وفد الأزهر الشريف يزور مستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية للإطمئنان على مصابي غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية وفد من مشيخة الأزهر الشريف بتكليف من فضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري الأمين المساعد الدعوى والاعلام الديني وبمشاركة نخبة من مشايخ الدعوة بالأزهر الشريف، لزيارة مصابي غزة، وإستكمالًا لمبادرة الدعم المعنوى لمشايخ الأزهر للمرضى.
واصطحبت وكيل صحة الإسماعيلية، أعضاء الوفد لزيارة مستشفى حميات التل الكبير لتفقد أقسام المستشفى ومنها قسم الغسيل الكُلوى والعناية المركزة وغرف المرضى وغرف المصابين الفلسطينين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ؛للإطمئنان على رعايتهم وإستمعوا إلى توضيح عن حالتهم الصحية والخدمة الطبية المقدمة إليهم.
وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، أن الزيارة تأتى فى إطار تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى والعمل على رسم البسمة على شفاههم،ولا سيما أن زيارة المريض تعتبر سنة نبوية تترك أثرًا طيب فى نفوس المرضى.
وخلال الزيارة تفقدت وكيل صحة الإسماعيلية، قسم الصيدله للإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وبعدها تفقدت مطبخ المستشفى للتأكد من جودة الوجبات وتنوعها ومطابقتها لمعايير الجوده بالمستشفيات.
وأعرب وفد الأزهر الشريف عن شكرهم وتقديرهم للأطقم الطبية العاملة بالمستشفى لما لمسوه من اهتمام ورعاية صحية، ودعواتهم للمصابين بالشفاء العاجل.
ضم وفد الأزهر فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى،فضيلة الشيخ هاني عبدالعليم مدير التوجيه بالمنطقة، وفضيلة الدكتور أحمد منير مدير الدعوة بالمنطقة فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ هاني عبدالعليم مكاوي مدير التوجيه بالمنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة الإسماعيلية الازهر الشريف فلسطين غزة الأزهر الشریف فضیلة الشیخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إجراء الفحوصات الطبية للمريضكما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية، وإجرائها في منشأة مهيئة بدرجة كافية؛ وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون الحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
كتابة التشخيص الطبي للمريضويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية، التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وألزم مشروع قانون المسئولية الطبية المنشآت الصحية بضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، وكذلك التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الأبلاغ عن الحالات المشتبه فيها بأمراض معديةكما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية إجراءات إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية، التي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية