توقعات بحلول «كارثة مالية» في أمريكا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حذر رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، من “كارثة مالية قد تصيب أمريكا بحلول العام المقبل 2025”.
وقال مالباس، “إن الدين الوطني الضخم وسياسات الإنفاق المفرطة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، قد تؤدي إلى كارثة مالية بحلول العام المقبل 2025”.
وأضاف مالباس: “تشير كل الدلائل إلى وقوع كارثة مالية في عام 2025، عندما يتم تفعيل حد الدين، وزيادة الإنفاق، وارتفاع معدلات الضرائب”.
وأشار إلى أن “انفجار ديون الحكومة الأمريكية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من أولويات الحكومة الأمريكية والمستفيدين”.
وأوضح أن “المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، مما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة”.
يذكر أنه “وفق صندوق النقد الدولي، يتجاوز الدين الأمريكي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار، وسيتجاوز الدين العام الأمريكي 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، وسيصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمريكي الضرائب أمريكا کارثة مالیة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط