اقتصاد منطقة اليورو تسجل انتعاشا اقتصاديا طفيفا في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن منطقة اليورو تسجل انتعاشا اقتصاديا طفيفا في الربع الثاني من 2023، أظهرت بيانات رسمية انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في الربع الثاني من العام الجاري، مع بقاء معدل التضخم مرتفعاً رغم تباطئه، إلى جانب .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منطقة اليورو تسجل انتعاشا اقتصاديا طفيفا في الربع الثاني من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أظهرت بيانات رسمية انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في الربع الثاني من العام الجاري، مع بقاء معدل التضخم مرتفعاً رغم تباطئه، إلى جانب الجمود الذي يمر به الاقتصاد الألماني.
وذكرت وكالة “يوروستات” التابعة للاتحاد الأوروبي -في تقرير لها اليوم- أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلداً وصل إلى 0.3 بالمئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وجاءت الأرقام بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن جموداً طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني في الربع الثاني من العام الجاري، رغم أن اقتصاديْ فرنسا وإسبانيا سجلا نموّاً أعلى من المتوقع.
من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعاً مفاجئاً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.3 بالمئة نتيجة عدة ظروف؛ أبرزها تباطؤ الاستثمارات على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي سياق تركيزه على كبح معدلات التضخم، قرَّر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي رفع معدلات فائدته الرئيسة 0.25 نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي، مبقياً رغم ذلك على إمكانية تعليق سياسة زيادة المعدلات، فيما لفتت رئيسة البنك كريستين لاغارد الأسبوع الماضي الانتباه إلى إمكان وقف حملة رفع المعدلات بشكل كبير في اجتماع سبتمبر المقبل.
وتباطأ التضخم في منطقة اليورو، لكنه ظل عند 5.5 بالمئة في يونيو الماضي، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 بالمئة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة بعد انزلاق منطقة اليورو إلى الركود في مطلع العام؛ نتيجة انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل منطقة اليورو تسجل انتعاشا اقتصاديا طفيفا في الربع الثاني من 2023 وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من العام الجاری فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية