تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" مصر ومركز تحديث الصناعة لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي ا ي زد" ومركز تحديث الصناعة اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمصر علي مدار سنة ونصف.
وقع الاتفاقية السيد/ اندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" والسيدة/ دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لمسار التعاون من الجانبي لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج التدريب الفني والمهني لتطوير التكتلات والمناطق الصناعية الناشئة بشكل عام، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بشكل خاص من خلال 4 محاور رئيسية يندرج تحت كلًا منها حزمة من الخدمات التي يوجهها مركز تحديث الصناعة كذراع تنفيذي للمشروع نحو العاملي بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة بنطاق القطاعات الصناعية سالفة الذكر وتحديدًا في صناعة "الخضروات والفواكه، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الألبان والحلويات"، وذلك في ثلاث مناطق صناعية وهي السادات، الفيوم، وبني سويف.
وشهد توقيع الاتفاقية عدد من الشركات المحلية العاملة في مصر. كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمكي الصناعات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق التصدير بمشاركة نخبة من ممثلي المجالس التصديرية وخبراء تنمية الصادرات وكذلك تصدير منتجات قطاع الصناعات الغذائية.
ويستهدف المشروع في المقام الأول زيادة فرص العمل المستدام، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي للوصول إلى الأسواق المستهدفة من خلال تطبيق المعايير العالمية، ويأتي دور مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمشروع لما له من سابق خبرة في تطوير القطاعات الصناعية والتعاون المباشر مع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وإمكانية تحديد فئات المتدربين، وتوجيه برامج التدريب المهني للعاملي ومنح شهادات معتمدة لتلك المؤسسات لزيادة فرص الاستثمار والدخول في أسواق تصدير جديدة.
وفي إطار تلك الأهداف، طور مركز تحديث الصناعة خطة عمل تنفيذية موسعة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية لتغطي أهداف المشروع في مدة زمنية قوامها 18 شهرًا منذ بداية توقيع الاتفاقية، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات خدمات التدريب وتطوير المنتجات والتوعية بشأن اللوائح والمعايير الدولية.
تبدأ محاور العمل بتحقيق توافق المؤسسات الصناعية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ 60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان، ويركز برنامج التدريب على الإلمام بكافة الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوعية بخطوات التسجيل وفوائد الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تأهيل تلك المؤسسات للتوافق مع معايير التسجيل في القائمة البيضاء.
أما المحور الثاني، فسيعمل من خلاله مركز تحديث الصناعة على منح شهادة أخصائي صحة وسلامة مهنية لـ 50 مختص داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ب 50 منشأة صناعية وفقا لمعايير محددة في اختيار المتدربين للحصول على شهادة معتمدة دوليا "أخصائي صحة وسلامة مهنية".
ينتقل المحور الثالث من الأفراد للشركات، ويركز على تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية أيزو 45001، الأيزو 22000،FSSC إلى 160 شركة يتم اختيارها وفقًا لمعايير خاصة، على أن تتنوع الخدمات بي الإعداد والاعتماد والمراقبة بناء على المرحلة الحالية لكل
مؤسسة.
ولتحقيق الاستدامة وبناء القدرات والكوادر المدربة يركز المحور الرابع والأخير للمشروع على تحسي مهارات العمال من خلال استهداف 50 عامل في 50 منشأة صناعية بإدراجهم في سلسلة من ورش التدريب المهني.
وفي إطار تلك المحاور السابق ذكرها، تتكاتف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مركز تحديث الصناعة ا ولوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتتكامل الأنشطة الفرعية داخل كل محور من محاور العمل بالمشروع لتحقيق تطوير ملموس داخل المؤسسات والشركات العاملة في نطاق القطاعات الصناعية المستهدفة، وإحداث أثر إيجابي على العاملي بداخلها، من خلال الدفع بها نحو الإلمام باشتراطات الهيئات الدولية والتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتج، وثقافة ومستوى كفاءة العامل، بالشكل الذي يمهد الطريق نحو الاستثمار والتصدير والعمل المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة الألمانیة للتعاون الدولی مرکز تحدیث الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 17 ألف شركة مسجلة في «إسناد» حتى منتصف أبريل الجاري
«عُمان»: أكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد الشركات المُسجّلة في منصة «إسناد» بلغ حتى منتصف أبريل الجاري (17523) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثًا وعشرين شركة، منها (9717) تسعة آلاف وسبعمائة وسبع عشرة شركة محلية، و(3371) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وسبعين شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو (4352) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنتين وخمسين شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها.
وطرحت (3510) مناقصات حتى منتصف أبريل الجاري في نظام إسناد من مختلف الجهات الحكومية، شملت (2145) مناقصة محلية، و(90) مناقصة عالمية، و(1127) مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فيما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025م حتى منتصف أبريل (1564) مناقصة، منها (818) للشركات المحلية، و(6) للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على (740) من إجمالي المناقصات المسندة.
وأشار تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات إلى أن منصة «إسناد» تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات.
وأوضح أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأضاف: إن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تنسجم «إسناد» مع رسالة الأمانة العامة في صياغة السياسات واللوائح، وتعزيز الشفافية، إلى جانب دورها الحيوي في دعم المحتوى المحلي، وتمكين الشركات العُمانية، وتطوير قدرات الكادر الوطني، مما يجعلها أداة استراتيجية فاعلة لبناء اقتصاد قوي قائم على الكفاءة والحوكمة.
من جانبه قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات: إنّ مجلس المناقصات أسند حتى نهاية مارس الماضي عددًا من المناقصات بتكلفة إجمالية وصلت إلى (203) مائتين وثلاثة ملايين ريال عُماني.
وأضاف: إن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ (26) مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها (400) أربعمائة مليون ريال عُماني.
وأوضح أنّ منصة «إسناد» تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشروعات الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
كما أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار.
وقد أسهمت المنصة كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
وبفضل هذا الدور الحيوي، باتت «إسناد» أداة استراتيجية لتطوير منظومة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة ومستدامة، تتناغم مع «رؤية عُمان 2040» وأهدافها التنموية الشاملة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)