أنجلينا جولي متّهمة بـ”تسميم” علاقة أولادها مع براد بيت
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: اتُّهمت الممثلة أنجلينا جولي بمحاولة “تسميم علاقة أولادها الستة بوالدهم الممثل براد بيت، من خلال مطالبتهم بتجنّبه أثناء زيارات الحضانة، وفقاً لادّعاءات حارسهم الشخصي السابق طوني ويب، التي اطّلع عليها موقع “ديلي ميل”.
وكشف ويب، الجندي البريطاني السابق في القوات الجوية الخاصة، الذي عمل لأكثر من 20 عاماً لدى العائلة، أنّ جولي كانت تضغط من أجل إبعاد أطفالها عن بيت، عندما كانت تتولّى حضانتهم، مدّعياً أنها طردته بسبب وقوف اثنَين من أفراد الأمن التابعين له إلى جانب بيت بعد انفصالهما.
ووفقاً للوثائق التي قدّمها محامو براد، يدّعي ويب أنّ المساعد الشخصي لجولي أبلغ زميلَيه أنّها “سترفع دعوى قضائية”، بعدما تبينّ أنّهما قد يقدّمان أدلّة في معركة حضانة الزوجين.
وعن محاولة جولي بتخريب علاقة أطفالها بوالدهم، تشير المستندات المقدّمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلس إلى أن زميل ويب أخبره أنّه سَمِع جولي “تُشجّع الأطفال على تجنُّب قضاء الوقت مع بيت أثناء زيارات الحضانة”.
في بيانه، يدّعي طوني أنه تم استدعاء اثنَين من مساعديه للإدلاء بشهادتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الزوجين المنفصلين، ممّا يفضح المحادثات بين جولي والأطفال.
كما كشف ويب، في الوثيقة، أنّه عادة ما يتلقى الأوامر من مايكل فييرا، المساعد الشخصي لجولي، وأدرك أنّ العلاقة بين بيت وجولي انهارت في عام 2016.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد قال ويب: “السيد فييرا طلب منّي منع المساعدَين الإدلاء بشهادتهما، وفهمت أن السيد فييرا كان يقدم هذا الطلب نيابة عن السيدة جولي”.
وأكد أنّه “ليس لديه السلطة” لمنع الشخصَين من الإدلاء بشهادتهما، لأنّهما “متعاقدان مستقلان” وليسا موظّفَين مباشرَين لديه.
وتخوض جولي وبيت أيضاً معركة حامية حول حقّ جولي في بيع كرمهما الفرنسي ومنزلهما، إذ باعت أنجلينا حصتها البالغة 62 مليون دولار للملياردير الروسي يوري شيفلر في عام 2021، وهو ما يتعارض مع اتفاقهما على منح الآخر حق الرفض الأوّل، بحسب بيت.
main 2024-05-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.. ننشر مقترحات مديرية إسكان اسوان
كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، ببحث ومناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة وحدات سكنية جديدة، وعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
جاء ذلك بناءً على تقرير مقدم من مدير مديرية الإسكان، أشار إلى عدم تنفيذ وحدات سكنية جديدة منذ عام 2014 في نطاق الوحدة المحلية لمدينة أسوان والوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. تهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة بالمحافظة من خلال اختيار مواقع مناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة وفقًا لضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وعُقد الاجتماع التنسيقي برئاسة السكرتير العام المساعد، وبحضور مدير مديرية الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومدير الإدارة العامة للتخطيط، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد على أهمية تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنماطها لتناسب جميع شرائح المجتمع.
كما وجه بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والمواطنين للانتهاء سريعًا من إعداد دراسة متكاملة تشمل المواقع المختارة، التي تم رفعها مساحيًا وتحديد إحداثياتها بدقة، مع وضع المقايسات الفنية والتكلفة المالية التقديرية، لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتخصيصها ضمن المشروع القومي "سكن لكل المصريين".
وخلال الاجتماع، أشار السكرتير العام المساعد إلى ضرورة تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي الفضاء المناسبة للمشروع وإرسالها خلال أسبوع إلى مركز GIS لرفع إحداثياتها وتحديد موقفها من المرافق وملاءمتها للخصائص السكانية. كما شدد على أهمية مراجعة قرارات التخصيص السابقة لتحديد صلاحية الأراضي ومدى إمكانية الاستفادة منها لتنفيذ المشروع في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى أهمية توفير المرافق الأساسية، وحساب تكلفة تنفيذها إذا كانت غير متوفرة، ضمن الدراسة الشاملة التي سيتم إعدادها. وتهدف هذه الدراسة إلى اتخاذ قرارات تخصيص الأراضي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، لبدء تنفيذ الوحدات السكنية في أسرع وقت ممكن.