خبير اقتصادي: مشروع مستقبل مصر يحقق التكامل في قطاعات الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع مستقبل مصر يمثل توجه عام للدولة أنها تكون منتجة، حتى تستفيد من مواردها في كافة القطاعات والطرق، واستغلالها الاستغلال الأمثل.
مشروع مستقبل مصر هو الاستغلال الأمثل للمواردوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث ليس مجرد وضع حجر أساس لمشروع ولكن مشروع متكامل ينتج بالفعل.
وأوضح أن مشروع مستقبل مصر يشمل فكرة التكامل في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يتكامل بين قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي واستغلال مورد الأرض والمياه والطاقة، وكل هذه الأمور في تعاون وتكامل بين وزارات الدولة لإنجاح هذا المشروع.
وتابع أنه بعد مشاهدة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس لمشروع مستقبل مصر، «تأكدنا أن الفلوس التي أنفقت على هذا المشروع لم تذهب بلا فائدة»، موضحا أنه يمثل دولة حقيقية تبني بنجاح، وتشهد منذ تولي الرئيس السيسي منهجًا جديدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر الزراعة الاقتصاد المصري مشروع مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي