أين تكمن أسباب مشكلات أوروبا الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الاقتصاد الأوروبي يدفع فاتورة مواجهة روسيا. حول ذلك، كتب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في المدرسة العليا للاقتصاد، أيغور ماكاروف، في "بروفيل رو":
هناك الآن اعتراف عالمي بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها أوروبا. تظهر أحدث بيانات صندوق النقد الدولي أن نمو اقتصادات الدول الأوروبية، في العام 2023، لم يكن أبطأ من الاقتصاد الروسي فحسب، بل أبطأ من اقتصاد أي منطقة كبرى أخرى.
كان محرك الاقتصاد الأوروبي ألمانيا، التي استفادت من السوق المشتركة والعملة الموحدة، وتدفق العمالة الرخيصة من أوروبا الشرقية والغاز الروسي الرخيص لبناء صناعة قوية ذات تكنولوجيا عالية موجهة نحو التصدير، فتحولت بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى سوق مثالية. وجرى توريد السلع الاستهلاكية الرخيصة بكثرة من الصين، ما أدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تبين أن هذا النموذج لم يدم طويلا.
أولا، أدى انضمام 12 عضوًا جديدًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى اختلالات هائلة داخل أوروبا الموحدة؛
ثانيا، بدأ الاتحاد الأوروبي يتخلف عن الولايات المتحدة والصين في السباق التكنولوجي؛
ثالثا، في قلب الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا) تتراكم المشاكل الاقتصادية التي تسم معظم البلدان المتقدمة: البنية التحتية المادية القديمة، وشيخوخة السكان، والعبء الديموغرافي المتزايد.
وفي هذه الظروف، قررت النخب الأوروبية قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع، وتبين أن ثمن التخلي عن موارد الطاقة الروسية مؤلم للغاية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يواجه الاتحاد الأوروبي حتمية الاختيار بين التحول إلى مجتمع من الدول المستقلة حقا، والتحول إلى شبه دولة، أشبه بولايات متحدة أوروبية، بميزانية واحدة وقدرة على توحيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه بشكل فعّال.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رفع العقوبات والاستقلالية.. مرشحو الرئاسة بإيران يبحثون حل مشكلات الاقتصاد
تعهد المرشحون في انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة يوم الجمعة المقبل بإنعاش الاقتصاد المتعثر، لكن الناخبين لا يرون أملا يذكر في تراجع ضغوط تكاليف المعيشة من دون انتهاء العقوبات والحد من العزلة الدولية التي تعاني منها إيران.
ويخوض الإيرانيون معركة يومية لتغطية نفقاتهم، وهو تحد مستمر للحاكمين في إيران الذين يخشون تأجج احتجاجات تندلع من آن لآخر من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط الغاضبة من الصعوبات المستمرة.
وأضرت إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018 بصادرات النفط الإيرانية، مما أدى إلى تراجع إيرادات الدولة واضطرارها لاتخاذ خطوات لا تحظى بشعبية، مثل زيادة الضرائب، وإدارة عجز كبير في الميزانية في سياسات أبقت التضخم السنوي بالقرب من 40%.
ورغم أن البلاد تجنبت الانهيار الاقتصادي التام، وذلك في المقام الأول بدعم من صادرات النفط إلى الصين وارتفاع أسعار الخام، فإن مستويات صادرات النفط لا تزال أقل مما قبل عام 2018.
ويقول معظم المرشحين الذين يسعون لخلافة إبراهيم رئيسي، بعد وفاته في حادث تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي، إنهم يعتزمون محاكاة سياسته التي كانت قائمة على الاعتماد على النفس اقتصاديا وتعزيز العلاقات التجارية مع آسيا، ويدافع آخرون عن علاقات أوسع مع العالم من دون تقديم تصور لخطوات عملية لمعالجة العقوبات.
وخلال 3 أعوام قضاها رئيسي في السلطة، التقط الاقتصاد الإيراني أنفاسه من ركود في عامي 2018 و2019 ناجم عن إعادة فرض العقوبات، وبلغ النمو ذروته عند 5.7% في العام المنتهي في مارس/آذار الماضي، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني.
ومع ذلك فإن معظم هذا التوسع كان مدفوعا بقطاع الطاقة، إذ سجلت إيران قفزة 70% في إنتاج النفط الذي يبلغ الآن نحو 3.5 ملايين برميل يوميا، مع تجاوز صادرات النفط 1.4 مليون برميل يوميا والموجهة في المقام الأول إلى الصين.
ويقول رئيس الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر إن من دون النفط والغاز، كان النمو في إيران العام الماضي سيسجل 3.4% فقط، ويسجل ميزانها التجاري عجزا 16.8 مليار دولار، كما يقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران توقف عند 1.5 مليار دولار عام 2022.
القوة الشرائية
يبلغ معدل البطالة في إيران نحو 7.6%، وفقا للبنك الدولي، مقارنة بنحو 9.6% عندما تم انتخاب رئيسي، ومع ذلك، فإن رواتب عديد من الوظائف الرسمية ضعيفة، مما يعني أن العدد الحقيقي للأشخاص الذين ليس لديهم عمل مناسب يوفر سبل العيش ربما يكون أعلى بكثير.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة ومعهد فرجينيا بوليتكنيك، جواد صالحي أصفهان، "ليس من الصعب تفهم سبب غضب معظم الإيرانيين.. ربما تحسنت مستويات المعيشة وقل الفقر العامين الماضيين، لكن هذا ليس حقيقيا إذا نظرنا إلى عقد أو عقدين من الزمن.. يمكن للرئيس الجديد أن يضخ الأمل ويوقف تدهور الأوضاع، لكنه لن يعيد إيران إلى العقد الأول من القرن الـ21″، مشيرا إلى حقبة أكثر ازدهارا.
وواصلت القوة الشرائية للإيرانيين الانكماش خلال رئاسة رئيسي، إذ تراجعت قيمة الريال الإيراني في التداول الحر أكثر من النصف، وفقا لموقع تتبع العملة الإيرانية بونباست، وسجل الآن 600 ألف ريال إيراني مقابل الدولار.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الألبان والأرز واللحوم في الأشهر القليلة الماضية، كما زاد السعر المدعم لخبز اللواش، وهو الخبز الأكثر شعبية، بنسبة لا تقل عن 230% في السنوات الثلاث الماضية، في حين أصبحت اللحوم الحمراء غالية جدا بالنسبة لكثيرين، إذ ارتفع سعرها 440% إلى 10 دولارات للكيلوغرام الواحد.
ويبلغ الراتب الشهري للمعلم نحو 180 دولارا، ويكسب عديد من عمال البناء ما يزيد قليلا على 10 دولارات في اليوم.
ووعد مرشحون بتنفيذ خطة التنمية السابعة للبلاد، التي وافق عليها البرلمان العام الماضي، والتي تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الصادرات وتحدد أهدافا طموحة لتحقيق نمو سنوي بنسبة 8% في ظل العقوبات.
لكن توقعات البنك الدولي للسنوات الثلاث المقبلة تشير إلى معدلات نمو سنوية أقل من 3.2% لإيران نتيجة انخفاض الطلب العالمي والعقوبات ونقص الطاقة المحلي.
ونقلت رويترز عن ناخبين قولهم إن حالة الاقتصاد مرتبطة بالموقف الدبلوماسي للبلاد المناهض بشدة للغرب، والذي يحدده المرشد على خامنئي، صانع القرار النهائي في البلاد.
وخلال السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه، تعهد رئيسي، الموالي لخامنئي، بعدم ربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية مع قوى عالمية، رغم أن المحادثات كان من الممكن أن ترفع معظم القيود الأميركية من خلال إحياء اتفاق عام 2015 الذي يحد من برنامج طهران النووي.
وقال إداري في جامعة رودهن بإقليم طهران، اسمه محمد، إن "الاقتصاد تأثر بشكل كبير بالسياسة الخارجية، لا توجد إستراتيجية ناجحة للحد من الآثار المدمرة للعقوبات"، ومثل الناخبين الآخرين الذين أجريت مقابلات معهم، لم يرغب في التصريح باسمه بالكامل بسبب حساسية مسألة الانتخابات.
ولم تتح الانتخابات المبكرة للمرشحين سوى قليل من الوقت لوضع خطط اقتصادية مفصلة، وقال معظمهم إن الاقتصاد يجب أن يصبح أكثر اعتمادا على الذات قبل أن تحاول إيران إنهاء العقوبات المفروضة عليها، في حين كان الوسطي مسعود بزشكيان ورجل الدين المنتمي لغلاة المحافظين مصطفى بور محمدي أكثر صراحة بشأن الحاجة إلى علاقات مفتوحة لمساعدة الاقتصاد.
وركزت المناظرات الانتخابية بشكل أساسي على الاختلالات المالية وسوء إدارة الموارد والكسب غير المشروع، وهي قضايا داخلية يعتقد كثير من الإيرانيين أنها ضاربة بجذورها في البلاد ويصعب إصلاحها.
وقال بيمان، وهو مهندس مدني من طهران، "ما دامت السياسات الحكومية لا تدعم المنافسة والشفافية وأمن الاستثمار بشكل فعال، ستزداد الأمور سوءا".
وصرح رئيس صندوق التنمية الوطنية الإيراني مهدي غضنفري -لوسائل الإعلام الرسمية- بأن غياب أحزاب سياسية متطورة يعني أن المرشحين للانتخابات لم يحددوا الوزراء أو السياسات المستقبلية سلفا، وعادة ما يسارع الفائز إلى تعيين حكومة "تكون في النهاية غير متسقة".
ويرى محللون أن التوقعات الاقتصادية الإيرانية تبدو أكثر غموضا من أي وقت مضى، مع احتمال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات التي تستهدف النفط إذا ما فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة مجددا، حسبما قال وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف خلال تأييده لحملة بزشكيان.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»