وزيرة البيئة توجه بضرورة عقددورات تدريبة حول قانون المخلفات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الفاعلة في منظومة إدارة المخلفات، من خلال تكوين مجموعات عمل مع الوزارات المعنية الأخرى لتطوير سير العمل في الملفات المشتركة، في ملفات المخلفات الزراعية والصناعية والهدم والبناء والمخلفات الطبية والالكترونية والبترولية، والتنسيق مع وزارة العدل لعقد دورات تدريبية حول تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سير العمل بالملفات المختلفة للجهاز، بهدف تعزيز دور الجهاز في منظومة إدارة المخلفات، والشراكة مع الجهات الفاعلة في المنظومة، واشراك القطاع الخاص وبناء القدرات.
تعزيز دور جهاز تنظيم أدارة المخلفاتوأكدت ياسمين فؤاد، ضرورة تعزيز دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في القيام بمهمته الأساسية كمنظم ومخطط ومراقب، لتحقيق انضباط في منظومة المخلفات، بناء على القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، مما يجعل للجهاز دور مهم في المبادرة بالنظر في ملفات المخلفات بوجه عام وتحديد التحديات ووضع حلول لها، إلى جانب التأكد من تفعيل القانون وتعريف الجهات الفاعلة في المنظومة به وبأدوارها ومسئوليتها.
الاستعانة بالاستشاريين في الجهازووجهت الوزيرة الشكر للعاملين بالجهاز والاستشاريين على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وتطلعها لتكثيف الجهود الفترة المقبلة، من خلال فرق العمل المكونة لمتابعة الوضع الراهن لمنظومات المخلفات بكافة أنواعها، وإعداد مصفوفة تحلل وضع كل نوع من المخلفات والتحديات التي تواجهه والأهداف المطلوب الوصول لها، مع الاستعانة بالاستشاريين بالجهاز ومشروعاته لتقديم الدعم الفني اللازم، بالإضافة إلى تحديد موقف المخلفات بأنواعها في محافظات الجمهورية ووضع قاعدة بيانات الإدارة المتكاملة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المخلفات الزراعية المخلفات الطبية تفعيل القانون جهاز تنظيم دورات تدريبية سير العمل فرق العمل قاعدة بيانات تنظیم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية