القضاء الأسترالي يصدر حكمه على مسرب وثائق عن "جرائم حرب أسترالية في أفغانستان"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حكم القضاء الأسترالي على محام سابق في الجيش بالسجن 6 سنوات بعد إدانته بـ"تسريب معلومات سرية لوسائل الإعلام حول مزاعم ارتكاب القوات الأسترالية جرائم حرب في أفغانستان".
وعوقب ديفيد ماكبرايد، 60 عاما، خلال محاكمة بالعاصمة كانبرا، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد اعترافه بثلاث تهم من بينها "السرقة" و"تسريب وثائق مصنفة على أنها سرية للصحافة".
وأمر القاضي ديفيد موسوب، بأن يقضي ماكبرايد 27 شهرا في السجن قبل النظر في إطلاق سراحه المشروط.
وخلال النطق بالحكم، قال القاضي موسوب، إنه "لم يقبل تفسير ماكبرايد بأنه اعتقد أن المحكمة ستبرئه لأن تصرفاته كانت من أجل الصالح العام".
وأضاف القاضي أن "حجة ماكبرايد بأن شكوكه بتورط مسؤولين بارزين في قوات الدفاع الأسترالية في نشاط إجرامي أجبرته على الكشف عن وثائق سرية لا تعكس الواقع".
وقال نشطاء حقوقيون إن "إدانة ماكبرايد والحكم عليه على مرأى ومسمع من مجرمي الحرب المزعومين الذين ساعد في فضحهم يعكس الافتقار إلى حماية المبلغين عن المخالفات في أستراليا".
من جهته، قال مارك ديفيز، محامي ماكبرايد، إنه "يعتزم استئناف الحكم".
وشكلت وثائق ماكبرايد، أساسا لمسلسل تلفزيوني مكون من سبعة أجزاء أذاعته محطة البث الوطنية الأسترالية (إيه بي سي) عام 2017، تضمن "مزاعم بارتكاب جرائم حرب، من بينها قتل جنود من فوج الخدمة الجوية الأسترالي الخاص رجال وأطفال أفغان غير مسلحين عام 2013".
وداهمت الشرطة مقر القناة التلفزيونية في سيدني عام 2019 بحثا عن أدلة على التسريب، لكنها قررت عدم توجيه اتهامات للصحفيين المسؤولين عن التحقيق.
وخلص تقرير عسكري أسترالي، نشر في عام 2020 إلى أدلة تفيد بأن "القوات الأسترالية قتلت بشكل غير قانوني 39 سجينا ومزارعا ومدنيا أفغانيا".
وأوصى التقرير بإطلاق تحقيق جنائي بحق 19 جنديا استراليا حاليا وسابقا.
يشار إلى أن القوات الأسترالية شاركت في أفغانستان ضمن القوة الدولية التي قادها حلف الناتو هناك، وأشرفت على تدريب قوات الأمن الأفغانية، وحاربت ضد حركة "طالبان" قرابة الـ 20 عاما.
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قضاء فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
هل يحمل مقترح سياف رؤية جديدة لحل الأزمة في أفغانستان؟
كابل- قام زعيم حزب الدعوة الإسلامية في أفغانستان عبد رب الرسول سياف بزيارة لإيران تعد الأولى له خلال مسيرته السياسية والجهادية، حيث التقى مسؤولين إيرانيين، ودعا من طهران حركة طالبان لتشكيل مجلس شورى "أهل الحل والعقد" للخروج من أزمة عدم الاعتراف بالحكومة التي شكلتها طالبان منذ وصولها إلى السلطة.
وتحمل دعوة سياف دلالات سياسية وأمنية تتجاوز مجرد الاقتراح الذي قدمه، باعتباره شخصية جهادية سابقة ومناهضة لطالبان، التي لا ترغب بدورها إجراء انتخابات وبمشاركة حقيقية للأحزاب السياسية وزعماء القبائل في السلطة.
بينما يرى سياف -بحسب ما يتحدث المقربون منه- أن مقترحه قد يكون فرصة لإجبار طالبان على إشراك بعض الشخصيات من خارجها في عملية صنع القرار السياسي في أفغانستان، وأن خطته تحمل صبغة دينية لن تستطيع طالبان معارضتها علنا لأسباب دينية وتاريخية.
ويتحدث المقربون منه أنه يسعى إلى أن ترحب دول المنطقة -بما فيها إيران- باقتراحه، حيث تولي هذه الدول أهمية للممارسات المحلية مقارنة بالانتخابات التي تعتبرها ظاهرة غربية.
موقف طالباناكتفى المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في حديثه للجزيرة نت بالقول "لا جديد في اقتراح سياف ولا يستحق التعليق، الشعب الأفغاني يعرف هذه الشخصيات بمعنى الكلمة ولن يثق بها مرة أخرى".
إعلانولكن مصدرا في القصر الرئاسي -فضل عدم ذكر اسمه- قال للجزيرة نت إن "الشعب الأفغاني جرب آلية شورى أهل الحل والعقد إبان انهيار الحكومة الشيوعية عام 1992، وفشلت في تحقيق الحل السلمي للأزمة الأفغانية، حيث من السهل جدا شراء أعضاء الشورى، لتحقيق أهداف الآخرين كما رأينا أيام حكومة المجاهدين".
وأضاف المصدر أن "بإمكان سياف وغيرهم العودة إلى أفغانستان والعيش فيها دون أن يفكروا في أن يكونوا جزءا من العملية السياسية، فالحلول المستوردة من الخارج جزء من المشكلة وتعقد المشهد أكثر".
ويقول رئيس الحزب الجمهوري الأفغاني شاه محمود مياخيل للجزيرة نت إن حركة طالبان وافقت قبيل وصولها إلى السلطة على مبدأ "أهل الحل والعقد" لكنها ترفض اليوم مقترح سياف، حيث إنها لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على قبول مشاركة مجموعة أخرى في السلطة.
وأضاف مياخيل الذي تولى منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة "إذا قبلت طالبان هذا العرض، فقد تكتسب بعض الشرعية دون إجراء انتخابات رسمية، ولكنها في الوقت نفسه ستضطر إلى تقاسم السلطة مع مجموعات أخرى، كما أن هذه الفكرة قد تسبب انقساما بين فصائل المعارضة ضد طالبان، إذ قد يكون بعضها مهتما بإصلاح السلطة تدريجيا من الداخل، بدلا من محاولة الإطاحة بطالبان".
ولكن في الوقت نفسه، يرى مياخيل أن الاقتراح يشكل نوعا من الضغط على طالبان للحصول على الشرعية، ليس فقط من خلال القوة والهيمنة العسكرية، بل عبر آلية تقليدية داخل جزء من المجتمع الأفغاني.
ويقول للجزيرة نت إن "سياف يتحدث نيابة عن نفسه، ولا يمثل كافة الأحزاب والتيارات المعارضة لحركة طالبان، ولا أعتقد أن المقترح يساعد في حل المشكلة الأفغانية".
إعلانوأضاف أن "إيران تلعب دور الوسيط، وتحاول تشكيل نظام بنسخة سنية في أفغانستان، لكنها لا تريد نظاما يشكل على أسس الديمقراطية، حيث سيعتبر بمثابة تحدٍ للنظام الإيراني".
يقول رئيس اللجنة السياسية في المعارضة المسلحة الأفغانية عبد الله خنجاني للجزيرة نت إن إيران توصلت إلى استنتاج مفاده أن "طالبان لن تغادر السلطة قريبا"، وبالتالي فإن اقتراح سياف لعقد شورى "أهل الحل والعقد" قد يشكل آلية بديلة لإضفاء الشرعية على طالبان في صيغة تقليدية وليس ديمقراطية.
ويوضح خنجاني أن المقترح "يضمن مصالح إيران السياسية والاقتصادية، ويمنعها من الوقوع في فخ الدول الغربية -خاصة الولايات المتحدة- ويحافظ على نفوذها السياسي ومكانتها الدبلوماسية".
وأكد قائلا "موقفنا واضح بشأن القضية الأفغانية، ونرى الحل في تشكيل نظام يمثل كافة أطياف المجتمع الأفغاني، ونحتكم إلى الصندوق وليس إلى الطرق التقليدية، ولا ندخل في أي عملية أو آلية تؤدي إلى إضفاء الشرعية على نظام طالبان أو تقويته أو استمراره بشكله وصورته الحالية".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة