آخر تحديث: 14 ماي 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، الثلاثاء، عن السبب الأساسي لتأخير تشريع قانون “العفو العام” الذي لا يمكن إقراره الا باختيار بديل للحلبوسي.وقال المسلماوي، في حديث  صحفي، إن “مجلس النواب لم يتسلم حتى هذه اللحظة مسودة قانون العفو العام المزمع تشريعه”.

وأضاف، إن “عدم انتخاب رئيس البرلمان يعيق تشريع هذا القانون”، لافتاً إلى أن “اختيار بديل الحلبوسي يخلق نوع من التوازن بين القوى السياسية المختلفة ليتم بعدها مناقشة هكذا قوانين مهمة“.وأشار الى المسلماوي، أنه “من المستحيل ان يتم القبول بأي ثغرات داخل قانون العفو العام خصوصا تلك التي تجيز إخراج المحكومين بمواد الإرهاب “.من الجدير بالذكر انه مضى نحو عام، على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، الأمر الذي تسبب بتعطيل إقرار القانون لفترة طويلة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية

أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024

المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأمل المراقبون أن تشهد هذه الجلسة تصويتًا مهمًا على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي كانت مشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل”. إن هذا المشروع لا يُعتبر مجرد قانون لإعادة الحقوق، بل يمثل قضية حساسة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد.

ومن المقرر أيضًا التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، وهي تشريعات تحمل أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية في العراق. ولكن هل ستُعزز هذه القوانين من التماسك الاجتماعي، أم ستزيد من انقسام المجتمع العراقي الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد وعدم الاستقرار؟

في الجلسة السابقة، شهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين. ولكن، هل يكفي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها العراق؟ ومع تزايد التلوث وتدهور البيئة، تظل هذه التساؤلات بلا إجابة واضحة.

وفي الجانب الرقابي، تُثير مطالبة لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة علامات استفهام حول الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. كيف يُعقل أن تُبرم هيئة الإعلام والاتصالات عقدًا مع شركة استشارية بريطانية غير معروفة؟ إن هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الفساد الإداري ويطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة.

ومما يزيد من تعقيد الأوضاع هو إحياء الذكرى الخامسة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث تذكر النواب بأن هذه الثورة كانت تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية. يتساءل الكثيرون: هل ستتحقق المطالب التي نُوقشت في تلك التظاهرات؟ أم ستظل مجرد شعارات تُرفع في كل مرة تُناقش فيها القضايا السياسية؟

إن الجلسة المقبلة ليست مجرد جلسة روتينية، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة البرلمان العراقي على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد. في ظل الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز مجلس النواب هذه المرحلة الانتقالية، ويُظهر إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
  • ما الذي قاله أبو عبيدة عن الهجوم الإيراني على “إسرائيل”؟
  • الدويري: هذه مميزات صاروخ “فتاح 1” الإيراني الذي ضرب إسرائيل
  • برلمانيون يستذكرون ثورة تشرين ويؤكدون على ضرورة تشريع قانون للاحتجاجات السلمية
  • جيش الاحتلال يعترف بإصابة 4 جنود من وحدة “دفدوفان”.. ما الذي يجري في مخيم بلاطة؟
  • “المنفي” يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
  • “المنفي” يبحث مع “سولير” تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
  • “الكوني” و”اللافي” يبحثان مع المبعوث الفرنسي المستجدات السياسية والملفات المشتركة
  • بطريقة “طريفة”.. أمير سعودي يعلق على تألق “بديل نيمار” مع الهلال
  • العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019