أمين صندوق الغرف: ضرورة وجود حزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بحزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج.
جهينة تسعى لتعزيز علامتها التجارية بأسواق التصدير
طالب النائب بخطوات أكثر سرعة لتمكين القطاع الخاص ومواجهة معوقات الاستثمار حتى تتحقق التنمية المستدامة، باعتبارها أساس اقتصادي للجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل
وقال الفيومي ، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ،في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تسعى الى وجود اقتصاد قائم على المنافسة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي.
شدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما هي آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك.
أكد أن من ضمن المحاور الهامة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها، بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.
ولفت الي أهمية وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص .
كما لفت إلي أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم .مؤكدا علي أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي.
وتابع" نجحت مصر في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأصبح شريكا قويا وهو ما اكدت عليه لصندوق النقد".
وقال من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص و مساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وأيضا زياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا امر مطلوب خلال الفترة القادمة.
أكد النائب ، أن الدولة المصرية تدفع القطاع الخاص ؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى 24/2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تحفز مسار الاستقرار الاقتصادى للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاصة يعد قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى الذى تراهن عليه الدولة خلال الفترة المقبلة، لذا تحاول الحكومة دائمًا بذل المزيد من الجهود الملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص امين صندوق الغرف غرفة القليوبية التجارية التصدير وزيرة التخطيط الفترة المقبلة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إنفاق 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة أنفقت ما يقرب من 118,3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية لعام 2024 - 2025 .
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الخميس/؛ فإن هذا جاء خلال كلمة الوزير في الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ،وعدد من قيادات الوزارة ونواب الوزير، ولفيف من القيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح خالد عبدالغفار، أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرا إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة المصرية على مدار عشر سنوات منذ عام 2014- 2024 في تطوير كافة المجالات لاسيما المنظومة الصحية، مؤكدا أن كافة الإنجازات التي تحققت وفقا لرؤية واضحة لقيادة سياسية أصرت ومازالت تتطمح في بناء الإنسان المصري.
وأكد أنه تمت مضاعفة ميزانية الصحة خلال الفترات السابقة؛ ما يدل على تعزيز حجم إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلى الانفاق على القطاع الصحي منذ 2014 - 2024 بلغ ترليون جنيه، كما تم تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي 240,5 مليار جنيه.
طفرة تحققت في منظومة التأمين الصحي الشاملوتطرق وزير الصحة والسكان إلى الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي بإحمالي 51,2 مليار جنيه، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية التي تضم ( دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، المنيا) بإجمالي 120 مليار جنيه، مشيرا إلى الجهود المبذولة في منظومة العلاج علي نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 وحتي عام 2024 بإجمالي تكلفة 107,6 مليار جنيه.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة قدمت 170 مليون خدمة صحية، لحوالي 94 مليون مواطن من خلال 3,527 وحدة صحية، مشيرا إلى نسب التغطية بالفحص السمعي وفقا لمواليد كل عام في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة بلغت 6,808,540 حالة، مضيفا أن إجمالي الزيارات لمبادرة صحة المرأة منذ يوليو 2019 بلغ 52,209,327 حالة.
وفي إطار تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية أشار وزير الصحة والسكان، إلى المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها أو مازالت جارية بإجمالي 1,219 ومنها ( مستشفي طنطا العام، ومجمع السويس الطبي، مستشفي جهينة بسوهاج، مستشفي بيلا بكفر الشيخ، مدينة النيل الطبية، مستشفي القنطرة غرب، سكينة للصحة النفسية، مدينة العاصمة الطبية)، مؤكدا الانتهاء من 20 مشروعا خلال الفترة القليلة القادمة في 11 محافظة، بإجمالي 10,7 مليار، بإجمالي عدد أسرة 2,649.
واستعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة في إطار القضية السكانية من خلال توفير الفرق الطبية ورفع كفاءتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، ودعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في إطار مبادرة /الألف يوم ذهبية/، والعمل على تفعيل دور المجلس القومي للسكان بكافة المحافظات، مشيرا إلى استفادة 15 مليون أسرة من خدمات المشورة من خلال 1500 غرفة مشورة على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تطرق لملف التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها مبادرة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الانسان" بإجمالي 55,803,609 خدمة والتي تضم ( ندوات توعوية، خدمات شبابية ورياضية، بطاقات تكافل وكرامة، تمويل مشروعات صغيرة، قوافل طبية، خدمات صحية، توزيع مواد غذائية).
وأشار إلى أن الوزير أكد أن مبادرة بداية تخاطب كافة الفئات العمرية حتى عمر 65 عاما، من خلال 30 جهة شريكة، و9800 سفير للمبادرة على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف بطريقة تكاملية.
وأوضح، أن الوزير أشار إلى الفئات المستهدفة ضمن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية بداية من الأم والجنين لتقديم المشورة الأسرية، وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية والنفسية ، ومن سن صفر إلى 6 سنوات لتنمية مهارات الأطفال، وتشجيع الإبداع من خلال رياض الأطفال وبرامج صحية وتعليمية وتربوية، ومن سن 6 إلى 18 سنة) من خلال برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وتثقيفية لتحسين مهارات الشباب وضمان لسوق العمل، ومن من سن 18 إلى 65 سنة برامج تدريبية ورفع القدرات، و فوق 65 سنة من خلال برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن التنمية البشرية ليست في القطاع الصحي فقط بل من خلال الاستثمار في كافة المجالات والقطاعات التنموية .. مشيرا إلى الاستثمار الحكومي في كافة المجالات التنموية باستثمارات تجاوزت 10 تريليون، من خلال تطوير البنية التحتية في الإسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة الاتصالات والتحول الرقمي، وأيضا تنمية وبناء الإنسان من خلال الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والانشطة الثقافية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية من خلال التنمية الزراعية والصناعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
وبدوره رحب النائب أحمد عبدالجواد بالدكتور خالد عبدالغفار ..مشيرا إلى أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لاستكمال عرض رؤية الحكومة المصرية ومتابعة ما تم تنفيذه منها، ومن خلال دور الحزب في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ أجندتها وأيضاً توضيح هذا الدور للشارع المصرى إيمانًا بضرورة الحوار وفتح قنوات التواصل المختلفة بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطن المصري.
وثمن النائب أحمد عبدالجواد، الدور الذى بتقوم به وزارة الصحة سواء على مستوى زيادة عدد المنشاءات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات أو على مستوى تنفيذ المبادرات التي من شأنها القضاء على الأمراض أو حتى الاكتشاف المبكر لها كما حدث فى القضاء على فيروس C والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام