أنجلينا جولي متّهمة بـ”تسميم” علاقة أولادها مع براد بيت
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: اتُّهمت الممثلة أنجلينا جولي بمحاولة “تسميم علاقة أولادها الستة بوالدهم الممثل براد بيت، من خلال مطالبتهم بتجنّبه أثناء زيارات الحضانة، وفقاً لادّعاءات حارسهم الشخصي السابق طوني ويب، التي اطّلع عليها موقع “ديلي ميل”.
وكشف ويب، الجندي البريطاني السابق في القوات الجوية الخاصة، الذي عمل لأكثر من 20 عاماً لدى العائلة، أنّ جولي كانت تضغط من أجل إبعاد أطفالها عن بيت، عندما كانت تتولّى حضانتهم، مدّعياً أنها طردته بسبب وقوف اثنَين من أفراد الأمن التابعين له إلى جانب بيت بعد انفصالهما.
ووفقاً للوثائق التي قدّمها محامو براد، يدّعي ويب أنّ المساعد الشخصي لجولي أبلغ زميلَيه أنّها “سترفع دعوى قضائية”، بعدما تبينّ أنّهما قد يقدّمان أدلّة في معركة حضانة الزوجين.
وعن محاولة جولي بتخريب علاقة أطفالها بوالدهم، تشير المستندات المقدّمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلس إلى أن زميل ويب أخبره أنّه سَمِع جولي “تُشجّع الأطفال على تجنُّب قضاء الوقت مع بيت أثناء زيارات الحضانة”.
في بيانه، يدّعي طوني أنه تم استدعاء اثنَين من مساعديه للإدلاء بشهادتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الزوجين المنفصلين، ممّا يفضح المحادثات بين جولي والأطفال.
كما كشف ويب، في الوثيقة، أنّه عادة ما يتلقى الأوامر من مايكل فييرا، المساعد الشخصي لجولي، وأدرك أنّ العلاقة بين بيت وجولي انهارت في عام 2016.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد قال ويب: “السيد فييرا طلب منّي منع المساعدَين الإدلاء بشهادتهما، وفهمت أن السيد فييرا كان يقدم هذا الطلب نيابة عن السيدة جولي”.
وأكد أنّه “ليس لديه السلطة” لمنع الشخصَين من الإدلاء بشهادتهما، لأنّهما “متعاقدان مستقلان” وليسا موظّفَين مباشرَين لديه.
وتخوض جولي وبيت أيضاً معركة حامية حول حقّ جولي في بيع كرمهما الفرنسي ومنزلهما، إذ باعت أنجلينا حصتها البالغة 62 مليون دولار للملياردير الروسي يوري شيفلر في عام 2021، وهو ما يتعارض مع اتفاقهما على منح الآخر حق الرفض الأوّل، بحسب بيت.
main 2024-05-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد في هذه الحالات
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد إذا خالف مكتب استقدام العمالة الشروط والأحكام المتفق عليها في عقد العمل.
ولفتت الوزارة عبر الاستفسارات الأكثر شيوعاً، إلى أن قانون العمالة المساعدة ألزم مكتب الاستقدام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر، سابقة على دخوله دولة الإمارات، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيقوم به، من حيث قدرته البدنية والذهنية والنفسية، وأنه لا يعاني من أي مرض مزمن أو مُعدٍ وفق الحالات التي تحددها الجهات الطبية المعتمدة بالدولة، أو من أي ظروف صحية تقلل من قدرته على إنجاز العمل.وبينت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب استقدام العمالة المساعدة.