البصمة الكربونية والتحقق منها.. ندوة بجامعة حلوان
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان ندوة بعنوان: "البصمة الكربونية والتحقق منها"، وذلك في إطار جهودها للتوعية بأهمية حماية البيئة والحد من آثار تغير المناخ.
وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف وتنظيم الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي، وبحضور الأنبا الحبر الجليل ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ودير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل على اهتمام الجامعة بالتوعية بالضرورة الحفاظ على البيئة وتحويل جامعة حلوان لجامعة صديقة للبيئة من خلال تدوير المخلفات وزراعة الأشجار المثمرة، ويعكس تنظيم مثل هذه الفعاليات التزام جامعة حلوان بالمسؤولية الاجتماعية ودورها الفاعل في تعزيز الوعي البيئي وتحفيز الجهود المشتركة نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وتوازناً بين الإنسان والبيئة.
وأشار إلى أهمية عنوان الندوة حيث تعد البصمة الكربونية مقياسًا للانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية والخدمية وهي تساعدنا على تحديد مصادر هذه الانبعاثات وكمياتها، مما يمكننا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليلها والحد من آثارها السلبية على البيئة، لذلك، يجب علينا جميعًا، أن نعمل على على وضع استراتيجيات وخطط عمل فعالة للحد منها وتعزيز الاستدامة البيئية.
وقد حاضر في الندوة السفير الدكتور مصطفى الشربيني رئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة والاستشاري بالأمم المتحدة، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، وتحدث عن أهمية قياس البصمة الكربونية، موضحاً أن البصمة الكربونية تمثل الحجم الإجمالي للغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط الاقتصادي الانتاجي أو الخدمي، وإن معرفة البصمة الكربونية لأي نشاط، والتي يتم قياسها بأطنان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أمر مهم عندما يتعلق الأمر باتخاذ التدابير لتقليلها إلى أدنى مستوى ممكن بهدف الوصول إلى الاستدامة والنمو الأخضر.
واستكمل الدكتور الشربينى حديثه عن أن تغير المناخ والمخاطر المناخية احتلت مركز الصدارة، وتحتاج المنظمات إلى فهم بصمتها الكربونية للكشف عن المخاطر والفرص بشكل صحيح.
ويمكن أن يساعد الفحص الدقيق لانبعاثات الكربون المباشرة وغير المباشرة في سلسلة القيمة الخاصة بالمنظمات في قياس وفهم بصمتها الكربونية.
وتم تعريف البصمة الكربونية للمنظمات بأنها انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التصنيع أو أداء الخدمات مثل النقل والتعليم والصحة والاتصالات واستهلاك الطاقة.
وعادة ما يكون لدى المنظمة خيار تقليل أو تعويض البصمة الكربونية، من خلال تحسين كفاءتها في استخدام الطاقة ، واستهلاك الطاقة ذات المصدر المتجدد بنسبة 100%، وتنظيم حملات لرفع مستوى الوعي، والاستثمار في المشاريع البيئية، ودفع الضرائب الخضراء، وشراء أطنان من ثاني أكسيد الكربون من سوق الانبعاثات الدولية .
ثم تحدث عن البصمة الكربونية للمنتج، وكذلك تم مناقشة البصمة الكربونية الشخصية فهناك العديد من الأدوات المجانية والبسيطة للغاية المتاحة على الإنترنت لحساب بصمتك الكربونية الشخصية في دقائق معدودة فقط، الآلة الحاسبة التي تقدمها الأمم المتحدة مثلا تأخذ في الاعتبار جوانب المنزل، نوع المسكن، الحجم، كفاءة الطاقة، ووسيلة النقل المعتادة لدينا وأسلوب حياتنا، مثل استهلاك اللحوم والمنتجات المحلية، أو إدارة النفايات الغذائية والنفايات التكنولوجية .
وفى ختام الندوة أكد أن قياس البصمة الكربونية تساعد فى تحديد فرص تقليل الكربون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي جامعة حلوان البصمة الكربونية البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
الثقافة تنظم ندوة فكرية باليوم العالمي للكتاب واليوم العالمي للملكية الفكرية
الثورة نت/..
نظمّ قطاع المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الثقافة والسياحة اليوم على رواق بيت الثقافة بصنعاء، ندوة فكرية بعنوان “إضاءات على حقوق الملكية الفكرية الادبية والفنية”، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي صادف ألـ 23 أبريل واليوم العالمي للملكية الفكرية الـ 26 أبريل.
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف واليوم العالمي للملكية الفكرية لتشجيع القراءة بين أوساط المجتمع ونشر ثقافة الحفاظ على كافة الحقوق وحماية الآثار والتراث الحضاري.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الحقوق الفكرية التي تم سرقتها ونسبت إلى دول خليجية بدون وجه حق، وقال “إن الخليجيين أخذوا الكثير من الأغاني والتراث اليمني واكتفوا بكتابة تراث وكأنه من تراثهم هم وليس تراثًا يمنيًا”.
ودعا الوزير اليافعي، قطاع المصنفات والملكية الفكرية إلى حصر الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الطبع والنشر وغيرها من المصنفات والرفع بها لوضع الحلول المناسبة ومعالجتها بطريقة صحيحة.
وأفاد بأن الحقوق في اليمن محفوظة نظرًا لوجود الكثير من اليمنيين المبدعين، مؤكدًا أن أكثر ما يعانيه اليمن والمبدعين اليمنيين، تتمثل في اعتداءات وسطو وسرقة للملكية الفكرية والتراث والتاريخ والمخطوطات من قبل الخارج.
وأضاف “لن يتم السكوت عن أي اعتداءات من الخارج على التراث والتاريخ اليمني وآثاره ومخطوطاته وملكياته الفكرية وسيتم متابعتها والمطالبة بها حتى استعادة حقوق بلدنا، فلدينا تاريخ عريق يجب الاهتمام به والحفاظ عليه وعدم تركه عرضة للاعتداء والسرقة.
كما أكد وزير الثقافة والسياحة، أن اليمن يمتلك موروثًا كبيرًا في الفكر والتراث والثقافة والأدب والشعر ما جعل المحيطين به والمجاورين له يشعرون بالغيرة ومحاولة السطو على تاريخه ونسبه إليهم في محاولة منهم لطمس التاريخ والتراث والثقافة اليمنية.
وقال “نمتلك ثقافة عظيمة تنتمي إلى تاريخ حمير وسبأ وارتبطنا بالتاريخ الإسلامي وكنا من الأوائل في نصرة الإسلام ولليمن تواجد فكري في اندونيسيا وشرق آسيا والقرن الإفريقي، ومن يحاول أن ينسب تاريخ اليمن لغيره سيعجز”.
ولفت الوزير اليافعي، إلى أنه لا يستطيع أحد بناء التاريخ في لحظات آنية بل التاريخ يأتي من آلاف السنين وأهل اليمن القدامى استطاعوا أن يسطروا التاريخ، كما يسطره أبناء اليمن اليوم في الحفاظ على الهوية الإيمانية اليمانية والوقوف في وجه المستكبرين والطغاة ومناصرة المستضعفين في فلسطين وإفشال مخططات أعداء الأمة التي تستهدف الدين والمقدسات.
ودعا المفكرين والأدباء إلى تشكيل لجنة لحصر الحقوق الفكرية اليمنية والموقوف والثقافة والفكر لمعرفة ما تم السطو عليه ونهبه بهدف تفعيل خطة استرجاع الحقوق الفكرية، مؤكدًا أن تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة ملحة، فما تتعرض له الآثار والتراث الحضاري اليمني من نهب وتهجير وتغريب وتنسيب إلى غير نسبه الأصلي يستدعي العمل على كل ما من شأنه الحفاظ عليه بكل السبل والوسائل.
وقٌدمت في الندوة التي عقدت بدعم وتمويل صندوق التراث والتنمية الثقافية ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من رئيس الهيئة العامة للكتاب عبدالرحمن مراد، الكتاب وأسباب تراجع صناعته في اليمن.
فيما تمحورت الورقة الثانية المقدمة من مدير بيت الموسيقى فؤاد الشرجبي حول العدوان على التراث الثقافي اليمني، واستعرض نائب مدير عام حق المؤلف والحقوق المجاورة شهاب البركاني الورقة الثالثة بعنوان “حق المؤلف والحقوق المجاورة المجال الأوفر اللامتناهي للملكية الفكرية”.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت أهمية صياغة سياسة الملكية الفكرية بصورة سليمة تبين كيف يمكن استخدام نظام الملكية الفكرية لتشجيع أهداف التنمية المستمدة من تحليل بنية البلاد الثقافية والتقليدية والصناعية وأنماط الإنتاج الزراعي والعناية بالصحة ومتطلبات التعليم.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين القطاع المختص بوزارة الثقافة والسياحة والجهات ذات العلاقة لضبط عملية النشر للمحتوى الثقافي عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية ومنصات شركات الاتصالات الوطنية لضمان عدم النشر إلا بعد الحصول على تراخيص رسمية من قبل الوزارة بغرض الحفاظ على الحقوق الفكرية والهوية الإيمانية والوطنية.
وشددت توصيات الندوة على إنشاء وتأسيس المؤسسات المكملة اللازمة لإدارة وتطبيق وتنظيم الملكية الفكرية بكفاءة ضمن منظومة الإبداع الوطنية لضمان حماية حقوقهم ومنع الانتهاكات والقرصنة وكذا تضمين المنهج المدرسي والجامعي بتشريعات الملكية الفكرية.
ولفتت إلى أهمية نشر ثقافة الملكية الفكرية في أوساط المجتمع عبر البرامج والمنشورات التوعوية الإذاعية والتلفزيونية والصحفية، مؤكدة أهمية تشجيع صناعة الكتاب وإعادة مجده السابق من خلال رسم سياسات تشجع على صناعته وإقامة فعاليات وأنشطة مرتبطة به.
كما أكدت التوصيات ضرورة ربط الناشئة بالكتاب عن طريق تشجيع طلاب المدارس باقتناء الكتب والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة في هذا الجانب وتنشيط معارض الكتاب المحلية نظرا لظروف العدوان التي يمر بها الوطن تشجيعًا واستمرارًا لصناعة الكتاب والترويج له.
وشددت على ضرورة التصدي لموجات السطو على التراث الثقافي اليمني من الخارج، سيما في جانب التراث الغنائي والفلكلور الشعبي وإلزام المنابر الإعلامية اليمنية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة تلك الحملات والالتزام بالإشارة إلى أصحاب الحقوق عند بث المحتويات الفنية.
حضر الندوة المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية الدكتور عصام السنيني وعدد من وكلاء وقيادات الوزارة والكتاب والمبدعين اليمنيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا