أحمد ياسر عن قرار الأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني على أعتاب الاعتراف بحقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد أحمد ياسر، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشئون العربية والدولية، أن القرار الذي أعلنته الأمم المتحدة بشأن أهلية فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بالتزامن مع الذي ستة وسبعين للنكبة يعتبر قرارا تاريخيا، وسند قوي واعتراف دولي لتتويج النضال الفلسطيني المستمر على مدار عقود، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني على أعتاب الاعتراف بحقوقه المشروعة.
وأضاف "ياسر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنا والمسئول" المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن هذه الشهادة الدولية الرسمية لها أهمية كبيرة، وسوف تعمل على تعزيز المكانة القانونية والسياسية لفلسطين، وسوف تدعم مركزها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية الصراع.
وتابع، أن هذا لا يعني الانضمام للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية لوجود بعض المتطلبات الإجرائية وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على قبول العضوية بالأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن يعقبها تصديق الجمعية العامة بثلثي الأعضاء الحاضرين، وتوصية مجلس الأمن عانى فيها الشعب الفلسطيني؛ نظرًا لاستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لعرقلة أي مشروعات تتبنى الحقوق الفلسطينية، أو تدين الممارسات الإسرائيلية.
وأردف، أن التهديدات التي راح ضحيتها آلاف المدنيين والأطفال وخلال الأيام الماضية تم ضرب مركز المساعدات برفح الفلسطيني، هي تصعيد عنيف تعاملت معه مصر بكافة الطرق السلمية والدبلوماسية، منوهًا بأن وزير الخارجية السفير سامح شكري، ألمح خلال مؤتمر له عن إمكانية النظر في اتفاقية السلام، وهذا يعني أنه يمكن النظر في الغطاء السياسي لعملية السلام أو أي معاهدات ثنائية حال استمرار السلوك العدواني الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الشئون العربية سامح شكري وزير الخارجية الأمم المتحدة السفير سامح شكري الحقوق الفلسطينية الطرق السلمية وزير الخارجية السفير سامح شكري النضال الفلسطيني فضائية الشمس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف