أحمد ياسر عن قرار الأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني على أعتاب الاعتراف بحقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد أحمد ياسر، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشئون العربية والدولية، أن القرار الذي أعلنته الأمم المتحدة بشأن أهلية فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بالتزامن مع الذي ستة وسبعين للنكبة يعتبر قرارا تاريخيا، وسند قوي واعتراف دولي لتتويج النضال الفلسطيني المستمر على مدار عقود، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني على أعتاب الاعتراف بحقوقه المشروعة.
وأضاف "ياسر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنا والمسئول" المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن هذه الشهادة الدولية الرسمية لها أهمية كبيرة، وسوف تعمل على تعزيز المكانة القانونية والسياسية لفلسطين، وسوف تدعم مركزها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية الصراع.
وتابع، أن هذا لا يعني الانضمام للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية لوجود بعض المتطلبات الإجرائية وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على قبول العضوية بالأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن يعقبها تصديق الجمعية العامة بثلثي الأعضاء الحاضرين، وتوصية مجلس الأمن عانى فيها الشعب الفلسطيني؛ نظرًا لاستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لعرقلة أي مشروعات تتبنى الحقوق الفلسطينية، أو تدين الممارسات الإسرائيلية.
وأردف، أن التهديدات التي راح ضحيتها آلاف المدنيين والأطفال وخلال الأيام الماضية تم ضرب مركز المساعدات برفح الفلسطيني، هي تصعيد عنيف تعاملت معه مصر بكافة الطرق السلمية والدبلوماسية، منوهًا بأن وزير الخارجية السفير سامح شكري، ألمح خلال مؤتمر له عن إمكانية النظر في اتفاقية السلام، وهذا يعني أنه يمكن النظر في الغطاء السياسي لعملية السلام أو أي معاهدات ثنائية حال استمرار السلوك العدواني الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الشئون العربية سامح شكري وزير الخارجية الأمم المتحدة السفير سامح شكري الحقوق الفلسطينية الطرق السلمية وزير الخارجية السفير سامح شكري النضال الفلسطيني فضائية الشمس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية