«الصحة»: ضرورة تنفيذ أنظمة مكافحة انتشار الأمراض المعدية في المجتمعات المهمشة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الدولة في إطلاق العديد من المبادرات، تحت شعار «100 مليون صحة»، بهدف التحول من مفهوم الصحة المتمثل في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى فقط إلى المفهوم الأعم للصحة، والعمل على الوصول لحالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع للأوبئة.
وأضاف وزارة الصحة والسكان، في بيانها، أن جهود الدولة المصرية في التحول من الرعاية الصحية العلاجية إلى الرعاية الوقائية، شملت السيطرة على ناقلات الأمراض المسؤولة عن نقل الأمراض، مثل الملاريا، وحمى الضنك من خلال مبيدات الآفات الصحية العامة المصرح بها التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والمسجلة من قبل هيئة الأدوية المصرية (EDA).
وقالت إن خريطة الحشرات وناقلات الأمراض، التي أنشأتها الدولة المصرية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) مع اختبار عينات البعوض التي تم جمعها من جميع المحافظات عززت القدرة على مراقبة الأمراض ورصدها، وكان من الإنجازات الملحوظة اعتماد مصر على أنها خالية من داء الفيلاريات اللمفاوية في عام 2017، بالإضافة إلى عدم وجود حالات محلية جديدة من الملاريا منذ عام 1998، علاوة على اعتماد نهج تحليل المخاطر المجتمعي من خلال إشراك أصحاب المصلحة، وضمان التطبيق المتسق لمبادئ «الصحة الواحدة» على جميع المستويات.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة، أن هناك العديد من السياسة العامة اللازمة لضمان التعاون على المستوى القاري، والاتفاق على الاستراتيجيات الوقائية التحويلية، وفي مقدمتها استراتيجية التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، حيث يجب وضع استراتيجية شاملة تتناول التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، على أن تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤى التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية البحث العلمي واتخاذ الحلول للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية الالتزام باللوائح الصحية الدولية وتنفيذها لتحقيق الأمن الصحي العالمي، بما في ذلك دمج التدابير التي تركز على الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لحماية الأمن الصحي الوطني، مؤكدا ضرورة إنشاء برامج تطعيم قوية للوقاية من تفشي الأمراض المعدية، بما في ذلك توفير التحصين الروتيني واللقاحات المستهدفة لسكان محددين (مثل طلاب المدارس والمسافرين إلى المناطق الموبوءة والحجاج)، وإدارة الأمصال العلاجية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، كما يؤدي تنفيذ حملات التطعيم الوطنية والمحدودة إلى زيادة تعزيز الجهود الوقائية.
الالتزام باللوائح الصحية الدوليةوتابعت أن كل برنامج وطني لمكافحة العدوى، يجب أن يتضمن أنظمة مراقبة للعدوى المكتسبة من المستشفيات ومقاومة مضادات الميكروبات، ومن المهم أيضا مراقبة المرافق الغذائية، ومعالجي الأغذية، ونوعية المياه، والصرف الصحي، وكذلك ملوثات المياه والهواء من خلال محطات الرصد الثابتة وفي الوقت الفعلي، ومع تنفيذ هذه السياسات يمكن للبلدان تعزيز جهودها التعاونية، وتعزيز التعاون على مستوى القارة، ووضع استراتيجيات وقائية تحويلية للتصدي للتهديدات الصحية بفعالية.
وطالبت وزارة الصحة بضرورة تنفيذ العديد من الأنظمة، لمكافحة انتشار الأمراض المعدية وتعزيز الوقاية الطبية الحيوية في المجتمعات المحرومة والمهمشة والأصلية، على أن تستوعب هذه الأنظمة التواصل وتقديم الرعاية الصحية المستجيبة ثقافيا والقائمة على البيانات العلمية، وتفعيل أنشطة للتواصل بشأن المخاطر، مصممة خصيصا للسياقات الثقافية للمجتمعات المحرومة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض المعدية والأوبئة وأحداث الصحة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنظمة مراقبة الأمراض المعدية البحث العلمي التنمية المستدامة الحد من مخاطر الكوارث الخدمات العلاجية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية آفات وزير الصحة الأمراض المعدیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا "الصحة" و"الخارجية" يعقدان اجتماعَا حول إعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان استضاف اليوم الاثنين، الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً مع السفراء الأجانب وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بحضور أكثر من مائة سفير وممثل لمنظمة دولية.
استعرض الوزير عبد العاطى الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التى وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسئولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما نوه ببدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة. وأشار د. عبد العاطي لوجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً متكاملاً بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من ١٠٧ الف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، والتي تجاوزت تكلفتها ٥٧٠ مليون دولار، مشيراً لملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الامدادات الطبية وخروج أكثر من ٧٠٪ من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة. كما تطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضاً التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
IMG-20250317-WA0013 IMG-20250317-WA0006 IMG-20250317-WA0008 IMG-20250317-WA0007 IMG-20250317-WA0009 IMG-20250317-WA0010 IMG-20250317-WA0011 IMG-20250317-WA0012 IMG-20250317-WA0005