المشاط: علاقتنا مع البنك الأوروبي تشهد تطورًا كبيرًا تزامنًا مع ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وقد تم اختيار وزيرة التعاون الدولي، نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال الدورة الحالية.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتضم الاجتماعات التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام القيادات العليا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على رأسهم السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس محافظي البنك، إلى جانب جمع كبير من الرؤساء التنفيذيين المُشاركين في منتدى اللأعمال، وممثلي شركاء التنمية، والمجتمع المدني، من مختلف دول العمليات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، أهمية النسخة الحالية من الاجتماعات في ظل التطور الكبير للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر منذ تحول مصر إلى دولة عمليات كاملة، لاسيما على مستوى دعم وتمكين القطاع الخاص حيث أن 80% من محفظة استثمارات البنك موجهة لشركات القطاع الخاص في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه في ضوء تلك الشراكة وتطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027.
وتشهد الاجتماعات مُشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، كنائب لرئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى العالم.
ويضم جدول أعمال وزيرة التعاون الدولي، العديد من الاجتماعات واللقاءات انعكاسًا لما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور كبير بعد انعقاد القمة المشتركة خلال مارس الماضي، وتوقيع إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تشهد الاجتماعات انعقاد جلسة خاصة عن آفاق الاستثمار في مصر، والإعلان عن فوز عدد من البنوك المصرية بجوائز البنك الأوروبي.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين، كما تعقد جلسة مباحثات مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، وتلتقي أيضًا مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك لقاءات ثنائية مع مسئولي حكومات أرمينيا، ورومانيا، كما تُشارك في اجتماع المحافظين، وتُشارك في جلسة رئيسية حول آفاق الاستثمار في مصر.
وفي سياق آخر، يناقش مجلس محافظي البنك العديد من الموضوعات، على رأسها انتخاب رئيسة البنك لفترة ولاية ثانية، ومناقشة استراتيجية البنك للفترة من 2026-2030، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، وبحث توسيع عمليات البنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من خلال ضم دول عمليات جديدة.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي، عقب استضافة القاهرة «يوم منتدى التمويل الدولية في مصر»، ضمن زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، حيث شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين الأولى مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والثانية اتفاقية خدمات استشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي يريفان وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی فی مصر ت شارک
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية