آخر تحديث: 14 ماي 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، الثلاثاء، عن السبب الأساسي لتأخير تشريع قانون “العفو العام” الذي لا يمكن إقراره الا باختيار بديل للحلبوسي.وقال المسلماوي، في حديث  صحفي، إن “مجلس النواب لم يتسلم حتى هذه اللحظة مسودة قانون العفو العام المزمع تشريعه”.

وأضاف، إن “عدم انتخاب رئيس البرلمان يعيق تشريع هذا القانون”، لافتاً إلى أن “اختيار بديل الحلبوسي يخلق نوع من التوازن بين القوى السياسية المختلفة ليتم بعدها مناقشة هكذا قوانين مهمة“.وأشار الى المسلماوي، أنه “من المستحيل ان يتم القبول بأي ثغرات داخل قانون العفو العام خصوصا تلك التي تجيز إخراج المحكومين بمواد الإرهاب “.من الجدير بالذكر انه مضى نحو عام، على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، الأمر الذي تسبب بتعطيل إقرار القانون لفترة طويلة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.

وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.

وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع  توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا  على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.

وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم  يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.

طباعة شارك مجلس النواب حسن عمار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • “العفو الدولية” : عودة ترامب تشعل الهجوم على حقوق الإنسان عالميا
  • نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لجعل قضاء تلعفر محافظة
  • منظمة العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
  • نائب إطاري:تقديم دعوى قضائية ضد (الشرع) بجريمة الإرهاب
  • نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
  • ما هو صاروخ “بار” الذي استخدمه الاحتلال لأول مرة في غزة؟
  • “حسام شبات” الذي اغتالته إسرائيل.. لكنه فضحهم إلى الأبد
  • “العفو الدولية” تهاجم ترامب.. وتعلّق على أول 100 يوم من حكمه
  • نائب إطاري:ثلاثة عوامل رئيسة تمنع إعادة فتح الحدود مع سوريا