مسئولو "المجتمعات العمرانية" يتابعون موقف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة بقرارات جمهورية من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الهيئة، ومسئولى أجهزة مدن (العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة).
وأكد الدكتور وليد عباس، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الوحدة للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من إجراءات التقنين، وتسليم الأراضي للمواطنين، وسرعة إنجاز أعمال المرافق، من أجل تحقيق أهداف الدولة في تنمية تلك الأراضي، وإقامة مجتمعات عمرانية حضارية بها، واستغلالها بالشكل الأمثل، متوجهًا بالشكر لكل أعضاء الوحدة على جهودهم.
كما أكد المهندس أمين غنيم، أهمية دور الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة للمدن الجديدة، والنتائج المرجوة منها فى إنهاء إجراءات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والتى تتم متابعتها من القيادة السياسية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد، وسرعة الإنجاز، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، والحرص على تحصيل مستحقات الدولة، وتحقيق مصلحة المواطنين أصحاب تلك الأراضي.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو أجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها بقرارات جمهورية، موقف تلقى ودراسة طلبات التقنين، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات طبقًا للقواعد المعمول بها، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة فيما يتعلق بسير إجراءات التقنين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتوجيه بإعداد دراسة حول بعض المقترحات المقدمة من أجهزة المدن، وعرضها على الوحدة، لتحقيق أفضل نتيجة لصالح الدولة والمواطنين.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة فى مدينة العبور الجديدة، 93685 طلبا بمساحة 32470 فدانًا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 25368 فدانًا، بما نسبته 78 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة الشروق، بلغ عدد الطلبات المقدمة 20347 طلبًا بمساحة نحو 4800 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 3267 فدانًا، بما نسبته نحو 69 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة سفنكس الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلبًا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 30229 فدانًا، بما نسبته نحو 41 % من مساحة الطلبات بإجمالي المدينة، و51 % من المرحلة العاجلة.
وفى مدينة الشيخ زايد، بلغ عدد الطلبات المقدمة 1188 طلبًا بمساحة 5019 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 4970 فدانًا، بما نسبته 90 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة 6 أكتوبر، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين بمنطقة صحراء الأهرام، 2407 طلبات، بخلاف طلبات التقنين بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فدانًا، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 548 طلبًا بمساحة 3191 فدانا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 1181 فدانا.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023 بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وعضوية نواب رئيس الهيئة ورؤساء الأجهزة المختصة وبعض المستشارين والتخصصات ذات الصلة، وقد جاء هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 179 بتاريخ 6/4/2023، والذى أكد على منح تلك الوحدة جميع الصلاحيات في إقرار أى ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية " تحديد قيمة العلاوة – طرق السداد – تيسيرات السداد – آلية التعامل مع توصيل المرافق وتكلفة إمدادها..... إلخ" لجميع الحالات القائمة أو المستجدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".