تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" مصر ومركز تحديث الصناعة لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي ا ي زد" ومركز تحديث الصناعة اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمصر علي مدار سنة ونصف.
وقع الاتفاقية السيد/ اندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" والسيدة/ دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لمسار التعاون من الجانبي لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج التدريب الفني والمهني لتطوير التكتلات والمناطق الصناعية الناشئة بشكل عام، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بشكل خاص من خلال 4 محاور رئيسية يندرج تحت كلًا منها حزمة من الخدمات التي يوجهها مركز تحديث الصناعة كذراع تنفيذي للمشروع نحو العاملي بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة بنطاق القطاعات الصناعية سالفة الذكر وتحديدًا في صناعة "الخضروات والفواكه، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الألبان والحلويات"، وذلك في ثلاث مناطق صناعية وهي السادات، الفيوم، وبني سويف.
وشهد توقيع الاتفاقية عدد من الشركات المحلية العاملة في مصر. كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمكي الصناعات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق التصدير بمشاركة نخبة من ممثلي المجالس التصديرية وخبراء تنمية الصادرات وكذلك تصدير منتجات قطاع الصناعات الغذائية.
ويستهدف المشروع في المقام الأول زيادة فرص العمل المستدام، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي للوصول إلى الأسواق المستهدفة من خلال تطبيق المعايير العالمية، ويأتي دور مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمشروع لما له من سابق خبرة في تطوير القطاعات الصناعية والتعاون المباشر مع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وإمكانية تحديد فئات المتدربين، وتوجيه برامج التدريب المهني للعاملي ومنح شهادات معتمدة لتلك المؤسسات لزيادة فرص الاستثمار والدخول في أسواق تصدير جديدة.
وفي إطار تلك الأهداف، طور مركز تحديث الصناعة خطة عمل تنفيذية موسعة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية لتغطي أهداف المشروع في مدة زمنية قوامها 18 شهرًا منذ بداية توقيع الاتفاقية، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات خدمات التدريب وتطوير المنتجات والتوعية بشأن اللوائح والمعايير الدولية.
تبدأ محاور العمل بتحقيق توافق المؤسسات الصناعية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ 60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان، ويركز برنامج التدريب على الإلمام بكافة الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوعية بخطوات التسجيل وفوائد الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تأهيل تلك المؤسسات للتوافق مع معايير التسجيل في القائمة البيضاء.
أما المحور الثاني، فسيعمل من خلاله مركز تحديث الصناعة على منح شهادة أخصائي صحة وسلامة مهنية لـ 50 مختص داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ب 50 منشأة صناعية وفقا لمعايير محددة في اختيار المتدربين للحصول على شهادة معتمدة دوليا "أخصائي صحة وسلامة مهنية".
ينتقل المحور الثالث من الأفراد للشركات، ويركز على تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية أيزو 45001، الأيزو 22000،FSSC إلى 160 شركة يتم اختيارها وفقًا لمعايير خاصة، على أن تتنوع الخدمات بي الإعداد والاعتماد والمراقبة بناء على المرحلة الحالية لكل
مؤسسة.
ولتحقيق الاستدامة وبناء القدرات والكوادر المدربة يركز المحور الرابع والأخير للمشروع على تحسي مهارات العمال من خلال استهداف 50 عامل في 50 منشأة صناعية بإدراجهم في سلسلة من ورش التدريب المهني.
وفي إطار تلك المحاور السابق ذكرها، تتكاتف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مركز تحديث الصناعة ا ولوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتتكامل الأنشطة الفرعية داخل كل محور من محاور العمل بالمشروع لتحقيق تطوير ملموس داخل المؤسسات والشركات العاملة في نطاق القطاعات الصناعية المستهدفة، وإحداث أثر إيجابي على العاملي بداخلها، من خلال الدفع بها نحو الإلمام باشتراطات الهيئات الدولية والتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتج، وثقافة ومستوى كفاءة العامل، بالشكل الذي يمهد الطريق نحو الاستثمار والتصدير والعمل المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة الألمانیة للتعاون الدولی مرکز تحدیث الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
مناقشة فرص التدريب والتوظيف في القطاع الصحي بجنوب الباطنة
"عُمان": التقت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، الرئيسة التنفيذية لمجلس الاختصاصات الطبية ورئيسة لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، بسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، في مكتبه، وجاء اللقاء في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعميق مفهوم اللامركزية في العمل التنموي في المحافظات، وذلك بهدف تعزيز نسبة التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظة.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا لبرنامج عمل لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، وتناول مناقشة أبرز المبادرات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل وتوظيف العمانيين في المؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، كما تم التأكيد على ضرورة توفير بيئات عمل مناسبة تشجع المواطنين العمانيين على الانخراط في هذه القطاعات الحيوية.
وتمت أيضًا مناقشة عدد من المبادرات التدريبية في التخصصات الصحية المختلفة لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والمهارات اللازمة، مع التأكيد على توفير فرص التعاقد مع أصحاب العمل الحر في بعض المهن الصحية للإسهام في سد بعض الاحتياجات في هذا القطاع، ما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع.
وأشارت سعادة الدكتورة فاطمة العجمية إلى أن هذه اللقاءات مع المحافظين تؤكد على أهمية اللامركزية في الأغراض التنموية، ومنها تأهيل وتدريب الموارد البشرية، مضيفة إن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ "رؤية عمان 2040" التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، حيث تتيح هذه الشراكات توزيع الفرص بشكل عادل، وتسهم في استحداث حلول للتحديات التي يواجهها تعمين بعض الوظائف في المؤسسات الصحية الخاصة.
كما أكدت سعادتها أن توطين المهن الصحية يحمل أبعادًا اجتماعية مهمة، ويعزز من قدرة أبناء المجتمع على فهم احتياجاتهم الصحية وتلبية تطلعاتهم، مما يرفع من جودة الخدمات الصحية ويضمن استدامتها.
من جهته، أكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يعد خطوة أساسية لتوفير بيئة عمل صحية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يُعد من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، مضيفًا إن تمكين الشباب العماني في هذا القطاع يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية ويعزز التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية تهدف إلى تطوير منظومة العمل الصحي، وتعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل، سواء عبر إعادة تأهيل خريجي المؤسسات التعليمية أو من خلال دعم العمل الحر في بعض التخصصات الصحية.
وتم التأكيد على أن هذه المبادرات تمثل استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري، وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان، بما يضمن مواكبة التطورات المستقبلية في القطاع الصحي وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا