خبير اقتصادي: مشروع مستقبل مصر يحقق التكامل في قطاعات الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع مستقبل مصر يمثل توجه عام للدولة أنها تكون منتجة، حتى تستفيد من مواردها في كافة القطاعات والطرق، واستغلالها الاستغلال الأمثل.
مشروع مستقبل مصر هو الاستغلال الأمثل للمواردوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث ليس مجرد وضع حجر أساس لمشروع ولكن مشروع متكامل ينتج بالفعل.
وأوضح أن مشروع مستقبل مصر يشمل فكرة التكامل في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يتكامل بين قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي واستغلال مورد الأرض والمياه والطاقة، وكل هذه الأمور في تعاون وتكامل بين وزارات الدولة لإنجاح هذا المشروع.
وتابع أنه بعد مشاهدة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس لمشروع مستقبل مصر، «تأكدنا أن الفلوس التي أنفقت على هذا المشروع لم تذهب بلا فائدة»، موضحا أنه يمثل دولة حقيقية تبني بنجاح، وتشهد منذ تولي الرئيس السيسي منهجًا جديدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر الزراعة الاقتصاد المصري مشروع مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إقرار تشريعيات بتيسيرات ضريبية جديدة تدعم جهود الإصلاح الاقتصادى
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من التشريعات التى تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى موافقة البرلمان على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مؤكدا أن هذه التشريعات تشير إلى وجود إرادة حقيقية لدى كافة السلطات فى الدولة لمساندة الإنتاج المحلى.
وأكد تامر عبد الحميد، أن التشريعات الثلاثة وما سبقها من حزمة قرارات تستهدف الإصلاح الضريبى وزيادة الحوافز والتيسيرات، من شأنها تحقيق مستهدفات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن: وجود تسهيلات وتيسيرات ضريبية يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى، وهو ما يدعم الناتج المحلى، فضلا عن زيادة فرص العمل والحد من معدلات البطالة، وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت تامر عبد الحميد، إلى أن هذه الجهود التشريعية والتحركات التنفيذية من جانب الحكومة تأتى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، وما يترتب عليه من توفير حياة أفضل لكل المصريين.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور