الأطلسي.
Europe prepares for WW3: Now Germany reveals plans to mobilise national defence and 800,000 NATO troops after Kremlin nuke threat - as US announces new weapon Kyiv can use to stop Russia after allowing long-range missile strikes https://t.co/xDT4iWWbu3 pic.twitter.com/AMe1SxWlCG
— Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2024وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، وقعت شركة الدفاع الألمانية العملاقة "راينميتال" مع ليتوانيا صفقات للبدء في إقامة مصنع للذخيرة بقيمة 180 مليون يورو (185 مليون دولار) لإنتاج قذائف مدفعية في ليتوانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولها حدود مشتركة مع روسيا.
أما بلغاريا، فهي أيضاً تتجاوز هدف الحلف، حيث تشير التقديرات إلى إنفاق 2.18% من إجمالي الناتج المحلي في 2024. وأشار وزير الدفاع البلغاري أتاناس زابريانوف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى إجماع متزايد في بلاده على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وبشكل مماثل، خصصت مقدونيا الشمالية المجاورة 2.22% من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق على الدفاع، بحسب تقديرات الناتو لعام 2024. وقالت وزارة الدفاع التشيكية إن جمهورية التشيك أوفت بالتزامها فيما يتعلق بنسبة 2% العام الماضي. وتشير تقديرات الحلف لعام 2024 إلى أن البلاد أنفقت 2.10% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.
وقال الرئيس التشيكي بيتر بافل الأسبوع الماضي، إن ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول 2030، أمر واقعي.
وتشمل الدول التي تخلفت عن تحقيق نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي لديها على الدفاع، إسبانيا (1.28%)، وسلوفينيا ولوكسمبورغ (1.29%)، وبلجيكا (1.3%)، وكندا (1.37%)، وإيطاليا (1,49%) والبرتغال (1.55%) وكرواتيا (1.18%).
وأصر وزير الدفاع البرتغالي نونو ميلو الأسبوع الماضي على أن بلاده تهدف إلى تحقيق هدف الـ2% بحلول عام ...2029 ولا يعني ذلك أنه لا يمكن تغيير الأهداف على طول المسار، وفقاً للظروف."
ورغم تخلف سلوفينيا عن تحقيق الهدف، زادت البلاد بشكل كبير من موازنتها الدفاعية المقررة. وخصصت سلوفينيا في موازنتها لعام 2025 أكثر من 1.2 مليار يورو- في زيادة بنحو 20% عن العام الماضي. ومن المقرر تخصيص أكثر من 1.3 مليار يورو لعام 2026. وتشمل مقترحات زيادة الإنفاق الدفاعي دعوات من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وإستونيا، إلى أن يلجأ التكتل إلى الاقتراض المشترك لتمويل الإنفاق، على غرار النهج الذي اتبعته أوروبا لتمويل التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19. وترفض دول أعضاء أخرى، مثل ألمانيا وهولندا، حتى الآن التحرك في هذا الاتجاه.
وتؤيد اليونان- التي خصصت 2.80% من إجمالي الناتج المحلي لديها لنفقات الدفاع، وفق تقديرات الناتو لعام -2024 الإنفاق الدفاعي المشترك للاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ديسمبر (كانون الأول) إلى "حشد الموارد الأوروبية" لإنشاء صندوق دفاع أوروبي.
من المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا خارج بروكسل يوم 3 فبراير (شباط) للتباحث بشأن توفير الزخم للدفاع الأوروبي.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في رسالة يوم الإثنين يدعو فيها قادة الاتحاد الأوروبي إلى الاجتماع: "على أوروبا تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها". وقال كوستا: "اعتقد أننا نتشارك تقييماً مماثلاً للتهديدات التي تواجهها أوروبا"، مضيفاً أن العدوان الروسي على أوكرانيا ينذر بعودة "حرب فائقة الشدة" للقارة، إلى جانب التهديد المتزايد من الهجمات الهجينة والإلكترونية ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا كوستا الأمين العام لحلف الأطلسي روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاجتماع.
وتأتي هذه المحادثات في مرحلة حاسمة، حيث تتطلع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما داعمان رئيسيان لأوكرانيا، بحذر إلى وعود ترامب بوضع نهاية سريعة للصراع عقب توليه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني).
وسوف تصب نتائج الاجتماع في تقرير مقرر إعداده حول مستقبل الدفاع الأوروبي، على أن يتم تناول الأمر مجدداً خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) المقبل.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر