“الأوراق المالية” و “دبي للأمن الاقتصادي” ينظمان دورة تطوير أسواق المال
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي “الدورة التدريبية الثانية لتطوير أسواق المال”، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، وتحقيقا لأهدافهما في حماية حقوق المستثمرين والارتقاء بسلامة المعاملات وبناء بيئة استثمارية موثوقة ومستدامة بالدولة.
شارك في الدورة، التي استمرت 3 أيام بمقر الهيئة في دبي، 30 عضواً من القضاة والمستشارين وأعضاء السلك القضائي والمتخصصين في المجال من مركز دبي للأمن الاقتصادي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة بدبي، والأمانة العامة للجنة العليا والتشريعات بدبي، وسلطة دبي للخدمات المالية وسوق دبي المالي وشركة دبي وشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي.
وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة في كلمتها الافتتاحية إن البرنامج يقام في ضوء توجيهات مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة نحو تعزيز المبادرات والجهود المشتركة بين الجهات الحُكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق التكامل المنشود في إنجاز التعاملات وبناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود الجهات الرقابية والأطراف المعنية بالدولة لتطوير أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية.
من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله محمد الغافري، رئيس لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي إن الدورة تأتي لاستكمال رحلة التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص للأعضاء من مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من إمارة دبي بهدف تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية في أسواق المال وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو