خبير اقتصادي: مشروع مستقبل مصر يحقق التكامل في قطاعات الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع مستقبل مصر يمثل توجه عام للدولة أنها تكون منتجة، حتى تستفيد من مواردها في كافة القطاعات والطرق، واستغلالها الاستغلال الأمثل.
مشروع مستقبل مصر هو الاستغلال الأمثل للمواردوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث ليس مجرد وضع حجر أساس لمشروع ولكن مشروع متكامل ينتج بالفعل.
وأوضح أن مشروع مستقبل مصر يشمل فكرة التكامل في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يتكامل بين قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي واستغلال مورد الأرض والمياه والطاقة، وكل هذه الأمور في تعاون وتكامل بين وزارات الدولة لإنجاح هذا المشروع.
وتابع أنه بعد مشاهدة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس لمشروع مستقبل مصر، «تأكدنا أن الفلوس التي أنفقت على هذا المشروع لم تذهب بلا فائدة»، موضحا أنه يمثل دولة حقيقية تبني بنجاح، وتشهد منذ تولي الرئيس السيسي منهجًا جديدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر الزراعة الاقتصاد المصري مشروع مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية