الحكومة تعلن تقديم صرف رواتب يونيو لتيسير احتياجات الموظفين قبل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
مع اقتراب ختام السنة المالية الحالية واقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثف الحكومة جهودها لتيسير عملية صرف الرواتب للعاملين في الدولة.
تأتي هذه المبادرة ضمن حرص الحكومة على توفير بيئة مواتية للمواطنين، مما يعكس اهتمامها برفاهيتهم واستقرارهم المالي. في هذا السياق، أعلنت وزارة المالية عن تقديم مواعيد صرف الرواتب لشهر يونيو لتلبية احتياجات الموظفين وتسهيل إدارة نفقاتهم خلال هذه الفترة الحيوية من السنة.
أعلن شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عن الجدول الزمني لصرف رواتب موظفي الدولة والشريحة المماثلة لهم. تم تحديد الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024 لتوزيع هذه الرواتب، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية والعطلات.
سوف يتم توفير المستحقات المالية للموظفين عبر ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة في النظام المالي الإلكتروني، مما يضمن حصول العاملين على رواتبهم بطريقة ميسرة ومنظمة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
موعد صرف رواتب مايوأعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب شهر مايو بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 مايو لكافة المواطنين والموظفين داخل جمهورية مصر العربية. كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8 و9 و12 مايو.
صرف الرواتبهذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم في وقت تزداد فيه المتطلبات والنفقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر يونيو صرف مرتبات شهر يونيو صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".