وزيرة البيئة تجتمع بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمناقشة أطر تعزيز ملفات العمل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سير العمل بالملفات المختلفة للجهاز، بهدف تعزيز دور الجهاز في منظومة إدارة المخلفات، والشراكة مع الجهات الفاعلة في المنظومة، واشراك القطاع الخاص وبناء القدرات.
وقد أكدت د. ياسمين فؤاد على ضرورة تعزيز دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في القيام بمهمته الأساسية كمنظم ومخطط ومراقب، لتحقيق انضباط في منظومة المخلفات، بناء على القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، مما يجعل للجهاز دور مهم في المبادرة بالنظر في ملفات المخلفات بوجه عام وتحديد التحديات ووضع حلول لها، إلى جانب التأكد من تفعيل القانون وتعريف الجهات الفاعلة في المنظومة به وبأدوارها ومسئوليتها.
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر للعاملين بالجهاز والاستشاريين على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وتطلعها لتكثيف الجهود الفترة القادمة من خلال فرق العمل المكونة لمتابعة الوضع الراهن لمنظومات المخلفات بكافة أنواعها، وإعداد مصفوفة تحلل وضع كل نوع من المخلفات والتحديات التي تواجهه والأهداف المطلوب الوصول لها، مع الاستعانة بالاستشاريين بالجهاز ومشروعاته لتقديم الدعم الفني اللازم، بالإضافة إلى تحديد موقف المخلفات بأنواعها في محافظات الجمهورية ووضع قاعدة بيانات الإدارة المتكاملة لها.
كما وجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الفاعلة في منظومة إدارة المخلفات، من خلال تكوين مجموعات عمل مع الوزارات المعنية الأخرى لتطوير سير العمل في الملفات المشتركة، في ملفات المخلفات الزراعية والصناعية والهدم والبناء والطبية والالكترونية والبترولية، والتنسيق مع وزارة العدل لعقد دورات تدريبية حول تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ إدارة المخلفات تنظیم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: معايير جديدة لاستحقاق الدعم وإعادة تنظيم المنظومة في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تجريها الوزارة لتطوير معايير استحقاق الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن فلسفة الدعم الحالية تعتمد على العدالة الاجتماعية، مع التركيز على استحقاق المواطنين للدعم بدلا من فلسفة الحذف فقط.
معايير جديدة مرنة وديناميكيةوأوضح الوزير أن المعايير التي ستحدد استحقاق الدعم سيتم تطويرها لتكون مرنة وقابلة للتحديث، مع الأخذ في الاعتبار تغييرات الحد الأدنى للأجور والتضخم.
وقال إن تلك المعايير ستشمل نسبة استهلاك السيارة بدلا من الاكتفاء بسنة الصنع، وأعداد محددة من مضاعفات الحد الأدنى للأجور لتحديد الاستحقاق.
وأضاف فاروق أن الاجتماع الأخير للجنة العدالة ناقش هذه المعايير الجديدة، والتي سيتم إعلانها بعد التنسيق مع الجهات المعنية لضمان شمولية الدراسة وتطبيقها بشكل عادل.
إعادة تنظيم منظومة التموين وإضافة المواليدأكد الوزير أن منظومة الدعم الحالية تخضع لإعادة تنظيم شاملة للقضاء على التشوهات وضمان دخول المستحقين الجدد وخروج غير المستحقين.
وأوضح أن إضافة المواليد توقفت منذ عام 2005، لكنها شهدت استثناءات محدودة شملت أسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء.
وأشار إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم فتح الباب لإضافة المواليد وإدخال جميع مستحقي الدعم، مع إخراج غير المستحقين بناءً على المعايير الجديدة.
تعليق الدعم كعقوبة للمخالفاتوفيما يخص المخالفات مثل التعدي على الأراضي الزراعية وسرقة الكهرباء، أوضح الوزير أن تعليق الدعم ليس عقوبة دائمة، بل يتم بناءً على قرارات قضائية وفي إطار القانون.
وأكد أن الوزارة لا تبتكر هذه الإجراءات، بل تستند إلى ممارسات مطبقة عالميًا لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الدولة.
تطوير شامل لضمان العدالة الاجتماعيةواكد الوزير على أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحاسبة المخالفين بطريقة قانونية ومنصفة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات