أمين صندوق الغرف: ضرورة وجود حزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بحزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج.
جهينة تسعى لتعزيز علامتها التجارية بأسواق التصدير
طالب النائب بخطوات أكثر سرعة لتمكين القطاع الخاص ومواجهة معوقات الاستثمار حتى تتحقق التنمية المستدامة، باعتبارها أساس اقتصادي للجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل
وقال الفيومي ، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ،في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تسعى الى وجود اقتصاد قائم على المنافسة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي.
شدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما هي آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك.
أكد أن من ضمن المحاور الهامة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها، بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.
ولفت الي أهمية وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص .
كما لفت إلي أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم .مؤكدا علي أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي.
وتابع" نجحت مصر في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأصبح شريكا قويا وهو ما اكدت عليه لصندوق النقد".
وقال من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص و مساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وأيضا زياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا امر مطلوب خلال الفترة القادمة.
أكد النائب ، أن الدولة المصرية تدفع القطاع الخاص ؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى 24/2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تحفز مسار الاستقرار الاقتصادى للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاصة يعد قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى الذى تراهن عليه الدولة خلال الفترة المقبلة، لذا تحاول الحكومة دائمًا بذل المزيد من الجهود الملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص امين صندوق الغرف غرفة القليوبية التجارية التصدير وزيرة التخطيط الفترة المقبلة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النقل في مصر.. قاطرة التنمية نحو المستقبل المستدام
يمثل قطاع النقل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب كفاءة شبكاته وأساطيله دورًا حاسمًا في دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الترابط بين المدن والمناطق الصناعية والتجارية.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة النقل من خلال مشروعات ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2050 للتنمية الشاملة.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص.
وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري.
وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”