وزيرة التعاون الدولي: البنك الأوروبي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وتم اختيار وزيرة التعاون الدولي، نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال الدورة الحالية.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتضم الاجتماعات التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام القيادات العليا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على رأسهم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس محافظي البنك، إلى جانب جمع كبير من الرؤساء التنفيذيين المُشاركين في منتدى اللأعمال، وممثلي شركاء التنمية، والمجتمع المدني، من مختلف دول العمليات.
وأكدت رانيا المشاط، أهمية النسخة الحالية من الاجتماعات في ظل التطور الكبير للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر منذ تحول مصر إلى دولة عمليات كاملة، لاسيما على مستوى دعم وتمكين القطاع الخاص حيث أن 80% من محفظة استثمارات البنك موجهة لشركات القطاع الخاص في مصر.
وأشارت المشاط، إلى أنه في ضوء تلك الشراكة وتطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027.
وتشهد الاجتماعات مُشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، كنائب لرئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى العالم.
ويضم جدول أعمال وزيرة التعاون الدولي، العديد من الاجتماعات واللقاءات انعكاسًا لما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور كبير بعد انعقاد القمة المشتركة خلال مارس الماضي، وتوقيع إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تشهد الاجتماعات انعقاد جلسة خاصة عن آفاق الاستثمار في مصر، والإعلان عن فوز عدد من البنوك المصرية بجوائز البنك الأوروبي.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين، كما تعقد جلسة مباحثات مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، وتلتقي أيضًا مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك لقاءات ثنائية مع مسئولي حكومات أرمينيا، ورومانيا، كما تُشارك في اجتماع المحافظين، وتُشارك في جلسة رئيسية حول آفاق الاستثمار في مصر.
وفي سياق آخر، يناقش مجلس محافظي البنك العديد من الموضوعات، على رأسها انتخاب رئيسة البنك لفترة ولاية ثانية، ومناقشة استراتيجية البنك للفترة من 2026-2030، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، وبحث توسيع عمليات البنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من خلال ضم دول عمليات جديدة.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي، عقب استضافة القاهرة «يوم منتدى التمويل الدولية في مصر»، ضمن زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، حيث شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين الأولى مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والثانية اتفاقية خدمات استشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط البنك الأوروبي وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی شرکاء التنمیة ت شارک فی مصر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: مساندة وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب الخليجية لمصر"أولوية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.
وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.
كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا و تصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الأكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية.
وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:
1- تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة.
2- تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر.
3- قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة .
4- إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
5- إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم.
6- إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية.