تعاون بين الوكالة الألمانية ومركز تحديث الصناعة لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي ا ي زد" ومركز تحديث الصناعة، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمصر على مدار سنة ونصف.
وقع الاتفاقية اندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" ودعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمسار التعاون من الجانبي لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج التدريب الفني والمهني لتطوير التكتلات والمناطق الصناعية الناشئة بشكل عام، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بشكل خاص من خلال 4 محاور رئيسية يندرج تحت كلاً منها حزمة من الخدمات التي يوجهها مركز تحديث الصناعة كذراع تنفيذي للمشروع نحو العاملين بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة بنطاق القطاعات الصناعية سالفة الذكر وتحديداً في صناعة "الخضراوات والفواكه، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الألبان والحلويات"، وذلك في ثلاث مناطق صناعية وهي السادات، الفيوم، وبني سويف.
وشهد توقيع الاتفاقية عددا من الشركات المحلية العاملة في مصر، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمكي الصناعات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق التصدير بمشاركة نخبة من ممثلي المجالس التصديرية وخبراء تنمية الصادرات وكذلك تصدير منتجات قطاع الصناعات الغذائية.
ويستهدف المشروع في المقام الأول زيادة فرص العمل المستدام، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي للوصول إلى الأسواق المستهدفة من خلال تطبيق المعايير العالمية، ويأتي دور مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمشروع لما له من سابق خبرة في تطوير القطاعات الصناعية والتعاون المباشر مع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وإمكانية تحديد فئات المتدربين، وتوجيه برامج التدريب المهني للعاملين ومنح شهادات معتمدة لتلك المؤسسات لزيادة فرص الاستثمار والدخول في أسواق تصدير جديدة.
وفي إطار تلك الأهداف، طور مركز تحديث الصناعة خطة عمل تنفيذية موسعة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية لتغطي أهداف المشروع في مدة زمنية قوامها 18 شهراً منذ بداية توقيع الاتفاقية، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات خدمات التدريب وتطوير المنتجات والتوعية بشأن اللوائح والمعايير الدولية.
تبدأ محاور العمل بتحقيق توافق المؤسسات الصناعية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ 60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان، ويركز برنامج التدريب على الإلمام بكافة الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوعية بخطوات التسجيل وفوائد الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تأهيل تلك المؤسسات للتوافق مع معايير التسجيل في القائمة البيضاء.
أما المحور الثاني، فسيعمل من خلاله مركز تحديث الصناعة على منح شهادة أخصائي صحة وسلامة مهنية لـ 50 مختص داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ب 50 منشأة صناعية وفقا لمعايير محددة في اختيار المتدربين للحصول على شهادة معتمدة دوليا "أخصائي صحة وسلامة مهنية".
ينتقل المحور الثالث من الأفراد للشركات، ويركز على تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية أيزو 45001، الأيزو 22000،FSSC إلى 160 شركة يتم اختيارها وفقاً لمعايير خاصة، على أن تتنوع الخدمات بي الإعداد والاعتماد والمراقبة بناء على المرحلة الحالية لكل
مؤسسة.
ولتحقيق الاستدامة وبناء القدرات والكوادر المدربة يركز المحور الرابع والأخير للمشروع على تحسين مهارات العمال من خلال استهداف 50 عاملا في 50 منشأة صناعية بإدراجهم في سلسلة من ورش التدريب المهني.
وفي إطار تلك المحاور السابق ذكرها، تتكاتف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتتكامل الأنشطة الفرعية داخل كل محور من محاور العمل بالمشروع لتحقيق تطوير ملموس داخل المؤسسات والشركات العاملة في نطاق القطاعات الصناعية المستهدفة، وإحداث أثر إيجابي على العاملي بداخلها، من خلال الدفع بها نحو الإلمام باشتراطات الهيئات الدولية والتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتج، وثقافة ومستوى كفاءة العامل، بالشكل الذي يمهد الطريق نحو الاستثمار والتصدير والعمل المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد مركز تحديث الصناعة الشرکات الصغیرة والمتوسطة الألمانیة للتعاون الدولی مرکز تحدیث الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد