وزيرة البيئة توجه بضرورة عقددورات تدريبة حول قانون المخلفات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الفاعلة في منظومة إدارة المخلفات، من خلال تكوين مجموعات عمل مع الوزارات المعنية الأخرى لتطوير سير العمل في الملفات المشتركة، في ملفات المخلفات الزراعية والصناعية والهدم والبناء والمخلفات الطبية والالكترونية والبترولية، والتنسيق مع وزارة العدل لعقد دورات تدريبية حول تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سير العمل بالملفات المختلفة للجهاز، بهدف تعزيز دور الجهاز في منظومة إدارة المخلفات، والشراكة مع الجهات الفاعلة في المنظومة، واشراك القطاع الخاص وبناء القدرات.
تعزيز دور جهاز تنظيم أدارة المخلفاتوأكدت ياسمين فؤاد، ضرورة تعزيز دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في القيام بمهمته الأساسية كمنظم ومخطط ومراقب، لتحقيق انضباط في منظومة المخلفات، بناء على القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، مما يجعل للجهاز دور مهم في المبادرة بالنظر في ملفات المخلفات بوجه عام وتحديد التحديات ووضع حلول لها، إلى جانب التأكد من تفعيل القانون وتعريف الجهات الفاعلة في المنظومة به وبأدوارها ومسئوليتها.
الاستعانة بالاستشاريين في الجهازووجهت الوزيرة الشكر للعاملين بالجهاز والاستشاريين على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وتطلعها لتكثيف الجهود الفترة المقبلة، من خلال فرق العمل المكونة لمتابعة الوضع الراهن لمنظومات المخلفات بكافة أنواعها، وإعداد مصفوفة تحلل وضع كل نوع من المخلفات والتحديات التي تواجهه والأهداف المطلوب الوصول لها، مع الاستعانة بالاستشاريين بالجهاز ومشروعاته لتقديم الدعم الفني اللازم، بالإضافة إلى تحديد موقف المخلفات بأنواعها في محافظات الجمهورية ووضع قاعدة بيانات الإدارة المتكاملة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المخلفات الزراعية المخلفات الطبية تفعيل القانون جهاز تنظيم دورات تدريبية سير العمل فرق العمل قاعدة بيانات تنظیم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025