توقيع اتفاق بين «تحديث الصناعة» ووكالة ألمانية لتدريب 60 شركة ناشئة ومتوسطة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد»، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمصر على مدار سنة ونصف، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان.
ووقع الاتفاقية أندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد» ودعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمسار التعاون من الجانبي لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج التدريب الفني والمهني لتطوير التكتلات والمناطق الصناعية الناشئة بشكل عام، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بشكل خاص من خلال 4 محاور رئيسية، يندرج تحت كلٍ منها حزمة من الخدمات التي يوجهها مركز تحديث الصناعة كذراع تنفيذي للمشروع نحو العاملي بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة بنطاق القطاعات الصناعية سالفة الذكر وتحديداً في صناعة الخضروات والفواكه، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الألبان والحلويات، وذلك في ثلاث مناطق صناعية وهي السادات، الفيوم، وبني سويف.
حلقة نقاشية حول تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرةوشهد توقيع الاتفاقية عدد من الشركات المحلية العاملة في مصر، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق التصدير بمشاركة نخبة من ممثلي المجالس التصديرية و خبراء تنمية الصادرات وكذلك تصدير منتجات قطاع الصناعات الغذائية.
ويستهدف المشروع في المقام الأول زيادة فرص العمل المستدام، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي للوصول الى الأسواق المستهدفة من خلال تطبيق المعايير العالمية، ويأتي دور مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمشروع لما له من سابق خبرة في تطوير القطاعات الصناعية والتعاون المباشر مع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وإمكانية تحديد فئات المتدربين، وتوجيه برامج التدريب المهني للعاملي ومنح شهادات معتمدة لتلك المؤسسات لزيادة فرص الاستثمار والدخول في أسواق تصدير جديدة.
وفي إطار تلك الأهداف، طور مركز تحديث الصناعة خطة عمل تنفيذية موسعة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية لتغطي أهداف المشروع في مدة زمنية قوامها 18 شهرا منذ بداية توقيع الاتفاقية، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات خدمات التدريب وتطوير المنتجات والتوعية بشأن اللوائح والمعايير الدولية.
محاور العملتبدأ محاور العمل بتحقيق توافق المؤسسات الصناعية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان، ويركز برنامج التدريب على الإلمام بكافة الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوعية بخطوات التسجيل وفوائد الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تأهيل تلك المؤسسات للتوافق مع معايير التسجيل في القائمة البيضاء.
أما المحور الثاني، فسيعمل من خلاله مركز تحديث الصناعة على منح شهادة أخصائي صحة وسلامة مهنية لـ50 مختصا داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ب 50 منشأة صناعية وفقا لمعايير محددة في اختيار المتدربين للحصول على شهادة معتمدة دوليا كأخصائي صحة وسلامة مهنية.
ينتقل المحور الثالث من الأفراد للشركات، ويركز على تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية أيزو 45001، الأيزو 22000،FSSC إلى 160 شركة يتم اختيارها وفقاً لمعايير خاصة، على أن تتنوع الخدمات بي الإعداد والاعتماد والمراقبة بناء على المرحلة الحالية لكل مؤسسة.
ولتحقيق الاستدامة وبناء القدرات والكوادر المدربة يركز المحور الرابع والأخير للمشروع على تحسي مهارات العمال من خلال استهداف 50 عامل في 50 منشأة صناعية بإدراجهم في سلسلة من ورش التدريب المهني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة الشركات الصغيرة الصناعات الغذائية مرکز تحدیث الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
تقدم تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط يمهّد الطريق لترقيتها إلى ناشئة
تظهر مؤشرات التداول في بورصة مسقط تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضي والجاري، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 11 بالمائة خلال عام 2024 لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وسجلت القيمة السوقية 27.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بنسبة ارتفاع نحو 16 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وقد استمر التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد إجمالي متوسط التداول اليومي بنسبة 43 بالمائة ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط يومي حوالي 5 ملايين ريال عماني في عام 2024، كما واصلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة الارتفاع لتسجل 27.8 مليار ريال عماني بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.
ويأتي تحسن مؤشرات التداول وزيادة القيمة السوقية ليعزز عمق السوق مع زخم واسع من المبادرات التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للبورصة، ومستهدفات البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير سوق رأس المال، حيث يزداد نشاط الاكتتابات العامة في بورصة مسقط والتي تمت ضمن برنامج التخصيص لحصص من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وكان أحدث هذه الاكتتابات في بداية العام الجاري مع الطرح العام لنسبة 20 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.
ومن المتوقع أن يتواصل نشاط الاكتتابات خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج التخصيص ومبادرات متوقعة للطرح العام من قبل شركات القطاع الخاص، حيث من المؤمل إدراج عدد من شركات القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، وقد جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) بإنشاء سوق الشركات الواعدة في شهر فبراير الماضي، مؤكدا على التسارع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي وتمهيد الطريق لترقية بورصة مسقط إلى ناشئة، وتستهدف "سوق الشركات الواعدة" تشجيع إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية في البورصة مع توفير حوافز لتشجيع الإدراج تعزيزا للشفافية والثقة في بيئة الأعمال وضمانا لاستدامة نمو شركات القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال. ويندرج إنشاء سوق الشركات الواعدة ضمن مسارات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يقدم حزمة من الحوافز لشركات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، وذلك في إطار برامج ومبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير قطاع سوق رأس المال "استدامة".
وتعزز هذه التطورات تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط (2022 - 2026 ) التي تقوم على 6 محاور وتستهدف توفير بيئة استثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة للمستثمرين بما يواكب تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والتطورات في أسواق المال العالمية. ودعما لتنفيذ الاستراتيجية ولتوسعة دور البورصة في تمويل القطاع الخاص ومساهمتها في تسريع التوجه نحو التنويع الاقتصادي كمستهدف استراتيجي لرؤية عمان، شملت المبادرات خلال فترة تنفيذ استراتيجية البورصة مبادرة صناعة السوق التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، بهدف إتاحة السيولة والمرونة للأوراق المالية، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن تقابلها طلبات شراء أو بيع، ومبادرة إقراض واقتراض الأوراق المالية لتوفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، والحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار وتنويع خيارات وأدوات الاستثمار، ومبادرة "حسابات التداول المجمعة"، بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة ومتطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
وضمن أهم المبادرات التي تم تنفيذها لتنشيط البورصة كان تدشين صندوق تنمية للسيولة بهدف تعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، وقد أشار الصندوق في تقرير صدر مؤخرا إلى أنه يقوم بدور محوري في تعزيز السيولة وضمان استقرار السوق، مؤكدا التزامه بمواصلة تحسين السيولة وتوسيع عمق السوق، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة من قبل بورصة مسقط. وأوضح الصندوق أن بورصة مسقط شهدت زيادة ملحوظة في نشاط التداول خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وزاد حجم التداول السنوي بنسبة 47.1 بالمائة ليصل إلى 6.4 مليار سهم مقارنة مع 4.4 مليار سهم خلال عام 2023، وساهم الصندوق بنسبة 6.2 بالمائة من إجمالي قيم التداول في بورصة مسقط، مشيرا إلى أنه بشكل عام، تستمر ظروف السوق في إظهار تحسن إيجابي معربا عن تفاؤله بقدرة البورصة على تحقيق مستهدف الترقية لناشئة بنجاح. وتسهم هذه الجهود والمبادرات في تطوير سوق رأس المال، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمهيد الطريق لرفع تصنيف بورصة مسقط وفقا لمعايير مؤشر الأسواق الناشئة، وتحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، التي تركز على تعزيز القطاع المالي ورفع تنافسيته على المستويات الإقليمية والدولية.