المشاط: علاقتنا مع البنك الأوروبي تشهد تطورًا كبيرًا تزامنًا مع ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وقد تم اختيار وزيرة التعاون الدولي، نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال الدورة الحالية.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتضم الاجتماعات التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام القيادات العليا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على رأسهم السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس محافظي البنك، إلى جانب جمع كبير من الرؤساء التنفيذيين المُشاركين في منتدى اللأعمال، وممثلي شركاء التنمية، والمجتمع المدني، من مختلف دول العمليات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، أهمية النسخة الحالية من الاجتماعات في ظل التطور الكبير للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر منذ تحول مصر إلى دولة عمليات كاملة، لاسيما على مستوى دعم وتمكين القطاع الخاص حيث أن 80% من محفظة استثمارات البنك موجهة لشركات القطاع الخاص في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه في ضوء تلك الشراكة وتطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027.
وتشهد الاجتماعات مُشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، كنائب لرئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى العالم.
ويضم جدول أعمال وزيرة التعاون الدولي، العديد من الاجتماعات واللقاءات انعكاسًا لما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور كبير بعد انعقاد القمة المشتركة خلال مارس الماضي، وتوقيع إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تشهد الاجتماعات انعقاد جلسة خاصة عن آفاق الاستثمار في مصر، والإعلان عن فوز عدد من البنوك المصرية بجوائز البنك الأوروبي.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين، كما تعقد جلسة مباحثات مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، وتلتقي أيضًا مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك لقاءات ثنائية مع مسئولي حكومات أرمينيا، ورومانيا، كما تُشارك في اجتماع المحافظين، وتُشارك في جلسة رئيسية حول آفاق الاستثمار في مصر.
وفي سياق آخر، يناقش مجلس محافظي البنك العديد من الموضوعات، على رأسها انتخاب رئيسة البنك لفترة ولاية ثانية، ومناقشة استراتيجية البنك للفترة من 2026-2030، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، وبحث توسيع عمليات البنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من خلال ضم دول عمليات جديدة.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي، عقب استضافة القاهرة «يوم منتدى التمويل الدولية في مصر»، ضمن زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، حيث شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين الأولى مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والثانية اتفاقية خدمات استشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي يريفان وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی فی مصر ت شارک
إقرأ أيضاً:
يورونيوز : فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران نفوذهما في غرب أفريقيا
رأت شبكة /يورونيوز/ الإخبارية، أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران نفوذهما في غرب إفريقيا، مشيرة إلى أن تسليم فرنسا أخر قاعدة عسكرية لها فى تشاد وفى منطقة الساحل يمثل خسارة لنفوذ باريس والمصالح الأوروبية فى المنطقة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، اليوم/السبت/، أن فرنسا طوت بالأمس صفحة وجودها العسكرى فى تشاد والذى امتد لأكثر من 60 عاما وهى لم تفقد وجودها فى تشاد فقط بل فقدت آخر نقطة ارتكاز لها فى منطقة الساحل الإفريقي.
وتأتي عملية التسليم في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في شهر نوفمبر الماضي بإنهاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع القوة الاستعمارية السابقة حيث كان يتمركز نحو ألف جندي في معسكر كوسي في العاصمة نجامينا.
وقالت /يورونيوز/، إن هذا القرار يندرج فى إطار حركة مستمرة منذ عام 2022، فقد انسحب الجيش الفرنسى من مالى وبوركينا فاسو والنيجر.. مشيرة إلى هذا الانسحاب سيتواصل فى الشهور القادمة، حيث أعلنت السنغال وكوت ديفوار خلال الأسابيع الأخيرة رغبتهما فى رحيل القوات الفرنسية المتواجدة على أراضيهما وتؤشر هذه القرارات على خسارة النفوذ الفرنسى فى غرب إفريقيا وتحول تجاه القوة الاستعمارية السابقة، على حد وصف الشبكة.
وترى /يورونيوز/أن دول المنطقة تتطلع إلى بناء علاقات جديدة، وتشكيل تحالفات جديدة، ورسم مسارها الخاص وهى تريد "ضمان سيادتها والقدرة على اتخاذ خياراتها واتخاذ قراراتها ورسم مسار جديد".
وأشارت إلى أنه إذا كانت المجالس العسكرية التى تولت الحكم فى مالى وبوركينا فاسو والنيجر سعت لقطيعة مع فرنسا؛ إلا أنه لايبدو أن تشاد تسعى لقطع الجسور مع باريس، فنجامينا تتحدث عن خيار "السيادة" ويبدو أن التوجه مماثلا فى السنغال وكوت ديفوار فيما يتصل بباريس.
وتقول نينا ويلين، مديرة برنامج إفريقيا في معهد إيجمونت الملكي للعلاقات الدولية في بروكسل، إن "هذا الأمر يرسل إشارة قوية بأننا لم نعد نريد هذا الوجود للقوات الفرنسية بعد ذلك، تمكنا من ملاحظة أن السفارة الفرنسية لا تزال في مالي لا يزال هناك تعاون مع فرنسا، لذا فإن هذا لا يعني أننا نقطع كل العلاقات".
وأعربت شبكة /يورونيوز/ عن اعتقادها أن انسحاب القوات الفرنسية من الساحل لايمثل ضربة قوية للسلطات الفرنسية فحسب بل يرمز إلى فقدان الاتحاد الأوروبى لنفوذه .
وفى هذا الصدد ، تقول المحللة نينا ويلين :"اعتقد أن هناك الكثير من الزعماء داخل الإتحاد الأوروبى الذين اختبأوا قليلا خلف فرنسا (..) فعلى مدى عشر سنوات، قادت فرنسا أكبر عملية ضد الإرهاب فى منطقة الساحل وهذا يناسب الكثير من الدول الأوروبية التي لم تكن مهتمة بالإرهاب ولا تريد الاستثمار في إرسال قوات إلى الأرض بأنفسها".
واختتمت /يورونيوز/ تقريرها بالإشارة إلى أن الرهان بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي يتمثل فى الحفاظ على نفوذهم نظرا لأن رحيل القوات الفرنسية يفتح الطريق أمام لاعبين دوليين أخرين